مركاز
العنوان
حسين علي حسين

قبل سنوات عرض عليّ عامل يعمل عندي أن يفتح سوبر ماركت باسمي، وقال لي بالحرف الواحد إنه لن يطالبني بريال واحد، هو فقط يريد اسمي، وسوف يعطيني مقابل هذا الاسم مبلغاً من المال، وسوف تكون مسؤولياتي في هذا السوبر ماركت (من بعيد لبعيد). وقد قلت للعامل إنني بخير، وأنا أعرف أنه يرى أنني لم أكن بخير - مادياً على وجه الخصوص - وإلا لما عرض عليّ ما عرض. وقد أخذت استفيض مع هذا العامل - بعد ذلك - عن هذا المشروع، وفهمت منه أنه هو أيضا لا يملك الكثير، لكن هناك الكثير من جماعته سوف يتحدون للمساهمة في إنشاء السوبر ماركت تحت مظلتي، التي لا بد أنها ستخر عليهم في يوم ما. وبعد أن صرفت العامل ظل يلح ويقدم المغريات للموافقة، لكنني كنت قانعاً بمكتبي الذي اقرأ وأكتب فيه، وأجني آخر العام من الدخل ما يمكنني من تسديد مصروف الموظف والعامل وأجرة المكتب، وقد وجدت بعد ذلك أن العديد من هؤلاء الوافدين البسطاء في الظاهر لديهم جسارة أكبر التجار، وبعضهم أصبح من أصحاب الملايين، بفضل أصحاب المظلات، من إخواننا المواطنين، الذين قد تمتد مظلتهم، حتى تشمل تحويلهم مئات الملايين لهذه العمالة باسمهم، وبعض هؤلاء المتسترين يحققون دخولا خرافية، من هذا الغسيل القذر، فيكفي أن الواحد منهم يحصل على 5% من كل مبلغ، غير استغلال الاسم في فتح العديد من المحلات التجارية، من البنشر حتى محلات الإلكترونيات والمطاعم والتفصيل والخياطة والنجارة والمطابع والمقاولات المعمارية وغيرها!.
ونشرت جريدة (الوطن) في عددها الصادر بتاريخ 6 شوال خبراً عن (اعتقال 4 سعوديين و6 هنود، متهمين بتهريب 8.6 مليار ريال للخارج)، وقد وصف مصدر أمني هذه العمليات بأنها عمليات تهريب أموال تتم عن طريق حسابات بنكية لمواطنين سعوديين يكون المركز المالي لهذه الحسابات يسمح للقيام بمثل هذه العمليات، حيث يقوم العامل بإيداع مليون ريال في حساب المواطن السعودي، عبر فروع عدة لهذا البنك، ليقوم صاحب الحساب بإجراء حوالة بنكية إلى حساب آخر في أحد البنوك الإماراتية، ويكون ذلك مقابل عمولة تكون في الغالب 5% وبشكل يومي!!. وبمثل هذه الأساليب يتم نزح مئات الملايين من المملكة، إلى العديد من الدول وأبرزها الإمارات، حيث التجارة مفتوحة وحيث الأنظمة تقبل - ربما - بدخول وخروج مثل هذه المبالغ الضخمة بسهولة، وإن كنت أعرف أن العديد من هؤلاء العمال ينزحون الأموال من هنا لفتح محلات تجارية، أو مصانع في دولة الإمارات، وبعضها يستخدم لاستثمارات مالية خارج المملكة أو الإمارات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يلجأ هؤلاء العمال إلى الحيل لتصدير أموال، هي مهما قلنا لم تأت لهم من السماء، ولكنها أتت عبر كد وعرق ربما حيل، وهذه الحيل قد نكون نحن دفعناهم للجوء إليها، دون أن نعلم أن للشيطان في الغالب أعوانا يساعدونه على تحقيق مآربه، التي تحقق له النفاذ من قوانين تحويل الأموال، وهؤلاء الأعوان من المواطنين، بعضهم عاطل يبحث عن القرش السهل، وبعضهم طماع معدوم الضمير، لا يحمد الله على ما عنده من المال أو التجارة، فيبحث عن المزيد حتى لو خان بلاده!.
في دولة الإمارات - لست متأكداً من دقة هذه المعلومة - يسمح القانون بأن يشكل المواطن غطاءً قانونياً لأي وافد، بحيث يقوم هذا الوافد بأخذ اسم المواطن، مقابل مبلغ من المال، ليعمل في التجارة التي يرغب، دون أن يتحمل المواطن أي مسؤولية، في حالة ارتكاب الوافد أي مخالفة مالية أو جنائية، بل إن البيع والشراء يتحول حال إتمام الاتفاق بين المواطن وبين الوافد، باسم الوافد فيكتب اسمه على المحل ويبيع ويشتري.. مثل هذه الحالة نطلق عليها نحن تستراً، حيث يجرم من يقوم بها، مع أن المفروض، طالما هذا الوضع موجود، أن نبحث له عن صيغة قانونية في النور، بحيث يكسب المواطن الكسول، ويتحرك الوافد في السوق على راحته، يبيع ويشتري، ويصدر ويستورد، ويخضع لنظام ضريبي، ويلزم بتشغيل المواطنين، مثله مثل المستثمر. الأنظمة الواضحة تساعد كثيراً على الحد من القرصنة التي يشترك بعض مواطنينا فيها.. للأسف!!.