فيما تختتم فعالياته اليوم..
تغيير المناهج وتطويرها يستحوذ على جلسات النقاش في اللقاء التحضيري للحوار الفكري

* الرياض - حمود الوادي:
أكد المشاركون والمشاركات في اللقاء التحضيري للحوار الوطني السادس (التعليم.. الواقع وسبل التطوير) على أهمية وضرورة طرح قضية التعليم كمحور رئيس للحوار، باعتبار أن التعليم يعبر عن المستقبل وواقع التطور الذي نعيشه ويستشرف التنمية بشتى أنواعها، كما طالب عدد من المشاركين بتطوير المناهج بشكل مستمر وليس كما يحدث حالياً من تخصيص الميزانيات الكبيرة للتطوير من دون فائدة تذكر، مشيرين إلى أن تطوير المناهج التعليمية يبدأ من التركيز على التعليم الإبداعي وتنمية مهارات التفكير وفق القوالب التي تواكب العصر وتسهم في تطوير التعليم بشكل عام..وقد ناقش المشاركون في اللقاء أربعة محاور أساسية ففي المحور الأول تمت مناقشة متطلبات النظام التعليمي بما في ذلك السياسات والأهداف والخطط والمباني والتقنيات والتجهيزات التعليمية، أما المحور الثاني فقد نوقشت الممارسات والتطبيقات التعليمية من حيث أداء المعلم والمناهج وطرق التدريس، وفي المحور الثالث ناقش الحضور موضوع الشراكة بين النظام التعليمي والمجتمع، وفي المحور الرابع تمت مناقشة نواتج النظام التعليمي وما يتضمنه من تقويم مستوى الخريجين في ضوء الأهداف العامة للتعليم.وعقد على هامش اللقاء ورش عمل متخصصة في موضوع الحوار شارك فيها عدد من الطلاب والطالبات وهدفنا إلى رفع قيمة الحوار الفعال وأهمية.
وفي نهاية اللقاء توصل المشاركون والمشاركات إلى عدد من التوصيات والنتائج أبرزها:
1- الدعوة لإنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم ومخرجاته، تسهم في تطوير نظم ضبط الجودة في المؤسسات التعليمية.
2- الاهتمام بإعداد المعلم وتأهيله وتدريبه، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية له بما في ذلك تعيينه على المستوى الوظيفي الذي يستحقه، مع تحديث الأنظمة اللازمة لتطوير الأداء الوظيفي ومحاسبة المعلمين المقصرين.
3- تطبيق معايير الجودة الشاملة لمخرجات التعليم، وتبني السبل المقننة للعملية التعليمية ومراعاة ما يستجد من تطورات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
4- تطوير المناهج والمقررات الدراسية، بحيث تركز على المهارات الأساسية بما في ذلك مهارات التفكير الإبداعي وبناء الشخصية والقدرة على الحوار وتطوير القدرة على الإنتاج واحترام العمل.
5- الاهتمام بتمويل التعليم، والاستفادة من الوفرة في الميزانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص وربط ذلك بمعايير جودتها.
6- دراسة إسناد إنشاء المباني والمرافق والتجهيزات المدرسية وصيانتها إلى جهة متخصصة لتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك عن وزارة التربية والتعليم، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.