يطالب بمنع العمالة من امتلاك السيارات أو تنظيم ذلك

سعادة رئيس تحرير الجزيرة - سلمه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
إشارة للكاريكاتير المنشور في جريدة الجزيرة العدد 12434 وتاريخ 22-9-1427هـ بقلم الأخ هاجد.. ما يشير إلى تملك العمالة في بلادنا السيارات مقارنة بيننا وبين الدول الأخرى. فلو نظرنا إلى واقع الحال في بلادنا لرأينا عجباً، فكل عامل وافد يستطيع أن يمتلك سيارة واثنتين، فالأمر ميسر وما يريده قريب المنال، فما عليك سوى الذهاب إلى أقرب معرض أو سكراب (التشليح) فإن كانت صالحة للاستعمال وإلا قام بترميمها، وبأبخس الأثمان.
أما الحصول على الرخصة فحدث ولا حرج فمدارس تعليم القيادة متوافرة. فمن سمح لهؤلاء نظر للأمر نظرة اقتصادية ضيقة جدا. واغفل جوانب أخرى أكبر واهم من ذلك. فهو لم ينظر بعين اقتصادية وطنية واسعة ولا حتى اجتماعية أو أمنية تعود على البلد وأبنائه بالخير. فها هي شوارعنا تكتظ بالازدحام وتعطل النقل العام حتى أصبح هؤلاء عبئاً ثقيلاً.. فكم من جرائم ارتكبت بحق الوطن وتدمير المواطن في مكتسباته وثرواته. فمنهم من ينقل المتخلفين، ناهيك عن جرائم السرقات وعصابات التسوّل، ولن نذهب بعيداً ففي كل يوم تنشر هذه الجرائم عبر صحف بلادنا.
فما دام الوضع كما هو وجود أداة تسهل ارتكاب الجريمة (السيارة) فستستمر على هذه الحال. إن فقدان تنظيم هذا الأمر سيزيدهم استفحالا علينا وعلى بلادنا الغالية، وإذا كنا نطالب بمنعهم فإننا لا بد أن نضع نصب أعيننا حق المواطن، فبالأمس القريب صدر القرار الشهير بسعودة سيارات الأجرة.. فهذه الفئة التي تسيطر على قطاع النقل قد اتجهت الآن للنقل المدرسي، فعندما يغلق عليهم باب تتفتق أذهانهم لأبواب أخرى لا تخطر على البال. فإذا كانت بلادنا تشتكي من البطالة فلماذا نفتح الباب على مصراعيه لهؤلاء الذين لا يهمهم أمن الوطن والمواطن في بلادنا فرص عمل في هذا القطاع هائلة تستوعب آلاف العاطلين.
نحن بانتظار قرار يحدد من يتملك سيارة من الوافدين وتنظيم هذا الأمر وقصره على من مهنته تحتاج لذلك. وألا يطغى جانب على جوانب أخرى أهم تصب في مصلحة الوطن والمواطن.