في الجلسة الأربعين لقضية الدجيل
الحكم بإعدام صدام وبرزان والبندر شنقاً و سجن طه رمضان مدى الحياة

* بغداد - الوكالات:
أصدرت المحكمة الجنائية العليا أمس أحكاماً بالإعدام شنقاً على الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من المسؤولين السابقين في نظامه بعد إدانتهم بالمسؤولية عن مقتل 148 قروياً شيعياً في قرية الدجيل الشيعية شمال بغداد في مطلع الثمانينات.
إلا أن نظام المحكمة ينص على استئناف الحكم بشكل آلي في حال كان الإعدام أو السجن المؤبد، مما يمكن أن يؤدي إلى إرجاء تنفيذ الحكم عدة أسابيع أو عدة أشهر.
وسارع القاضي رائد جوحي رئيس المحكمة الجنائية العليا أمس إلى الإعلان بأن إجراءات استئناف حكم الإعدام ستبدأ اليوم الاثنين.
وقد حاول الرئيس العراقي السابق مراراً مقاطعة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عند النطق بالحكم، مردداً (عاش العراق عاش الشعب العراقي الله أكبر من المحتلين)، وكبر صدام الذي بدا مهتزاً وصاح (عاشت الأمة).
وقام أربعة حراس باقتياده خارج قاعة المحكمة وقد قيدت يداه وراء ظهره.
وحكم على صدام حسين بالسجن عشر سنوات أيضاً لادانته بارتكاب (جريمة ضد الإنسانية) أي التعذيب، وعشر سنوات أخرى لقيامه (بتهجير سكان).
كما حكمت المحكمة التي تعقد جلساتها في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، بالإعدام على برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس السابق وعواد أحمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في أحداث الدجيل.
وهتف البندر عند النطق بالحكم (الله أكبر على كل الخونة) قبل أن يطرد من القاعة.
من جهته، هتف برزان التكريتي الذي تسببت تدخلاته في عدة حوادث خلال جلسات المحاكمة الأربعين، مرات عدة (يعيش البعث حزب القيم) بينما كان القاضي يطلب منه الصمت.
وحكم على نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان الذي كان أحد أهم مسؤولي النظام السابق، بالسجن مدى الحياة مع ان المدعي جعفر موسوي كان قد طلب الإعدام له.
وحكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً على ثلاثة من المسؤولين السابقين الآخرين في حزب البعث الذين يحاكمون في هذه القضية.
وأصدرت المحكمة هذه الأحكام بعد أن أدانت عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي، (بالقتل العمد).
وأصدر القاضي أيضاً عقوبة السجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة التعذيب ولكنهم سيقضون مدة العقوبة بشكل متزامن.
كما برأت محمد عزاوي بناء على طلب المدعي لعدم كفاية الأدلة وإطلاق سراحه فوراً.. ومحمد عزاوي علي هو الوحيد من بين المتهمين الثمانية الذي طلب المدعي العام وقف الملاحقات القضائية بحقه.
وعقدت المحكمة الجنائية العليا قبل جلسة أمس 40 جلسة منذ 19 تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي في قضية الدجيل حيث استمعت المحكمة إلى العشرات من شهود الإثبات من أهالي الدجيل غالبيتهم اعتقل بعد الأحداث.
كما استمعت إلى شهود نفي بينهم وزراء ومسؤولون كبار من سياسيين وعسكريين أبرزهم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وعبد حمود السكرتير الشخصي لصدام حسين، وحضر جميع أعضاء فريق الدفاع جلسة النطق بالحكم.
وقرر رئيس المحكمة في بداية الجلسة طرد وزير العدل الأمريكي السابق المحامي الأمريكي رامزي كلارك بعد أن أهان المحاكمة.
وطرد كلارك الذي يرأس فريق المحامين الأجانب ضمن هيئة الدفاع في بداية الجلسة التي أدين فيها صدام واثنان من معاونيه وصدرت عليهم أحكام بالإعدام.
وطرد القاضي رؤوف عبد الرحمن كلارك لأنه أرسل مذكرة للقاضي تتضمن اتهامات بأن المحاكمة (مهزلة للعدالة).
ورد القاضي باللغة العربية (لا أنت المهزلة.. بدلا من ان يسخر من الشعب العراقي ومن العدالة.. هو يسخر من نفسه.. أخرجوه من القاعة.. ثم صاح بالإنجليزية (آوت.. آوت (إلى الخارج).
وكان كلارك قال في وقت سابق ان المحاكمة متأثرة بضغوط سياسية وانه إذا حكم على صدام بالإعدام فستكون تلك (عدالة المنتصر).