التويجري معارضاً رؤية الجوهرة آل جهجاه:
(المسيار) أفتى به العلماء .. والتعدد ضروري لهذه الأسباب

الناس غاية لا تدرك/ كيف نرضى وترضى إذا كان لدينا 1469321 فتاة عانسة/ وتكملة المليونين من المطلقات والأرامل وأمهات الأيتام، ونرفض التعدد ونرفض زواج الخيار (المسمى المسيار) ونرفض تخفيض المهور ونقبل بالزواج من الأجنبيات وزواج السعوديات من أجانب لم ينجح إذا أين يكمن حل العنوسة، بالأمس صدرت فتوى من قبل المجمع الفقهي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي وبحضور 60 ما بين عالم وفقيه من علماء الأمة الإسلامية أجازوا فيها زواج المسيار لتوافر أركانه (قبول المرأة بالزواج بالتنازل عن حقوقها من سكن ونفقة وأن تظل في بيت أهلها وتقابل زوجها متى ما رغبا شريطة أن تتوافر أركان وشروط الزواج وأن يخلو من الموانع) وبهذا تكون تلك النخبة من العلماء والفقهاء قد أنهت إشكالا طالما أشغل المجتمع وتطرق إليه الكثير من الناس عبر مختلف وسائل الإعلام وفي المجالس وأماكن التجمعات، وقد احتدم فيه الشد والجذب وتعالت من أجله الأصوات ورميت الاتهامات من بعض معارضيه لمؤيديه وبالعكس حتى ليكاد السامع أو القارئ يشك بأن زواج المسيار (التراضي) يدخل في دائرة المحرمات مع العلم أنه زواج شرعي لا لبس ولا غموض فيه مكتمل الأركان والشروط قبل أن يقول فيه المجمع الفقهي رأيه وكان من المفروض وبعد إجازة المجمع لهذا الزواج أن نتوقف عن الخوض فيه أو الحديث عنه والأخذ برأي تلك النخبة من العلماء والفقهاء وفقهم الله فهم ورثة الأنبياء ولكن الذي حدث ليس الاستمرار بالخوض في هذا الموضوع فنجيزه تارة ونشكك فيه. وإنما لم يقتصر الأمر على هذا بل تعداه إلى النيل من أولئك العلماء والفقهاء ورميهم بما ليس فيهم وخطأهم من لم يعلم من الفقه شيئاً، وكان آخر من تحدث عن هذا الزواج الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على قناة الإخبارية منذ أيام مضت تحدث فيه بإسهاب عن هذا الزواج وشرعيته ومدى الإقبال عليه ومخاطره وتوصل إلى أن الحل يتمثل ب(التعدد وتيسير زواج غير المتزوجين) وكانت الأخت الجوهرة آل جهجاه قد عقبت على حديث العسكر بالجزيرة يوم الأحد ال30 من رمضان فصالت وجالت وحللت وفسرت حتى لقد وصفت هذا الزواج بالمحرقة وقالت إن هذا الزواج يصرف عن الزواج الشرعي وأن نية الطلاق تجمع بينه وبين زواج المتعة إلا أن زواج المتعة محرم وزواج المسيار لما يحرم (كأنها تنتظر تحريمه) ثم قالت: يقود المفهوم لمراجعة الموقف الشرعي الذي يقوم على فتوى خاصة كانت إجابة لأحد العلماء عن سؤال أحد الأشخاص وللأسف عممت وجعلت أساسا وكذلك فتوى المجمع الفقهي الذي أجاز صورة العقد ولم يضبط الممارسة وهي أساس الإشكال) وحول هذا الموضوع لي وقفات هي:
- الشيء العجيب أن الأخت الجوهرة وضعت نفسها بمكانة صاحب الفتوى دون أن تذكر اسم فضيلته بل وضعتها بأعلى من مكانة ستين ما بين عالم وفقيه بحثوا هذا الموضوع وقالوا رأيهم الفقهي فيه.
وكان من المفروض أو وكان الأحرى بالأخت جوهرة أن تستفيد من المادة التي تحاضر عنها في جامعة الإمام (منهج الأدب الإسلامي) ومن واجبها الاعتذار مما كتبته.
- ادعت أن هذا الزواج يصرف عن الزواج الشرعي (بمعنى أن زواج المسيار غير شرعي) وهذا لا شك تعدٍّ على الشريعة وتسفيه لرأي علماء المجمع الفقهي، وقالت إن 90 أو 95% من حالات هذا الزواج تنتهي بطلاق سريع وحقيقة أن طلاق زواج المسيار لا يتجاوز 10% من حالات الطرق التي تحدث بالمجتمع اليوم، بل وكثير من هذا الزواج يتحول إلى زواج دائم وناجح، وقد قرأنا وسمعنا عن ذلك مراراً وتكراراً.
- إضافة: بتاريخ 22-9 كتبت غزلان عبدالله مقالاً بالجزيرة حثت فيه على تعدد الزواج قائلة: عددوا الزوجات ولا تخافوا من السابقات فالرسول صلى الله عليه وسلم عدد ولم يخف من زوجاته وبنفس الوقت لم يهنهن قالت ذلك ردا على من قال نخاف أن نهين زوجاتنا لو عددنا ثم توالت عليها الردود من نساء ورجال بالنقد والتقريع فقد قالت الأخت سارة صالح: التعدد مدعاة لكثرة الطلاق وليس علاجا للعنوسة وقال يوسف طاشكندي: هناك أمور أخرى كثيرة تمنع التعدد تتعلق بالنواحي المادية والمسؤوليات والأولوية في تربية ورعاية للنشء، وتساءلت نادية محمد: هل غزلان لا تحس بما تحس به بنات جنسها، وقالت إن دعوة غزلان فيها فتح للباب على مصراعيه وهذا أمر لا تقبله النساء وأنا منهن وأميرة إبراهيم وجهت عدة أسئلة لراغبي التعدد إجابتهن جاهزة لدى من أراد التعدد بلا تلكؤ.
وقبل الأخير أقول لكل من يعارض زواج التراضي من كانت رجله على الجليد ليس كمن كانت رجله في النار ومن تمتعت بالزوج ليست كالمحرومة فكل منهن وطرا، وقد أودع الله الغريزة الجنسية في كل واحدة لذا أقول: دعوا كلا ينام على الجانب الذي يريحه، علما أنه لا تخفى على بنات آدم ما في هذا الزواج من محاسن ومساوئ ولكن (العوض ولا القطيعة) الحلال ولا الحرام زواج التراضي ولا المتعة وبالتالي لابد من التعدد وتيسير أمور الزواج أي تخفيف المهور كما قال العسكر، وأضيف وقبول زواج التراضي (المسيار) لأن أهم ما فيه قضاء الوطر بالحلال والأحرى بالزوجات أن يمهدن للتعدد بنفس رضية وأن يقبلن به من قناعة من أجل بناتهن وأخواتهن وأخيراً إذا لم نقبل التعدد ولا نرضى بزواج التراضي (المسيار) ولا نسعى لتيسير أمر الزواج أو نخفض المهور إلى القدر المحتمل، إذاً كيف تريدون أو تردن أن نقضي على العنوسة؟ بل كيف نستطيع لنخفف منها؟.. هذا بالنسبة للعنوسة ولكن كيف ستكون الحال بالنسبة إلى الأرامل وأمهات الأيتام؟! حلوها يا رجال واحللنها يا نساء.