أيَّده 139 بلداً ووقَّعه 15 فائزاً بجائزة نوبل
قرار في الأمم المتحدة لمراقبة مبيعات الأسلحة في العالم

* نيويورك - (ا. ف. ب):
وافقت إحدى لجان الأمم المتحدة مساء الخميس بشبه إجماع على قرار لمراقبة مبيعات الأسلحة في العالم، باعتباره خطوة أولى لإعداد معاهدة عالمية لتشديد القوانين الحالية حول تجارة الأسلحة.
وقد أيَّد 139 بلداً هذا القانون الذي وقَّعه 15 فائزاً بجائزة نوبل للسلام خلال عملية تصويت أجرتها لجنة مسائل نزع السلام والأمن الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووحدها الولايات المتحدة صوّتت ضد القرار.وقد يجرى التصويت على هذه المعاهدة العالمية مطلع السنة المقبلة مع تسلّم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بأن كي - مون مهام منصبه.
وقالت كايت غيلمور مساعدة الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن (التصويت الكثيف في اللجنة للتوصل إلى إبرام معاهدة عالمية حول الأسلحة فرصة تاريخية للحكومات للتصدي لتجارة الأسلحة).
ومن بين الحائزين جائزة نوبل للسلام الذين وقعوا القرار، الدالاي لاما وأسقف جنوب إفريقيا ديزموند توتو ورئيس كوستا ريكا اوسكار ارياس ومنظمة العفو الدولية.وفي بداية تشرين الأول - أكتوبر، كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية ومنظمة اوكسفام غير الحكومية أن عولمة صناعة الأسلحة أتاحت لتجار الأسلحة الاستفادة من انعدام الإطار القانوني لتزويد أفراد غير آبهين بحقوق الإنسان أو دول عادة ما تخضع للحظر، بالأسلحة.