وزير الاقتصاد اللبناني سامي حداد لـ(الجزيرة ):
مؤتمر (باريس3) سيكون نهاية الأحزان للاقتصاد اللبناني.. والمساعدات السعودية (كرمٌ حاتميٌّ)

* بيروت - الجزيرة - منير الحافي:
السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي، استضاف السراي الحكومي الكبير في بيروت، الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري العربي الاقتصادي والاجتماعي بحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
المؤتمر اكتسب أهمية كبرى لأنه ينعقد لأول مرة استثنائياً خارج المقر الدائم له في القاهرة وتمثلت فيه الدول العربية بوفود رفيعة المستوى ضمت وزراء مال واقتصاد.
لبنان تمثل برئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ووزير الاقتصاد سامي حداد ومسؤولين آخرين.
أما المملكة العربية السعودية فتمثلت بالمهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية إلى جانب مسؤولين آخرين من الصندوق والسفير السعودي عبدالعزيز محيي الدين خوجة.
لبنان قدم ورقة شاملة تضمنت سلسلة مطالب منها تسهيل تصدير المنتجات اللبنانية عبر سلسلة إجراءات أهمها التخفيف من الحواجز التقنية والفنية ووضع روزنامة زراعية جديدة، هذه الورقة تحدث عنها لجريدة (الجزيرة) المعني الأول عن حقيبة الاقتصاد اللبناني سامي حداد، الذي زرناه في مبنى وزارته في وسط بيروت، وهو تحدث في شؤون اقتصادية أخرى على رأسها المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده في باريس في 15 يناير - كانون الثاني المقبل لدعم الاقتصاد اللبناني.. في ما يلي نص المقابلة:
* معالي الوزير، ما حدث في بيروت من اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي الذي يخرج لأول مرة من مقره في القاهرة من أجل لبنان، كان استثنائياً.. كيف تصفون أجواء هذه الاجتماعات؟
- كان اجتماعاً مهماً للغاية أولاً كما تفضلتم، لأنه انعقد في بيروت، وكان مخصصاً لموضوع واحد هو مساعدة لبنان اقتصادياً، وقدمت الحكومة اللبنانية ورقة محورها: الأضرار التي تكبدها الاقتصاد اللبناني، والطلب يمكن أن يُختصر بموضوع واحد له تشعبات: فتح الأسواق العربية بصورة أكبر للمنتجات اللبنانية، خصوصاً الصناعية والزراعية لأن السوق العربية تمثل السوق الأهم بالنسبة للصادرات اللبنانية، إذ يصدر لبنان تقريباً 54 بالمئة من صادراته إلى الدول العربية.
* في هذه النقطة بالذات: ماذا طلبتم وماذا كان الجواب؟
- بالنسبة للأسواق العربية طلبنا أولاً إزالة كافة العقبات غير الجمركية، هذه العقبات تلخص أساساً بموضوع الترانزيت ورسوم النقل عموماً والسماح للشاحنات بالمرور بسهولة دون قيود، هنا كان رد الفعل إيجابياً جداًَ.
* أي لا عودة إلى مشكلة ما حصل مع السوريين في ما يتعلق بالترانزيت وإقفال الحدود جزئياً أو كلياً؟ هل تطرقتم إلى هذه المشكلة؟
- لم نتطرق إلى مشاكل ثنائية، لأننا سنتابعها ثنائياً مع الدول المختصة، ولكن الترانزيت يخص سوريا تحديداً ويتعلق أيضاً بالأردن، وكان الأردن مشكوراً قد بادر من تلقاء نفسه بالإعلان عن تخفيض كبير في رسوم الترانزيت والشحن وكل ما يتعلق بالمنتج اللبناني لمدة ثلاثة أشهر، استغلينا هذه الفرصة لنطلب من الدول الأخرى أن تحذو حذو الأردن، إضافة إلى المطالبة بإطالة هذه المدة لتكون سنتين، كما أن هناك عقبات أخرى تتصل بالفحوص المخبرية، فمن الطبيعي لأي دولة قبل أن تستورد أي منتج أن تتأكد من سلامته ومن صحة الفحوصات، نحن طلبنا بأن تُقبل الفحوصات المخبرية التي تجريها مؤسسات عالمية في لبنان لتوفير الوقت والجهد، أيضاً هنالك مشاكل تعلق بشهادات المنشأ وهل أن هذا المنتج لبناني مئة بالمئة أو 40 أو خمسين بالمئة.
* كانت هناك انتقادات من القطاع الصناعي لكم، بأنكم لم تستطيعوا حماية المنتج اللبناني فما ردكم؟
- القطاع الصناعي والقطاع الزراعي طالبا بفتح الأسواق لكن في المقابل طالبا بحماية السوق اللبناني، هذا موضوع حساس، لأنك إذا طلبت من إخوانك العرب أن يفتحوا أسواقهم لا يمكن لك في الوقت نفسه أن تغلق تجاههم السوق المحلية، لكن مع ذلك، طُلب منا هذا بإلحاح! وهناك بعض الجهات في جمعية الصناعين اللبنانيين عتبت على الحكومة وعلى وزير الاقتصاد لأنه لم يفعل ما فيه الكفاية.
* كيف تستطيعون الموازنة بين هذين المطلبين؟ وهذا ما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد واجهه في السابق؟
- نحن قبل أن نذهب إلى المؤتمر عقدنا اجتماعات تحضيرية مع القطاع الخاص وكافة الوزارات واستعرضنا المطالب وناقشناها، بالنتيجة طبعاً إنه قرار الحكومة، فهي التي تقدمت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بورقة كاملة آخذة بعين الاعتبار ببعض لا كل مطالب الصناعيين.
* ماذا عن مطالب المزارعين؟
- هنالك مطلب يسمى الروزنامة الزراعية وهو يقتضي حماية السوق اللبنانية من بعض المنتجات الزراعية المستوردة من الدول العربية في الموسم الذي ينتج فيه لبنان نفس المنتج كالبطاطا مثلاً عرضنا هذا على العرب وطبعاً رفضوا شفهياً لا رسمياً، فعلياً صدر قرار بأن يقدم لبنان تفاصيل الروزنامة الزراعية المطلوبة لسنة 2007 للنظر بها.
* هل من قرارات إيجابية في هذا المعنى؟
- نعم، هناك قرارات منها بأن تكون سنة 2007 سنة السياحة العربية في لبنان، هذا قرار مهم لكن تطبيقه يحتاج إلى متابعة، قرار آخر، بمبادرة من السيدة بهية الحريري يتعلق بإنشاء هيئة إغاثة عربية للتعامل مع كافة المشاكل التي قد تطرأ، وقد تم تبني الفكرة على أن يكون مركز الهيئة بيروت.
* في موضوع اقتصادي آخر، أعلن الرئيس فؤاد السنيورة يوم 15 يناير - كانون الثاني 2007، موعداً لانعقاد مؤتمر (باريس 3) المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني، قيل سابقاً إن هذا المؤتمر سيعقد في بيروت وسيحمل اسم (بيروت واحد)، لماذا تم تغيير المكان؟
- السبب بسيط تم التوافق على انعقاد هذا المؤتمر خارج لبنان لأننا وصلنا بسرعة إلى الاستنتاج التالي: إذا انعقد المؤتمر خارج لبنان سيكون الاحتمال أكبر بكثير بأن نحظى بحضور مكثف وعلى كل المستويات.
* تتخوفون من شيء أمني؟
- لأسباب أمنية وسياسية وأسباب أخرى، بعد التداول مع الدول الأساسية المانحة وبعد التشاور الداخلي تم التوصل إلى هذا القرار واعتقد أنه قرار صائب، هذا الاجتماع سيدعو إليه الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
* لماذا باريس بالذات؟ علماً أننا رأينا مؤتمرات دعم أخرى للبنان حصلت في ستوكهولم وروما مثلاً؟
- لأن العلاقة مميزة بين لبنان وفرنسا ولأن الرئيس شيراك يكن محبة خاصة للبنان، ومما لا شك فيه أنه سيلعب دوراً كبيراً في إنجاح المؤتمر الذي سيكون على غرار باريس 2 أي أنه سيكون شاملاً وأنا آمل أن يكون - كما يقال بالعامية اللبنانية - (الثالثة ثابتة) بمعنى أن يضع لبنان على طريق الحل المستدام لمشاكله المالية.
* معالي الوزير، بالأرقام ماذا تأملون من مؤتمر باريس3؟
- نأمل منه مساعدات ضخمة تفوق خمسة مليارات دولار، ونأمل أن يكون جزء لا بأس منه من هذه المساعدات على شكل هبات، هنا أود القول إن مؤتمر باريس2 كان مؤتمراً ناجحاً بصورة لا مثيل لها، أنا قبل أن أكون وزيراً للاقتصاد وقبل عودتي إلى لبنان منذ 15 شهراً، أمضيت 24 عاماً في مجموعة البنك الدولي ورأيت مؤتمرات كثيرة.. نجاح مؤتمر باريس2 تحقق لأن المبلغ الذي نتج عنه للبنان كان ضخماً بالنسبة للاقتصاد اللبناني، فمبلغ مليارين ونصف المليار دولار دُفع، مع أن الوعد كان بمبلغ أكبر، لكن هذه القيمة دُفعت كهبات خلال فترة قصيرة جداً كلها قروض طويلة الأجل وميسرة ولكن المليارين ونصف المليار بالنسبة لحجم الاقتصاد اللبناني تساوي حوالي 20 بالمئة من الناتج القومي، وأهم من ذلك أن هذه المبالغ كانت دون قيد أو شرط، لم يُطلب من لبنان أي شروط اقتصادية أو مالية.
هذا إنجاز لا مثيل له، نحن الآن لسوء الحظ بحاجة إلى مبلغ أكبر بكثير لأن وضع المالية العامة أسوأ بكثير مما كان عليه قبل حرب تموز الأخيرة بعد هذه الحرب ازداد الوضع سوءاً لن أقدم رقماً لأننا لا نعرف قيمة هذه الهبات أو المساعدات والقروض الميسرة.
* نحن نعرف أن المملكة العربية السعودية قدمت الكثير: من المليار دولار وديعة في المصرف المركزي اللبناني، ونصف مليار دولار هبة للخزينة، إضافة إلى مساعدات أخرى مادية وعينية، ماذا تتوقعون من المملكة في باريس3؟
- دعم المملكة العربية السعودية كان ضخماً أنا أولاً أتكلم عن الدعم المعنوي والسياسي، الدعم المادي واضح أنه (كرَمٌ حاتمي) ليس فقط في المبالغ وهي أكبر مبالغ حصلنا عليها سواء في باريس2 أو منذ اندلاع حرب تموز، أكبر دعم مالي يأتي من المملكة.
لكن الأهمية ليست فقط للمبلغ بل للتوقيت أيضاً، فالمليار دولار وصل بسرعة خلال الحرب، وكان تأثير هذا التحويل نفسياً مهماً جداً لتأمين الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف، أيضاً النصف مليار دولار هبة وصلت منذ مدة طويلة وستستعمل في التعويض على الذين هدمت منازلهم، وأنا على يقين أن المملكة كما فعلت في باريس2 ستلعب دوراً أساسياً في إنجاح هذا المؤتمر، وأود أن أشير إلى أن التعاطف السعودي الكبير لم يكن من القطاع العام والحكومة فحسب، بل من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ونحن نقدّر ونثمّن هذه العلاقات المميزة ونأمل أن تستمر وتزهر.
* بالحديث عن باريس3 هناك من يشكك ويقول إنه عند قيام أي مؤتمر دولي أو اجتماع مجموعة دولية من أجل لبنان، يقال إن هناك مطلباً سياسياً من حكومة لبنان، بالتالي ستدفعه.. كيف تردون على المشككين؟
- أنا أؤكد أولاً أنه لا توجد أي شروط سياسية على الإطلاق ولكن ستكون هناك شروط اقتصادية ومالية، وأنا أتمنى ذلك، لأننا سنلتزم حينها ببرنامج يجب تنفيذه، في باريس2 لم تكن هناك شروط سياسية بل لم تكن هناك أية شروط إطلاقاً.
* ولكن ماذا عن مطالب المجتمعين بضرورة إقرار الإصلاحات الإدارية والتنظيمية في بنية بعض الوزارات والصناديق وغيرها؟
- كان هناك تمنٍ وليس شرطاً، الشرط في هذه المؤتمرات كان يعني أننا لن نحول المال قبل أن يقوم لبنان بإصلاحات، وهذا ما لم يحصل، كان الكرم كبيراً بفضل شخصية الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلاقاته المميزة التي جيرها لمصلحة لبنان، ولكن التجاذبات السياسية منعت الرئيس الحريري من تحقيق الأمور التي كان يحلم بها، إذن ستكون هناك شروط اقتصادية ومالية وهي في صالح لبنان والخزينة اللبنانية، ليس ثمة شروط سياسية.
* بالنسبة للشروط الاقتصادية هل يمكن للحكومة اللبنانية تحقيقها في ظل الانقسام السياسي الحاد في البلد؟
- دعني أقول إننا نحن اليوم أمام ظرف لا مثيل له من التعاطف العربي والدولي مع لبنان نشهده كل يوم ونشهد انعكاساته المالية، نرى اليوم يداً كريمة ممدودة من المجتمع العربي والدولي باتجاه لبنان، ونرى وضعاً سياسياً متشنجاً يمنعنا في المقابل من أن نمد يدنا لملاقاة هذه اليد، هذا التشنج السياسي كارثي، نحن بحاجة ماسة إلى انعقاد هذا المؤتمر لنحصل على هذا الدعم، فهي تقريباً قضية حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد اللبناني، وهذه التجاذبات إذا استمرت يمكن لها أن تعطل هذا الموضوع كلياً، والزعماء السياسيون والوزراء بدأوا في الجلستين الماضيتين لمجلس الوزراء بالتحدث عن هذا الموضوع، هناك مسؤولية على الجميع في الحكومة وفي المعارضة، يجب على الجميع أن يعي أننا نستعمل اليوم تقريباً أكثر من خمسين بالمئة من كل واردات الخزينة من ضرائب ومردود هاتف جوال لدفع فوائد الدين العام، هذا الأمر لا يطاق، إذا لم نفعل شيئاً خلال سنة 2007 سيرتفع هذا الرقم، هذا يؤدي إلى خنق البلد، من أجل هذا نحن بحاجة إلى أن نساعد أنفسنا قبل أن يساعدنا الآخرون.
* هناك من يقول إن الحكومة سرعت إقرار المؤتمر هذا لتعويم نفسها؟
- لا أبداً نحن طالبنا أن ينعقد المؤتمر في أواخر شهر نوفمبر - تشرين الثاني، لكن الروزنامات الدولية والعربية كانت مختلفة، فهناك قرار بعقد مؤتمر دعم للعراق في 20 نوفمبر وسيعقد على الأرجح في بغداد، لذا تم الاتفاق مع الجميع على 15 يناير بالتنسيق مع الأجندات العربية والدولية، هناك عطف لا مثيل له على لبنان، نحن نخاف من أن يخف هذا الحماس وهذا الاندفاع مع مرور الوقت أو يتم الاهتمام ببلد آخر، من صالح لبنان أن ينعقد هذا المؤتمر في أقرب وقت.
* قرأنا أن هناك ضموراً في الاقتصاد اللبناني من جراء الحرب الأخيرة بنسبة ثلاثة فاصل اثنين بالمئة.. كيف يمكن تصويب الأمر؟
- الاقتصاد اللبناني عنده زخم كبير ولكنه مبني أساساً على عامل الثقة، الثقة ينتج عنها الاستثمار والاستثمار نتيجته زيادة فرص العمل، عامل الثقة لسوء الحظ تزعزع خلال حرب تموز ونتيجةً للحرب، ولكننا نرى الآن أن هذه الثقة تعود بسرعة للمستثمرين اللبنانيين والعرب، وهذه الثقة يجب أن ننميها من خلال إجراءات تتخذها الحكومة وخصوصاً عبر باريس3 وأنا آمل، تكراراً، أن يكون هذا المؤتمر نهاية أحزاننا الاقتصادية والمالية، بالنسبة لمعدلات النمو أود أن أشير إلى أن الاقتصاد اللبناني حتى في ظروف اقتصادية طبيعية خلال العام 2004، لم تتخذ الحكومة آنذاك أي إجراء يذكر من الناحية الاقتصادية، رغم ذلك إرتفع الناتج المحلي بنسبة خمسة بالمئة، وكنا نتوقع نمواً هذه السنة بنسبة ستة بالمئة، فخلال السنة التي بدأت في الأول من شهر يوليو- تموز 2005 وانتهت قبل الحرب أي في الثلاثين من يونيو- حزيران 2006، أي خلال سنة كاملة، نما الاقتصاد اللبناني بنسبة خمسة بالمئة.