خصوصية نظام الحكم السعودي
فضل البو عينين

تمتاز ثقافة الحكم السعودي بخصوصية نادرة قلَّ أن تجد لها مثيلاً في الثقافات السياسية الأخرى، هي مزيج من ثقافة الأنظمة الإسلامية الشرعية، الدستورية الحديثة، العشائرية، والأسرية المنظمة التي يتشكَّل منها مجلس الأسرة الذي يشبه في تكوينه مجلس الحكماء أو المرجعية القانونية التي تتعامل مع شؤون الدولة المصيرية، خصوصاً شؤون الحكم والسياسة.
وعلى الرغم من أن نظام الحكم السعودي هو نظام ملكي متوارث، إلا أنه يظل نظاماً ملكياً مختلفاً عن الأنظمة الملكية الأخرى، ويرجع ذلك لأسباب كثيرة أهمها، أنه لم يقف عند حدّ النظام الملكي التقليدي، بل تجاوزه إلى أنظمة الحكم الأخرى مستفيداً من بعض مزاياها المتوافقة مع متطلبات العصر، وحاجة المجتمع السعودي، إضافة إلى مقدرة هذا النظام على التكيُّف مع متطلبات العصر، وتلبية احتياجات المجتمع، والتعامل الحضاري مع المتغيرات المحيطة والتطلعات المستقبلية الكفيلة بحفظ كيان الدولة، وضمان استمراريتها، وبقائها في أحسن حال، من خلال تطوير أنظمة الحكم وتحديث بنود الدستور بما يتطابق مع متطلبات الدولة الحديثة التي تعتمد على المؤسسات الحديثة المنظمة للحكم.
ومن منطلق الإصلاح، والتطوير الشامل، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمره الملكي الكريم القاضي بإصدار نظام هيئة البيعة، وتعديل المادة (ج) من المادة الخامسة في النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص التالي: (تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة) وهو النظام الذي يدعم استقرار الدولة ضمن بنود دستورية عصرية، بعيداً عن التأويلات الخارجية.
خطوات الإصلاح التي ينتهجها الملك، لم تتوقف عند الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي شهدت تغييراً دراماتيكياً خلال العام الماضي خصوصاً فيما يتعلَّق بتنمية المناطق، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية ومراجعة الرواتب والأجور، وإصدار إستراتيجية مكافحة الفقر وغيرها من الإصلاحات الأخرى، بل تعدتها إلى شؤون الحكم وأنظمته بما يكفل لها تطوير الدستور الذي يُمثِّل المرجعية القانونية لشؤون تناقل الحكم مستقبلاً.
هيئة البيعة، هي التي ستكفل - بإذن الله - التناقل السلس للسلطة مستقبلاً، وهي التي ستتعامل مع أي فراغ سياسي قد يحدث بسبب وفاة الملك وولي عهده في وقت واحد، لا قدر الله، اعتماداً على أصوات الأعضاء الذين يمثِّلون أبناء الملك المؤسس، بعيداً عن التجاذبات السياسية، أو الاختلافات المستقبلية، تأصيلاً لمبدأ الشورى للوصول إلى ما يُمكن أن نطلق عليه (البيعة الخاصة) الملزمة لجميع أفراد الأسرة، وصولاً إلى (البيعة العامة) التي يلتزم بها عموم الرعية.
إنه بناء الدولة الحديثة على أسس دستورية متينة، واضحة لا تحتمل التأويل أو اللبس لتكفل، بعون الله وقوته، الاستقرار السياسي، الوحدة الوطنية، والأمن والازدهار للأجيال القادمة.
يجب الاعتراف، بأن الاستقرار السياسي السعودي، يُبنى في أساسه على استقرار الأسرة المالكة، ووحدة صفها، وترابط أفرادها خصوصاً فيما يتعلق بالتناقل السلس للسلطة، وهو الأمر الذي أيقنه الملك عبدالله بن عبدالعزيز فسعى إلى تنظيمه وفق الدستور من خلال البنود الملزمة للجميع اعتماداً على مبدأ التكافؤ واحترام الرغبات وفق نظام عصري يعتمد على أسلوب التصويت.
استقرار الدولة السياسي هو الكفيل باستمرارية العيش والبناء والتنمية الاقتصادية، والازدهار، وما يحدث من تعديلات دستورية إنما يهدف من ورائها ضمان المستقبل الآمن والعيش الكريم للجيل الحالي والأجيال القادمة.
لا يمكن أن تهنأ الشعوب بالتنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الحضارية، والفكرية، وإن تهيأت لها الثروات، ما لم تتوفر لها مقومات الأمن والاستقرار اللذان يعتمدان أولاً وأخيراً على الاستقرار السياسي.
(هيئة البيعة) هي اللبنة الجديدة التي أضافها الملك الإنسان لعقد الإصلاحات الملكية، الإصلاحات التي طالت جميع جوانب الحياة، وفي فترة زمنية قصيرة، تعكس ما يحمله الملك الإنسان من تطلعات وأمنيات كبيرة، وحب عميق لتراب هذه الأرض الطيبة، ولشعبه الكريم.
إحساس الملك بعظم مسؤوليته قاده إلى أن يستشرف المستقبل، ويخطط لمن يأتي من بعده للحكم على أسس دستورية تكفل الوحدة والاستقرار لهذا الكيان العظيم الذي يحتضن أطهر بقاع الأرض قاطبة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
خطوات مصيرية عظيمة يقدم عليها الملك الإنسان، بعيداً عن الضغوط الخارجية، ووفق تعاليم الإسلام، وبروح وطنية متجرِّدة من المصالح الشخصية، لخدمة البلاد والعباد، ولضمان المستقبل الزاهر لهذا الكيان العظيم.