البرلمان الجزائري يصادق على قانون المالية لعام 2007
بوتفليقة يستمع إلى وزرائه لضبط الأداء الحكومي

* الجزائر - محمود أبو بكر:
شرع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في برامج الاستماع لوزراء حكومته للاطلاع على مشاريع القطاعات الوزارية ومراقبة الأداء الحكومي، وقد استضاف مؤخرا وزير النقل والمواصلات، الذي أطلعه على خطط وزارته للرقي بالقطاع الحيوي الذي سجل عجزاً في مجال المنشآت مما يفسر التغطية غير الكافية لحاجة السكان إلى التنقل من برنامج تنموي للفترة الخماسية 2005- 2009 .وهو القطاع الأكثر إثارة للجدل في التناول الإعلامي والسياسي، خاصة بعد أن تم بناء على قرار الرئيس تخصيص 1094 مليار دينار لكبريات مشاريع القطاع ثم تم ضخ 65.13 مليار دينار إضافي لمواجهة العجز وتمويل المشاريع ذات المنفعة المحلية في إطار البرامج الخاصة بمناطق (الهضاب العليا والجنوب).
وحسب معلومات تحصلت عليها (الجزيرة) فقد تم خلال الجلسة التطرق إلى المشاكل التي تعرقل الإنجاز إضافة إلى اقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان السير الحسن لهذه المشاريع.وحث بوتفليقة وزير القطاع على أن الهدف الأساسي من كافة هذه الاستثمارات هو توفير خدمات النقل بمختلف وسائله للمواطنين وتحسين نوعية الخدمات وضمان سهولة تنقل الأشخاص في الأمن والرفاهة.
كما ألح على ضرورة تعزيز قدرات القطاع فيما يخص التحكم في المشاريع وذلك من أجل العمل على احترام آجال إنجاز المشاريع ونوعيته وكذا التحضير لتسيير ناجع لهذه المنشآت مع الاستعانة إذا استلزم الأمر بالشراكة وبالإسراع في جميع الحالات في تنظيم دورات تدريبية للموارد البشرية المتخصص.ويأتي برنامج الاستماع ضمن الأليات المستحدثة التي أتخذها بوتفليقة لضبط ومراقبة الأداء الحكومي.
من جهة أخرى عرض وزير المالية، مراد مدلسي، مشروع قانون المالية لسنة 2007 أمام المجلس الشعبي (البرلمان الجزائري) في جلسة علنية، واستمع إلى استفسارات النواب ومداخلاتهم، وأوضح مدلسي أن (مشروع القانون هذا يأتي على صعيد الميزانية بعد مرور سنة 2006 استثنائية من حيث تسجيل المشاريع في قائمة الاستثمارات العمومية وكذا من حيث تطبيق سياسية الدفع المسبق للديون الأجنبية المستحقة على الجزائر، حيث سجلت المديونية انخفاضاً جوهرياً سنة 2006، (كانت 22 مليار دولار في سنة 2004 لتصل في مطلع العام الماضي 16 مليار دولار )، وبالموازاة مع ذلك سُجل تزايد ملحوظ لأموال صندوق ضبط الإيرادات، حيث بلغت 2924 عند نهاية سبتمبر مقابل 1842.7 في نهاية سنة 2005. في حين سجل الميزان التجاري للمبادلات الخارجية فائضا بـ21.9 مليار دولار، في أعسطس من السنة الجارية. وبلغ احتياطي الصرف في نهاية 70.23 مليار دولار في نفس الفترة مقابل 56.2 مليار عند نهاية شهر ديسمبر في 2005. وأن متوسط نسبة التضخم بلغت 1.4 على مدى الأشهر الثمانية الماضية.
وبالرغم من أن العرض الذي قدمه وزير المالية أمام النواب قد تضمن إشارة إلى الميزاينة المخصصة للمواعيد الانتخابية والمناسبات الاستثنائية كتمويل الانتخابات التشريعية والمحلية وتظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية واستضافة الألعاب الإفريقية التاسعة، إضافة إلى المخصصات المالية لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلا أنه لم يشر إلى المخصصات المالية التي يتطلبها الاستفتاء على التعديل الدستوري المرتقب خلال الأشهر القادمة، وفي اتصال ل(الجزيرة) مع أعضاء من لجنة المالية بالبرلمان، أكدوا (أن الأمر عادي لأن موعد الاستفتاء لم يحدد بعد)، كما أن التمويل (لا يطرح أي إشكال لأن الدولة تتوفر على ميزانية للمصاريف المشتركة يُلجأ إليها في هذه الحالات).
بينما اعتبرت أوساط من أحزاب المعارضة أن (الأمر يتعلق بعدم الرغبة في طرح الاستفتاء لتعديل الدستور كمادة لمناقشة النواب) مما سينجر على ذلك (نقاش حول فحوى ومبررات التعديل والمواد المعنية بالتعديل).