المملكة وتطوير نظام الحكم

يؤكد نظام هيئة البيعة الذي أمر خادم الحرمين الشريفين بإصداره على أمر في غاية الأهمية وهو قدرة المملكة على استيعاب المتغيرات وتكيفها مع الواقع، وبعدها عن الجمود.
فالدولة العصرية هي الدولة المتجددة التي تتعاطى مع الأحداث وتتكيف وفقاً للمصلحة العامة، وعدم الوقوف عند فترة تاريخية معينة، بل تتجاوزها إلى الحاضر مع استشراف المستقبل.
كما يؤكد هذا النظام على ميزة أخرى من مميزات الدولة العصرية الأساسية وهي ما تتضمنها فكرة دولة المؤسسات. فالمملكة تعتبر دولة مؤسساتية، لما تشتمل عليه من مؤسسات حكم ومؤسسات دينية واقتصادية واجتماعية.فالعصر الراهن مليء بالتعقيدات والأحداث المتشابكة، ولا يمكن التعامل معها إلا من خلال مؤسسات ذوات أنظمة تحكمها، وذلك كي تستطيع التغلب على العقبات، ولا تصل إلى حالة من الجمود.
ويشير نظام هيئة البيعة أيضاً إلى ما تتمتع به المملكة من شفافية ووضوح في التعاطي علنا مع مواضيع تعتبر في غاية الحساسية. فالمملكة وعبر وسائل الإعلام المختلفة عرضت هذا النظام بتفاصيله، موضحة الآلية التي من خلالها تتم مبايعة الملك واختيار ولي العهد، وخاصة في الظروف المرضية، التي تعتبر ظروفا حرجة.
ويوضح النظام أمرا في غاية الأهمية أيضا بالنسبة للمجتمع السعودي وهو مبدأ احترام الكبير وتوقيره، باعتبار أن رئيس هيئة البيعة هو الأكبر سنا من أبناء الملك عبدالعزيز غفر الله له. وفي نفس الوقت فإن مسألة تولي الحكم تخضع لمعايير أخرى تتعلق بالكفاءة والصلاح توافقا مع الشريعة الإسلامية.
إن المملكة وبحمد الله تمتعت عبر تاريخها ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى بانتقال سلس للسلطة، ناتج عن الوحدة والتكاتف بين أبناء الملك عبدالعزيز، وبين العائلة المالكة والشعب السعودي. إلا أن هذا التاريخ الزاهي لا يمنع من إحداث تطوير في مسألة انتقال الحكم، تكيفا مع متغيرات الواقع وتطور الأحداث، والتي هي سنة وضعها الله تعالى في الكون. وهذا يساعد على ديمومة الانتقال السلس للحكم، وعدم تعريضه للهزات، حفاظا على كيان الوطن ومكتسباته. فالاستقرار السياسي من أهم مدعمات الاستقرار في كافة الميادين الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وبدون الاستقرار السياسي لا يمكن للمجتمع أن يحقق التنمية أو يعيش في سلام.