56 مليار ريال حجم المشروعات الجاري تنفيذها
انتعاش قطاع المياه والصرف الصحي بعد القضاء على عائق نقص العمالة

* الرياض - عادل الريح:
ينظر مقاولو قطاع المياه والصرف الصحي بعين التفاؤل للمرحلة المقبلة، حيث تميل المؤشرات إلى أن هذا القطاع سيشهد حركة نمو كبيرة، وذلك انطلاقاً من المشروعات الضخمة التي سيتم تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، والتي يقدر حجمها بحوالي 56 مليار ريال.
وأكد عضو لجنة المياه والصرف الصحي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي أن التفاؤل السائد وسط مقاولي هذا القطاع ينبع من الدعم الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين للمقاولين ممثلاً في التسهيلات التي منحت للمقاولين فيما يتعلق بالاستقدام، حيث كانت هذه القضية (نقص العمالة) تهدد سير أعمال المشروعات التي يقوم عليها المستثمرون في هذا النشاط.
مشير إلى أن التحديات تواكب زيادة في أهمية قطاع المياه والصرف الصحي الذي يشكل جزءاً كبيراً من القاعدة الرئيسية للاستثمارات في البلاد.
فيما نوّه إلى أن نشاط المقاولات في هذا المجال الذي يقود عملياته القطاع الخاص والذي انتعش خلال السنوات الأخيرة مستفيداً من موجة الإنشاءات وعمليات الصيانة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكر الحمادي أن كافة المؤشرات تشير إلى أن مستقبل أداء قطاع المياه والصرف الصحي سيكون جيداً، وذلك على ضوء التقارير التي تؤكد أن القيمة المضافة لقطاع المقاولات بشكل عام ستزداد بمعدل سنوي بواقع 6.7% خلال الخمس سنوات القادمة، مما يدعم توقع ارتفاع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من 6.6% إلى 7.3% خلال العام 2009م. مشيداً بالجهود التي تبذلها الجهات المسئولة في القطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية واللجان المختصة في الغرف التجارية، وذلك من خلال تهيئة القطاع والانتقال به إلى العالمية عبر عدد من الإسهامات كان من أبرزها إعداد إستراتيجية عامة لقطاع المقاولات في المملكة، ودراسة مشروع عقد المقاومة الموحد المتوازن، وإدخال المناقصات والعقود الحكومية على موقع مجلس الغرف على الإنترنت.
وأشار الحمادي إلى أنه بالرغم من الجهود الملحوظة من كافة الجهات ذات العلاقة، إلا أن قطاع المياه والصرف الصحي مازال يعاني من بعض المعوقات مثل تأخر بعض الجهات الرسمية في عمل مسوحات للمقاول، والمنافسة من بعض المقاولين غير المؤهلين مما يتسبب في تدني الأسعار والتأثير على كفاءة المشاريع والتأخر في إنجازها، وبطء بعض الاستشاريين المختصين بالإشراف على المشروعات في اعتماد المواد مما يتسبب ذلك في تأخير أعمال المقاول، وتأخر بعض الجهات الحكومية بالبت والتحليل الفني وبالتالي ترسية المشاريع، وتضامن بعض الشركات والمؤسسات الصغيرة مع شركات كبرى فقط للاستفادة من التصنيف المرتفع.