خبير أمريكي: لا يستطيع الجيش بحجمه الحالي العمل بدون متعاقدين مدنيين
عدد القتلى من المتعاقدين المدنيين مع الجيش الأمريكي بالعراق يصل 647

* واشنطن - رويترز :
أظهرت أرقام رسمية كشفت عن الدور الكبير الذي يلعبه المدنيون في دعم الجيش الأمريكي في العراق أن الحرب أسفرت عن مقتل 647 متعاقداً مدنياً على الأقل حتى الآن.
وترصد وزارة العمل الأمريكية حصيلة القتلى بين المتعاقدين المدنيين بناء على مطالبات بموجب وثائق تأمين في إطار قانون قاعدة الدفاع الذي ينص على أن جميع المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن مع الحكومة الأمريكية العاملين خارج الولايات المتحدة يجب أن يستخرجوا وثائق تأمين لموظفيهم المدنيين.
وردا على سؤال لرويترز قال متحدث باسم وزارة العمل الأمريكية: إنه كانت هناك 647 حالة مطالبة بتعويضات عن الوفاة بين الأول من مارس آذار عام 2003م و30 سبتمبر ايلول عام 2006. ويشمل قانون قاعدة الدفاع الأمريكيين والأجانب على حد سواء غير أنه لا يوجد إحصاء لجنسيات القتلى الاجانب.. ولا تراقب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حالات الإصابة بين المتعاقدين المدنيين. وحصيلة القتلى من المدنيين الذين يعملون إلى جانب القوات الأمريكية في العراق تأتي مقابل أكثر من 2700 قتيل في صفوف الجيش الامريكي.
ويقول خبراء: إن هذا يوضح المخاطر التي يشكلها تكليف متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص بأعمال الحرب. ويقدّر عددهم في العراق بما يصل إلى 100 ألف من جنود القوات الخاصة السابقين المدربين تدريباً رفيع المستوى إلى سائقين وطهاة وحرفيين وسباكين ومترجمين وعمال كهرباء وتنظيف ملابس إلى جانب العديد من المهن الاخرى.
وتسارعت النزعة نحو (خصخصة الحرب) باطراد منذ نهاية الحرب الباردة حين بدأت الولايات المتحدة وأعداؤها السابقون خفض أعداد جيوشهم النظامية. وتقلصت القوات المسلحة الأمريكية من 2.1 مليون فرد ابان هدم حائط برلين عام 1989 إلى 1.4 مليون فرد الآن.
وقال جيفري اديكوت الخبير بجامعة سانت ميري في سان انطونيو: (لا يستطيع الجيش الأمريكي بحجمه الحالي العمل بدون متعاقدين مدنيين) وفتحت قضيتان تشقان طريقهما ببطء في المحاكم الأمريكية نافذة على الوضع القانوني الضبابي الذي يعاني منه المدنيون الذين يعملون جنباً إلى جنب مع الجيش الامريكي وأصبح هذا موضوعاً ملموساً بشكل يومي في مناطق الصراع. وتتعلق القضيتان بشركتي بلاكووتر سيكيوريتي وهاليبيرتون اللتين أرسلتا مئات المدنيين إلى العراق. والشركتان جزء من صناعة عالمية يقدّر أنها تدر ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
والدعوى المرفوعة ضد شركة بلاكووتر هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة وأقامتها منذ 19 شهراً أسر أربعة متعاقدين مدنيين قتلهم مسلحون بالرصاص في مارس آذار عام 2004م وأحرقوا جثثهم وعلقوا الاشلاء المتفحمة لاثنين منهم على العوارض الخشبية لجسر في مدينة الفلوجة. وجاء في دعوى الاحتيال والقتل الخطأ أن بلاكووتر خرقت شروطاً صريحة في عقودها مع الرجال الأربعة وهم ستيفن (سكوت) هيلفيستون ومايك تيج وجيركو زوفكو وويزلي باتالونا بإرسالهم لمرافقة قافلة أغذية في سيارات غير مدرعة ودون أسلحة آلية ثقيلة ومع فرق غير مجهزة لم يكن معها ولو حتى خريطة.
أما الدعوى المرفوعة ضد شركة هاليبيرتون فجاءت نتيجة كمين نصب في ابريل نيسان عام 2004م لقافلة من شاحنات الوقود قرب أبو غريب قتل خلاله ستة سائقين كانوا يعملون لحساب شركة كيلوج وبراون آند روت التابعة لهاليبيرتون وأصيب 11 آخرون.
وفي سبتمبر ايلول رفض قاض اتحادي في هيوستون الدعوى قائلاً: إنها لا تقع ضمن دائرة اختصاص محكمته لأن قرار إرسال القافلة (تداخل مع قرارات الجيش). وقال تي. سكوت الين محامي الأسر صاحبة الدعوى (نتيجة هذا الحكم هو... منطقة قانونية رمادية تستطيع من خلالها هاليبيرتون وكيلوج وبروان آند روت التصرف بأي طريقة يختارونها... سنستأنف). وبعد بضعة أيام من قرار محكمة هيوستون رفضت محكمة استئناف أمريكية في رالي بنورث كارولينا التماساً تقدمت به شركة بلاكووتر للنظر في استئناف بإحالة القضية من محكمة ولاية في مويكوك حيث يوجد مقر الشركة لتفصل فيهها وزارة العمل التي تبت في المطالبات بموجب قانون قاعدة الدفاع في المقام الأول.
وقال دان كالاهان أحد محامي أسر الأربعة الذين قتلوا في الفلوجة (القرار كان واضحا... هذه القضية تقع ضمن دائرة اختصاص محكمة الولاية... هذا يمهد الطريق لتحميل بلاكووتر المسؤولية ووضع خطوط إرشادية ومحاسبة مؤسسات التعاقدات التي تعمل في الخارج).
وليس هناك حد للتعويضات في محاكم الولايات ووصلت أحكام سابقة لأرقام مذهلة. فعلى سبيل المثال نجح كالاهان في الحصول على حكم من هيئة المحلفين في قضية إحدى الشركات بكاليفورنيا عام 2003م قضي بتعويض قدره 934 مليون دولار.
ويوفر قانون قاعدة الدفاع تعويضات عن الوفاة بحد أقصى 4123.12 دولار شهرياً.