| |
متابعة قضائية ضد عشرة أئمة لتسببهم في إفطار الصائمين قبل التوقيت
|
|
* الجزائر - محمود أبو بكر: كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، عبدالله غلام الله، عن شروع وزارته في متابعة قضائية ضد الأئمة، بدعوى (عدم التزمهم بالتوجيهات، وتسببهم في إفطار الصائمين قبل الموعد المحدد من قبل الوزارة لرفع آذان المغرب). ودعا الوزير إلى أن (إرشاد المؤذنين في سياق مهام المجلس العلمي). وفيما يخص التعليمات الصادرة عن قطاعه بداية شهر رمضان، التي تقضي بالتزام مساعدي الأئمة من مؤذنين بقائمة التوقيت المحدد من طرفها، أكد الوزير أن مصالحه لم تحصِ عددا كبيرا من المخالفين، إلا أنها قررت متابعة ما يقارب 10 مؤذنين خالفوا التعليمات وتسببوا في إفطار الصائمين قبل الموعد المحدد للآذان. وفي ذات الصعيد قال عبدالله غلام الله إن الجزائر (تعيش أزمة ثقافية حتى في الدين)، مشيرا إلى ضرورة تجاوز هذا الوضع، ولا يتم ذلك، حسب قوله، سوى بإفراد مساحة أكبر للعلماء على حساب أصحاب الفتاوى غير المؤسسة، مضيفا (نرجو من العلماء أن يصححوا هذه الأزمة). واعتبر الوزير غلام الله أن المستوى الظاهر من الأئمة في المساجد لا يرقى إلى ما هو مطلوب، موضحاً في هذا الإطار أنه (على العلماء من أعضاء المجالس العلمية المساهمة بكفاءتهم في التبليغ وإثارة الوعي لدى الأئمة، حتى يكونوا مسؤولين بقدر من الصواب على رواد المساجد). وفي سياق متصل، أوضح الوزير إمكانية عدم التزام الأئمة بما وصفه (بالنصائح)، أو التلاعب بالفتاوى والتوجيه السيئ للمصلين، معتبرا ذلك (فسقا). وخاطب أصحاب الفتاوى غير المسنودة إلى مرجع ديني: (إن كل استعارة، تحوي نفاقا وخروجا عن المألوف وتمنعا من النمو)، وأضاف (لا يجب أن نغش الناس في المساجد، فكل إمام مسؤول عن المصلين بمسجده، ومسؤول عن التوجيهات التي تصدر عنه)، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالرأي السائد (الأئمة مطالبون بالالتزام بالرأي السائد وأن يكونوا مع الجماعة). وقد قام الوزير، خلال الاجتماع الذي جمعه بالمسؤولين عن المؤسسات الدينية والأوقاف بالجزائر العاصمة، بتوزيع قروض من أموال صندوق الزكاة الموجهة للاستثمار وعينات من الصكوك البريدية الخاصة بالزكاة، بالإضافة إلى إعانات مالية على لجان تنشط في العمل الخيري.
|
|
|
| |
|