طلب ذلك من وزارة الخدمة
وضع ضوابط للترقيات من المرتبة العاشرة فما فوق

لا أحد يجهل أهمية وزارة الخدمة المدنية في ضبط معايير الترقيات ومتابعة خطواتها؛ حتى لا يلج الاجتهاد المنفعي مكان الحق الطبيعي، وقد أدت الوزارة دورها بطريقة عملية في جميع المراتب إلا المرتبة العاشرة فما فوق فإن وزارة الخدمة ألغت وجودها عن المتابعة، وأصبح الحق المطلق لصاحب الصلاحية للبحث عن الموظف المتميز، هذه الكلمة المشاعة التي تتلون حدودها ومعانيها بحسب ما يراد منها؛ ولهذا فإن علامات الاستفهام تبقى متحيرة أمام مدلول كلمة التميز؛ فإذا كان بعض المسؤولين يعي جيداً معناها ويتعامل مع المدلول العادل كما ينبغي، فإن عدداً منهم لا تعني له شيئاً، ويبحث عن التميز في جوانب شخصية ومنفعية ومصلحية، ولست بصدد استعراض الهوة الساحقة التي تفصل بين مَن لهم في الميدان مَن يتعلقون بهم في المواقف الحالكة، وبين من يهمشون بل يجمدون. إنني بكل بساطة أرجو إجراء مسح يسير في التميز في الترقيات بين الموظفين في الدرجات العليا؛ لكي يتسنى للمختصين في وزارة الخدمة كشف الحقيقة؛ فكيف بموظف بقي أكثر من عشرين سنة في مرتبة واحدة بينما سبقه تلاميذه ليس لأنهم يحملون مؤهلاً أرفع منه أو قدرات أميز منه ولكن لأن صاحب الصلاحية قدر وقدم مواهب من يتميزون عبر بوابة المنافع على سواهم دون حسيب أو رقيب، لكن بعض المسؤولين يتجاهلون حقوق موظفيهم؛ لأنهم في نهاية المطاف لن يحاكموا أو يحاسبوا.
نطالب وزارة الخدمة بتسلم مسؤوليتها ووضع ضوابط دقيقة وتنظيم متابعة جادة حتى تتزن كفتا الميزان فينعم المستحقون بحقوقهم أسوة بزملائهم.