Al Jazirah NewsPaper Tuesday  10/10/2006G Issue 12430قضايا عربية في الصحافة العبريةالثلاثاء 18 رمضان 1427 هـ  10 أكتوبر2006 م   العدد  12430
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

استراحة

قضايا عربية
  في الصحافة العبرية

دوليات

متابعة

منوعـات

نوافذ تسويقية

القوى العاملة

الرأي

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

مدارات شعبية

وطن ومواطن

زمان الجزيرة

الأخيــرة

أربع شركات إسرائيلية في قائمة أكبر 100 شركة في تصدير السلاح على مستوى العالم

نشرت منظمة أمنستي الأسبوع الماضي تقريرها بعنوان (سلاح بلا حدود) حول الرقابة الدولية على تجارة السلاح. ويتحدث التقرير عن استغلال مصانع الأسلحة لثغرات في القوانين، وعن والمساس بحقوق الإنسان. وحسب التقرير، فإن إسرائيل والبرزيل والهند وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية أصبحت من بين الدول التي أدخلت هذه السنة شركات جديدة إلى قائمة الـ100 شركة التي تتصدر بيع السلاح في العالم.
وتوجد أربع شركات إسرائيلية في قائمة الـ100 شركة، والشركات الإسرائليية الأربع هي إلبيت، ورفائيل، وتَعَس والصناعات الجوية. وجاء في التقرير أن 66% من إنتاج الأسلحة في إسرائيل معد للتصدير. وقال مدير عام أمنستي إنترناشيونال في إسرائيل، أمنون فيدان: تصدير السلاح من إسرائيل يجب أن يكون تحت المراقبة والمتابعة. فإسرائيل وتجار السلاح يتحملون المسؤولية عن كيفية استخدام تلك الأسلحة. والصفقات الالتفافية وغض الطرف لا تسقط عنهما المسؤولية المباشرة بخصوص استخدام هذا السلاح.
ويوضح التقرير أن هناك 5 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا مسؤولة عن 82% من تجارة السلاح في العالم. وأن أوروبا وأمريكا الشمالية تتحولان إلى الأكثر انتشارا في عالم صناعة السلاح.
وجاء في التقرير أنه حتى نهاية السنة، فإن المصروفات العالمية على السلاح ستصل إلى حوالي 1058.9 مليار دولار. وهي أكثر بـ15 مرة من مصروفات المساعدات الإنسانية في العالم وأكثر من الرقم القياسي للمصرفات على التسليح الذي سجل إبان الحرب الباردة (1034مليار دولار).
وتقول منظمة أمنستي إنترناشيونال إن عدم تمكن الدول من مراقبة تجارة السلاح يساهم في تغذية النزاعات المسلحة، والفقر والمساس بحقوق المرأة وحقوق الإنسان. وغالبا ما يصل السلاح من الدول الصناعية والدول الغنية إلى الدول النامية والفقيرة. ويعرض التقرير كيف يصل سلاح مصنوع في الدول الصناعية في نهاية الأمر لمناطق نزاع مثل كولومبيا والسودان وأوزباكستان. وأدى استخدام هذا السلاح إلى مقتل وإصابة مدنيين، وتحويل الكثيرين إلى لاجئين. ويخلص التقرير إلى أن هناك حاجة ملحة وفورية لتشريع قوانين دولية للحد من صناعة السلاح التي تتطور شيئا فشيئا.
وبخصوص الحد من السلاح والرقابة عليه، يكشف التقرير عن ثغرات أساسية، ويورد أمثلة: الاتحاد الأوروبي يمارس حظر سلاح على الصين، وترفض الولايات المتحدة وكندا بيع الصين طائرات قتالية، ولكن مازلت الطائرة الهجومية الصينية الجديدة زد 10 مزودة بتكنولوجيا من بريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. وتبيع الصين تلك الطائرات إلى عدة دول ومن ضمنها السودان الذي يحظر الاتحاد الأوروبي تزويده بالسلاح. ومثال آخر هو المركبة العسكرية (لاندروفر) والتي 70% من قطعها تصنع في بريطانيا، واستخدمها الجيش الأوزبكستاني في مجزرة مايو 2005م. أرسلت قطع المركبة إلى تركيا وهناك تم تركيبها وزودت بها حكومة أوزبكستان. ولم يكن للحكومة البريطانية سيطرة على عملية البيع لأن القطع لم تركب في أراضيها.

يديعوت أحرونوت



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved