تدريب أساتذة الجامعات
د. صالح بن ناصر الشويرخ

إن من شروط قبول المرء في التدريس الجامعي كما هو معروف لدى الجميع حصول الإنسان على شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصصه، وهما أعلى شهادتين علميتين، وبدونهما لا يمكن قبول أي إنسان في التعليم العالي.. ووظيفة الأستاذ الجامعي تتمثَّل في ناحيتين: الأولى التدريس وما يتصل به من عمليات الإشراف والإرشاد العلمي، والثانية البحث العلمي.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل حصول الإنسان على شهادتي الماجستير والدكتوراه كافٍ ليكون قادراً على تولي المهام التي تُوكل عادة إلى الأستاذ الجامعي خصوصاً الوظيفة الأولى، التدريس والإشراف؟
أعتقد أن هناك نقصاً كبيراً في تأهيل أساتذة الجامعات خصوصاً في مجال طرق التدريس وأساليب القياس والتقويم، فقد يكون أستاذ الجامعة من أبرز المتخصصين في مجاله، لكنه يجهل معلومات أساسية عن كيفية تدريس طلابه أو إيصال المادة العلمية إلى أذهانهم.. إن حصول المرء على شهادة الدكتوراه لا يعني أنه قادر على التدريس، فكثير من أساتذة الجامعات خصوصاً الذين تخرَّجوا في كليات غير تربوية يجهلون تماماً طرق التدريس الجامعية، فهناك عدد كبير من منهم لم يسمع مثلاً بطريقة التعلُّم التعاوني أو بأسلوب الحلقات الدراسية أو ورش العمل، وحتى لو سمع بتلك الطرق، فهو لا يعرف كيف يمكن تطبيقها.. كما أن كثيراً منهم لا يعرف إلا أسلوباً واحداً في قياس تعلُّم الطلاب وهو الاختبارات الموضوعية.. إضافة إلى ذلك فكون المرء باحثاً بارعاً لا يعني أنه سيكون بارعاً في توجيه الطلاب بحثياً، إذ إن تمكُّن الأستاذ من منهجيات البحث العلمي وأساليبه لا يعني بالضرورة أنه قادر على نقل هذه القدرة إلى طلابه أثناء مرحلة إشرافه على رسائلهم، كما أن الإشراف عملية معقَّدة تتطلَّب كثيراً من المهارات والقدرات.وبناء على ذلك أرى ضرورة خضوع الأستاذ الجامعي منذ بداية التحاقه بسلك التعليم العالي إلى دورات تدريبية وتطويرية، حتى يتمكن من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة التي تعينه في أداء مهمته الشاقة على أكمل وجه، وتكون مكملاً للشهادات العلمية المتقدمة التي حصل عليها في مجاله.. وأرى أن فترة الإعادة هي أفضل فترة لتدريب أساتذة الجامعات خصوصاً على طرق التدريس وأساليب البحث العلمي، فيجب تحويل هذه المرحلة الحساسة إلى مرحلة تدريب مكثفة بدلاً من ضياع تلك المرحلة في تكليف المعيد ببعض المهام الإدارية والسكرتارية والورقية التي قد تكون مفيدة، لكنها لا تقع ضمن اختصاصات المعيد باعتباره عضو هيئة تدريس.. وقد يستلزم هذا مدّ المدة التي يتطلَّبها النظام بين بداية التعيين على رتبة معيد وبين الابتعاث من سنة إلى سنتين بشكل يتيح للمعيد إنهاء جميع الدورات المطلوبة.. ويجب أن يكون حضور هذه الدورات التدريبية واجتيازها إلزامياً، بحيث لا تتم ترقية المعيد إلى محاضر إلا بعد اجتياز هذه الدورات.
وهناك بعض المسائل التي أود التنبيه إليها عند تطبيق هذه الفكرة.. أولاً يجب تحديد مسميات ومحتوى هذه الدورات بشكل دقيق وأن يتم إدراجها في لائحة التعليم العالي.. ثانياً ألا يتوقف التدريب عند حصول المعيد على الدكتوراه، بل يجب استمرار عملية التدريب والتطوير، لكن ينبغي اختيار موضوعات هذه الدورات بعناية تتناسب مع عمل عضو هيئة التدريس، فعلى سبيل المثال تُعقد دورات للأستاذ المساعد في كيفية تنفيذ الإرشاد العلمي ودورات في كيفية القيام بالإشراف العلمي ودورات في طرق القياس والتقويم، ويمكن أيضاً التفكير في دورات تدريبية أخرى للأستاذ المشارك تتناسب مع وضعه والمكانة العلمية التي وصل إليها، ومثله من يحصل على رتبة أستاذ.. ثالثاً أن تكون هذه الدورات إلزامية إجبارية، بحيث تكون من شروط الترقية بعد تحديد عددها ومسمياتها.. رابعاً أن تأخذ هذه الدورات شكل ورش العمل القائمة على النقاش والتحليل لا أن تتحوَّل إلى محاضرات نظرية عقيمة.. أن تكون هذه الدورات مركَّزة بحيث يكون موضوع كل دورة نقطة محددة حتى يمكن إشباع القضية المطروحة بالنقاش والتحليل، فعلى سبيل المثال في دورات البحث العلمي تخصص دورة لأداة المقابلة، ودورة لمنهج دراسة الحالة، ولا يكون الموضوع مثلاً مناهج البحث العلمي بعامة.. خامساً ألا تستغرق وقتاً طويلاً بحيث لا تتعدى مدد هذه الدورات أكثر من خمسة أيام حتى لا تشكِّل عبئاً على الأساتذة.. سادساً أن تتم الاستعانة بأفضل الأساتذة والمدربين من الداخل والخارج لتقديم هذه الدورات.
وأقترح إنشاء وحدة أو قسم في كل جامعة أو في المدن الرئيسة تقع تحت إدارة وزارة التعليم العالي، وتكون تحت مسمى تدريب وتطوير أساتذة الجامعات، بحيث تكون هذه الوحدات هي المسؤولة عن تنظيم هذه الدورات التدريبية والتطويرية.. وينبغي ألا تقتصر وظيفة هذه الوحدات على تنظيم دورات تدريبية، بل تمتد وظيفتها لتشمل تقديم مساعدات ونصائح واستشارات وتسهيلات لأعضاء هيئة التدريس، والقيام بالترتيبات اللازمة لإرسال أساتذة الجامعة لحضور دورات تدريبية وتطويرية داخل المملكة وخارجها، والقيام كذلك بإجراء الاتصالات الضرورية بالنيابة عنهم لمن يرغب في حضور دورات خارج نطاق الجامعة، وأن تتولى هذه الوحدات دفع رسوم مثل هذه الدورات إذا كانت برسوم، وأن يحفظ كل ذلك في سجل عضو هيئة التدريس ويؤخذ في الاعتبار في حالة الترقيات والتعيينات.. إن فائدة هذه الدورات لن تقتصر على الأهداف التدريبية والتطويرية، بل ستكون فرصة كبيرة لالتقاء أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات وتقوية الأواصر وتبادل الخبرات فيما بينهم، كما أن تطبيق هذه الفكرة سوف يحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال التعليم الجامعي، وهو الهدف الذي يجب أن نسعى إلى تحقيقه.