وحدة الروح والمواطنة
د. هيفاء بهاء عزي

إن تأطير العلاقة بين الفرد والدولة تقوم على أسس حقوقية غايتها المنفعة العامة للمجتمع والفرد مستندة على مبدأ العدالة.
ولقد تميزت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيهات سامية ترتقي إلى تأطير هذه العلاقة المهمة من خلال المصدر التشريعي والأساسي للدولة وهو الإسلام، كما أن التزام الدولة بوثيقة حقوق الإنسان العالمية مع ما يتوافق منها مع الثوابت الإسلامية جعل عهد خادم الحرمين الشريفين عهداً متميزاً ومشرقاً في تاريخ الدولة السعودية.
وفي خضم هذا النظام العالمي الذي يتميز بتحولاته المتسارعة حيث تم من خلاله تقويض بنى المجتمع التقليدي وأسست على أنقاضه أشكال وبنى المجتمع الصناعي الحديث، فلقد كان لذلك انعكاساته المستقبلية والواضحة على المجتمع السعودي الذي تحول من مجتمع تقليدي إلى مجتمع انتقالي يصبو لأن يصبح مجتمعاً حديثاً وفي نفس الوقت متمسكاً بقيمه وثوابته الدينية وذلك من خلال الدعم المبذول من قبل سياسة الدولة في زمن يسيطر فيه نظام اقتصادي عالمي يؤثر تأثيراً مباشراً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع السعودي.
ومن اللافت للانتباه، والجدير بالذكر أن توجهات حكومته، حفظه الله، تتبنى المبدأ الإصلاحي والتنويري وذلك على جميع الأصعدة لمواكبة هذه التحولات العالمية على الرغم من الاضطراب العالمي للأوضاع السياسية، إلا أن السياسة الداخلية لحكومتنا الرشيدة تساهم على تقويض تلك التداعيات والاضطرابات العالمية وانعكاساتها على النطاقين التنمويين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع السعودي.
كما أن الوعي الداخلي وذلك على الصعيدين الحكومي والشعبي الذي يهدف إلى التمازج في الأهداف والطموحات يساهم في تقويض أي صراعات داخلية من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف الإنتاج الجماعي من أجل تنمية مستدامة لدولة تنشد لأفرادها العزة والرخاء.
ومن التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة هو أن يتم التركيز على الوحدة الوطنية والانتماء من خلال هوية تتميز بروح أصيلة متعلقة لكل ما تنتجه هذه الأرض الطاهرة من تطور لعلم وقيم تبدعها أيدي أبناء هذا الوطن، فوحدة هذه الروح تنبع من خلال علاقة المواطن بالدولة التي يعيش في كنفها على مبادئ حاكمة أساسية، وهي مبدأ الحرية، ومبدأ العدالة، ومبدأ التضامن، واستناداً على هذه المبادئ يصير المجتمع بالتضامن عن كفالة مجمل الحقوق والحريات التي يلزم توافرها لأي فرد لكي يمارس حياته في إطارها في شكل طبيعي. (أحمد الرشيدي، 1423هـ).
وفي ذكرى اليوم الوطني الثاني لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن العزيز، حفظه الله، أود أن أشير هنا إلى دعمه الكبير لمسيرة المرأة السعودية التي أثبتت جدارتها وقدرتها بالتواجد بقوة على مختلف الأصعدة مما جعلها وبكل تقدير أن تلفت الأنظار إليها من خلال مساهمتها الفعالة في بناء هذا الوطن، والاعتراف بجهودها التي أثمرت في تغيير النظرة الخاطئة نحوها، فلقد أسهمت سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذا التغيير أيما إسهام من خلال سن قوانين وتشريعات تصب في صالح المرأة وهي بداية محمودة أعطت المرأة السعودية الحافز الأكبر للاستمرار على نفس النهج الذي بدأته منذ بداية مسيرتها العملية وذلك من خلال التمازج مع نفس النسق السياسي لهذه الحكومة الرشيدة. وهكذا، فلقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، اهتمامه الأكبر لروح العدالة الاجتماعية من خلال إلقاء الضوء على هذه المفاهيم التي تهدف إلى خلق تصورات أيديولوجية قوية وحاسمة، تشكل وتبلور تصورات الأفراد في المجتمع، ومن ثم السلوك العام له الذي من شأنه أن يعزز روح الانتماء للوطن.