|
نظام المؤسسات الصحفية مرةً أخرى..
|
** في نظام المؤسسات الصحفية الجديد جوانب إيجابية كثيرة، وفيه ما فيه من جوانب القصور وهي كثيرة أيضاً..
** فالنظام الجديد يرسخ في مادة من مواده نَصَّاً لقيام مجلس لإدارة المؤسسة الصحفية، وهو ما أغفله النظام القديم..
** والنظام الجديد يلغي لجنة الإشراف على التحرير الوصاية!! التي وردت في النظام القديم، وهذا الإلغاء جاء على ما يبدو لتعذُّر قيام لجنة الإشراف بمسؤولياتها بسبب ازدواجية صلاحياتها مع مسؤوليات وصلاحيات رئيس التحرير..
** النظام الجديد أعفى المؤسسات الصحفية من شرط عضوية المؤسسة لكل من المدير العام ورئيس التحرير بخلاف ما كان يشترطه النظام السابق..
** كما أن النظام الجديد أجاز تعيين المدير العام دون الحاجة إلى موافقة وزارة الإعلام، وهو ما كان سائداً من قبل..
** والنظام الجديد اكتفى بالرفع عن رئيس التحرير المرشح إلى وزارة الإعلام لأخذ الموافقة عليه، بديلاً من الرفع للوزارة بأسماء ثلاثة مرشحين مثلما كان ينص عليه النظام السابق..
** في النظام الجديد نصوص تحمي الصحفي من إجراءات الفصل التعسفي، إذ إن فصله من عمله أصبح لا يتم إلا بتوصية مسببة من رئيس التحرير وموافقة من مجلس الإدارة..
** وفي ظل النظام الجديد أصبحت المؤسسات الصحفية القائمة حالياً تملك حق إصدار صحف إضافية بقرار من وزارة الإعلام ودون أن تكون هناك حاجة إلى الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء بخلاف ما كان ينص عليه النظام السابق..
** والنظام الجديد عالج موضوع الازدواجية في عضوية المؤسسات الصحفية بأن منع الجمع بين أكثر من عضوية في أكثر من مؤسسة صحفية للعضو الواحد، أي أن تقتصر عضويته على مؤسسة صحفية واحدة وذلك تعديلاً لوضع كان قائماً..
** ويلاحظ في النظام الجديد اهتمامه بتنظيم المؤسسات الصحفية وفق أسس علمية، وذلك بأن ألزم المؤسسات بوضع الهياكل واللوائح المنظمة لسير العمل فيها، وهوما لم يطالب به النظام السابق..
** في النظام الجديد لوحظ عنايته بشؤون الصحفيين وخدمة مصالحهم وحقوقهم والرفع عنها لدى مختلف الجهات، يتضح ذلك من تبنِّيه لإقامة هيئة للصحفيين تمثل نشاطهم، وهي بمثابة جمعية أو اتحاد وإن اختلفت المسميات، وهو ما أغفلته اللائحة السابقة..
** النظام الجديد صاحبته لائحة تنفيذية، فسَّرت بعض بنوده وأضافت ما يتمشى مع أهدافه، فيما كان النظام السابق وحيداً وبلا لائحة تنفيذية..
** هذا عرض سريع لبعض إيجابيات النظام الجديد، وقد تعمدت أن أؤجل الحديث عن الثغرات التي وجدتها فيه، وهي ثغرات لا يمكن أن نخفيها، أو نفقد القدرة على وضع اليد عليها، غير أنني آثرت تأجيل الحديث عنها إلى حين، فمن حق هذا النظام أن يأخذ حقه من الوقت للتجربة والتطبيق قبل إصدار الحكم عليه، فقد أعطينا النظام السابق أكثر من أربعين عاماً، ومن حق النظام الجديد أن تتسع له صدورنا ولو لبعض الوقت.
++
خالد المالك
++
|
|
|
هل ضاعت طاسة التأمين؟ غياب «المعايير» عقبة أمام تسويق المنتجات التأمينية
|
إعداد: سعيد الراشد
تشتعل المنافسة بين شركات التأمين في السوق السعودي لكسب العملاء. ولكل شركة طريقتها وسياستها الخاصة في تسويق منتجاتها التأمينية، ومع ذلك فإنه لم تتمخض عن تلك المنافسة أية معطيات ايجابية تخدم هؤلاء العملاء. وأكثر مايلفت الانتباه هو تعاقد هذه الشركات التأمينية مع مستشفيات بعينها دون الأخرى، الأمر الذي يضطر معه المؤمن له دفع فواتير العلاج من جيبه الخاص بالرغم من شراء وثيقة ........
التفاصيل |
|
إضاءة تأمينية أنواع التأمي على الحياة
|
يشمل التأمين على الحياة دفع مبلغ معين عند الوفاة أو عند سن معينة وقد يكون على شكل ضمان معاش للشخص مدى الحياة. وقد يكون هذا النوع من التأمين في شكل مبلغ أو رأس مال يؤدى للدائن دفعة واحدة أو على شكل مرتب يدفع شهريا وذلك حسب اتفاق الطرفين «المؤمن، المؤمن له» في وثيقة التأمين.
هناك ثلاثة أنواع للتأمين على الحياة هي :
التأمين على الحياة في حالة الوفاة.
التأمين على الحياة في حالة البقاء.
التأمين ........
التفاصيل
|
|
التنافسية والتناسق جوانب مهمة 4 عوامل تستحق الاهتمام عند تحديد أقساط التأمين
|
تلتزم شركة التأمين «المؤمن» بدفع مبلغ مالي معين في حالة وقوع الخطرالمستقبلي إلى المؤمن له ويجب أن يكون مجموع الأقساط التأمينية التي دفعها الشخص المؤمن له تساوي المبلغ الإجمالي الذي يغطي الخطر، وذلك لكيلا تتعرض شركة التأمين إلى الخسارة وهذا يسمى القسط التأميني .
هناك أربعة عوامل يجب مراعاتها عند تحديد قسط التأمين على النحو التالي:
مقدار احتمال الخطر فكلما ازداد احتمالية وقوع الخطر ارتفع القسط ........
التفاصيل
|
|
|
|