|
|
نظام المؤسسات الصحفية مرةً أخرى..
|
** في نظام المؤسسات الصحفية الجديد جوانب إيجابية كثيرة، وفيه ما فيه من جوانب القصور وهي كثيرة أيضاً..
** فالنظام الجديد يرسخ في مادة من مواده نَصَّاً لقيام مجلس لإدارة المؤسسة الصحفية، وهو ما أغفله النظام القديم..
** والنظام الجديد يلغي لجنة الإشراف على التحرير الوصاية!! التي وردت في النظام القديم، وهذا الإلغاء جاء على ما يبدو لتعذُّر قيام لجنة الإشراف بمسؤولياتها بسبب ازدواجية صلاحياتها مع مسؤوليات وصلاحيات رئيس التحرير..
** النظام الجديد أعفى المؤسسات الصحفية من شرط عضوية المؤسسة لكل من المدير العام ورئيس التحرير بخلاف ما كان يشترطه النظام السابق..
** كما أن النظام الجديد أجاز تعيين المدير العام دون الحاجة إلى موافقة وزارة الإعلام، وهو ما كان سائداً من قبل..
** والنظام الجديد اكتفى بالرفع عن رئيس التحرير المرشح إلى وزارة الإعلام لأخذ الموافقة عليه، بديلاً من الرفع للوزارة بأسماء ثلاثة مرشحين مثلما كان ينص عليه النظام السابق..
** في النظام الجديد نصوص تحمي الصحفي من إجراءات الفصل التعسفي، إذ إن فصله من عمله أصبح لا يتم إلا بتوصية مسببة من رئيس التحرير وموافقة من مجلس الإدارة..
** وفي ظل النظام الجديد أصبحت المؤسسات الصحفية القائمة حالياً تملك حق إصدار صحف إضافية بقرار من وزارة الإعلام ودون أن تكون هناك حاجة إلى الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء بخلاف ما كان ينص عليه النظام السابق..
** والنظام الجديد عالج موضوع الازدواجية في عضوية المؤسسات الصحفية بأن منع الجمع بين أكثر من عضوية في أكثر من مؤسسة صحفية للعضو الواحد، أي أن تقتصر عضويته على مؤسسة صحفية واحدة وذلك تعديلاً لوضع كان قائماً..
** ويلاحظ في النظام الجديد اهتمامه بتنظيم المؤسسات الصحفية وفق أسس علمية، وذلك بأن ألزم المؤسسات بوضع الهياكل واللوائح المنظمة لسير العمل فيها، وهوما لم يطالب به النظام السابق..
** في النظام الجديد لوحظ عنايته بشؤون الصحفيين وخدمة مصالحهم وحقوقهم والرفع عنها لدى مختلف الجهات، يتضح ذلك من تبنِّيه لإقامة هيئة للصحفيين تمثل نشاطهم، وهي بمثابة جمعية أو اتحاد وإن اختلفت المسميات، وهو ما أغفلته اللائحة السابقة..
** النظام الجديد صاحبته لائحة تنفيذية، فسَّرت بعض بنوده وأضافت ما يتمشى مع أهدافه، فيما كان النظام السابق وحيداً وبلا لائحة تنفيذية..
** هذا عرض سريع لبعض إيجابيات النظام الجديد، وقد تعمدت أن أؤجل الحديث عن الثغرات التي وجدتها فيه، وهي ثغرات لا يمكن أن نخفيها، أو نفقد القدرة على وضع اليد عليها، غير أنني آثرت تأجيل الحديث عنها إلى حين، فمن حق هذا النظام أن يأخذ حقه من الوقت للتجربة والتطبيق قبل إصدار الحكم عليه، فقد أعطينا النظام السابق أكثر من أربعين عاماً، ومن حق النظام الجديد أن تتسع له صدورنا ولو لبعض الوقت.
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
التنافسية والتناسق جوانب مهمة
4 عوامل تستحق الاهتمام عند تحديد أقساط التأمين
|
تلتزم شركة التأمين «المؤمن» بدفع مبلغ مالي معين في حالة وقوع الخطرالمستقبلي إلى المؤمن له ويجب أن يكون مجموع الأقساط التأمينية التي دفعها الشخص المؤمن له تساوي المبلغ الإجمالي الذي يغطي الخطر، وذلك لكيلا تتعرض شركة التأمين إلى الخسارة وهذا يسمى القسط التأميني .
هناك أربعة عوامل يجب مراعاتها عند تحديد قسط التأمين على النحو التالي:
مقدار احتمال الخطر فكلما ازداد احتمالية وقوع الخطر ارتفع القسط التأميني.
أن يغطي القسط التأميني الخسارة المتوقعة عند وقوع الخطر.
التناسق في مبلغ القسط بين العملاء، فمثلا إذا قام العميل (أ) بتأمين ضد خطر معين وهناك عميل (ب) أمن لنفس الخطر فيجب أن يكون هناك تساو في قيمة القسط ولا فرق بينهما.
أن تكون قيمة القسط تنافسية مع الشركات الأخرى أي بمعنى أن يكون السعر متقاربا حتى تستطيع كل شركة المحافظة على عملائها مع الأخذ في الاعتبار أن يكون القسط متناسبا مع قيمة الخطر عند وقوعه أي تستطيع الشركة تغطيته .
وهناك نوعان من قسطي التأمين هما :
* القسط الصافي : وهو المبلغ الذي يتبقى لدفع التعويض الذي يستحقه المؤمن له بسبب وقوع الخطر بصرف النظر عن أرباح شركة التأمين ومصروفاتها.
*القسط التجاري : وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له مع أي شركة للتأمين، وهو عبارة عن القسط الصافي مضافا له أرباح ومصروفات شركة التأمين وأية إضافات أخرى يراها المؤمن من مصلحته .
وهناك حساب القسط الصافي الذي يحسب عادة بطريقتين هما :
1 معدل الخسارة : وتستخدم في أنواع التأمينات التي تخضع لمبدأ التعويض وهو عبارة عن نسبة قيمة الخسائر الناتجة عن وقوع خطر معين أي قيمة الممتلكات التي تعرضت لهذا الخطر وبذلك نحصل على معدل الخسارة بسبب هذا الخطر. من عيوب هذه الطريقة أنها تفترض أن الأخطار التي سوف تحدث في المستقبل ستقع بنفس معدل ودرجة الأخطار في الماضي، كما أنه يجب على شركات التأمين التي تتعامل بهذه الطريقة أن يكون لديها قاعدة بيانات وعليها تحديثها سنويا.
2 التوقع الرياضي : ويستخدم هذا النوع في أنواع التأمينات التي لا تخضع لمبدأ التعويض مثل التأمين على الحياة ويعتمد هذا النوع على نظرية الاحتمالات حيث إن القسط التأميني محدد في عقد التأمين ولكي يتم تطبيق هذه الطريقة بشكل صحيح فلا بد من معرفة احتمال حدوث الوفاة في السن التي تم التأمين عليها من قبل شخص ما، ويلاحظ أن المؤمن له يدفع قسط التأمين اليوم ولكنه لن يستفيد من التأمين إلا بعد مدة قد تمتد إلى سنوات يستطيع المؤمن خلالها استثمار أقساط التأمين التي حصل عليها المؤمن له وهناك معادلة رياضية تستخدم لإيجاد التوقع الرياضي هي :
مبلغ التأمين \ احتمال حدوث الخطر موضع التأمين.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
