|
|
نظام المؤسسات الصحفية مرةً أخرى..
|
** في نظام المؤسسات الصحفية الجديد جوانب إيجابية كثيرة، وفيه ما فيه من جوانب القصور وهي كثيرة أيضاً..
** فالنظام الجديد يرسخ في مادة من مواده نَصَّاً لقيام مجلس لإدارة المؤسسة الصحفية، وهو ما أغفله النظام القديم..
** والنظام الجديد يلغي لجنة الإشراف على التحرير الوصاية!! التي وردت في النظام القديم، وهذا الإلغاء جاء على ما يبدو لتعذُّر قيام لجنة الإشراف بمسؤولياتها بسبب ازدواجية صلاحياتها مع مسؤوليات وصلاحيات رئيس التحرير..
** النظام الجديد أعفى المؤسسات الصحفية من شرط عضوية المؤسسة لكل من المدير العام ورئيس التحرير بخلاف ما كان يشترطه النظام السابق..
** كما أن النظام الجديد أجاز تعيين المدير العام دون الحاجة إلى موافقة وزارة الإعلام، وهو ما كان سائداً من قبل..
** والنظام الجديد اكتفى بالرفع عن رئيس التحرير المرشح إلى وزارة الإعلام لأخذ الموافقة عليه، بديلاً من الرفع للوزارة بأسماء ثلاثة مرشحين مثلما كان ينص عليه النظام السابق..
** في النظام الجديد نصوص تحمي الصحفي من إجراءات الفصل التعسفي، إذ إن فصله من عمله أصبح لا يتم إلا بتوصية مسببة من رئيس التحرير وموافقة من مجلس الإدارة..
** وفي ظل النظام الجديد أصبحت المؤسسات الصحفية القائمة حالياً تملك حق إصدار صحف إضافية بقرار من وزارة الإعلام ودون أن تكون هناك حاجة إلى الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء بخلاف ما كان ينص عليه النظام السابق..
** والنظام الجديد عالج موضوع الازدواجية في عضوية المؤسسات الصحفية بأن منع الجمع بين أكثر من عضوية في أكثر من مؤسسة صحفية للعضو الواحد، أي أن تقتصر عضويته على مؤسسة صحفية واحدة وذلك تعديلاً لوضع كان قائماً..
** ويلاحظ في النظام الجديد اهتمامه بتنظيم المؤسسات الصحفية وفق أسس علمية، وذلك بأن ألزم المؤسسات بوضع الهياكل واللوائح المنظمة لسير العمل فيها، وهوما لم يطالب به النظام السابق..
** في النظام الجديد لوحظ عنايته بشؤون الصحفيين وخدمة مصالحهم وحقوقهم والرفع عنها لدى مختلف الجهات، يتضح ذلك من تبنِّيه لإقامة هيئة للصحفيين تمثل نشاطهم، وهي بمثابة جمعية أو اتحاد وإن اختلفت المسميات، وهو ما أغفلته اللائحة السابقة..
** النظام الجديد صاحبته لائحة تنفيذية، فسَّرت بعض بنوده وأضافت ما يتمشى مع أهدافه، فيما كان النظام السابق وحيداً وبلا لائحة تنفيذية..
** هذا عرض سريع لبعض إيجابيات النظام الجديد، وقد تعمدت أن أؤجل الحديث عن الثغرات التي وجدتها فيه، وهي ثغرات لا يمكن أن نخفيها، أو نفقد القدرة على وضع اليد عليها، غير أنني آثرت تأجيل الحديث عنها إلى حين، فمن حق هذا النظام أن يأخذ حقه من الوقت للتجربة والتطبيق قبل إصدار الحكم عليه، فقد أعطينا النظام السابق أكثر من أربعين عاماً، ومن حق النظام الجديد أن تتسع له صدورنا ولو لبعض الوقت.
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
هل ضاعت طاسة التأمين؟
غياب «المعايير» عقبة أمام تسويق المنتجات التأمينية
|
إعداد: سعيد الراشد
تشتعل المنافسة بين شركات التأمين في السوق السعودي لكسب العملاء. ولكل شركة طريقتها وسياستها الخاصة في تسويق منتجاتها التأمينية، ومع ذلك فإنه لم تتمخض عن تلك المنافسة أية معطيات ايجابية تخدم هؤلاء العملاء. وأكثر مايلفت الانتباه هو تعاقد هذه الشركات التأمينية مع مستشفيات بعينها دون الأخرى، الأمر الذي يضطر معه المؤمن له دفع فواتير العلاج من جيبه الخاص بالرغم من شراء وثيقة التأمين. يرى المراقبون لتطور السوق التأمينية بالمملكة ان السبب في ذلك يعود الى ظهور حالات معينة كأن يتواجد طبيب متخصص أو طبيب استشاري في أحد المستشفيات ويقوم المريض المؤمن له بزيارة هذا الطبيب لأن حالته تستدعي ذلك، لكن يفاجأ هذا الشخص عند وصوله بعدم قبول وثيقة التأمين التي يحملها لدى المستشفى فيحاول معرفة السبب بلا جدوى ولا يجد الجواب الذي يبحث عنه !!.
مثل تلك الحالات تستدعي إلى الذهن تساؤلات بشأن ماهية المعايير التي تتخذها شركة التأمين في قبول العلاج لمن يحمل وثيقة التأمين الصادرة منها لدى مستشفى ما ؟ وكذلك ما هي المعايير التي يضعها المستشفى كي يقبل التعامل مع شركة تأمين معينة ؟
بالنظر إلى الواقع لا وجود للمعايير التي تحقق الأهداف المرسومة من قبل وزارة الصحة التي من أهمها رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبالتالي، فالحاجة ماسة لوجود هذه المعايير حتى تضمن أطراف التأمين «شركة التأمين ، المستشفى ، المؤمن له» حقوقها ، وحتى يصبح مفهوم التأمين واضحا للجميع بما يؤدي الى زيادة الإقبال عليه.
العيادات الخاصة
هناك قضية أخرى تتعلق بكيفية تعامل شركات التأمين مع بعض العيادات صغيرةالحجم. فالكثير من العيادات الخاصة الصغيرة ، لديها طبيب أو طبيبان على الأكثر وهما من ذوي الخبرات الطويلة والتخصصات المطلوبة. غير ان أغلب هذه العيادات ليست لديها مختبرات طبية ، وقد تتطلب الحاجة تحويل بعض الحالات الى المختبرات التخصصية.. هنا يتبادر إلى الذهن كيف تتعامل شركات التأمين مع هذه العيادات المصغرة ؟
هل سوف تحرم من يحمل وثيقة تأمينها من العلاج لدى طبيب هذه العيادة ؟ وبالرغم من شهرة هذا الطبيب سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي إلا أن بعضاً من شركات التأمين لا تتعامل مع هذا النوع من العيادات !!! وبالتالي يضطر بعض حاملي وثائق التأمين إلى اللجوء لهذه العيادات لما لأطبائها من كفاءة مشهود لهم، وبالتالي يدفع القيمة نقدا بل البعض قد لا يجدد وثيقة التأمين بسبب هذا الخلل الفني!! لذا فعلى شركات التأمين مراعاة هذه الجوانب وعدم التركيز على الخدمات الفندقية التي يقدمها مركز طبي ما!!
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
