| |
عن وطني
|
كبيرٌ أنت يا وطني..
تهزأ بِمَنْ يكيد لك غلاً وكراهيةً..
وتسخرُ ممن يُضْمِرُ لَكَ شراً..
بل تتوعده بما يستحق.
***
وما من يوم هزمك سوء التقدير..
أو خانتك الفراسة في تقدير الأمور..
فأنت عظيمٌ وكبير..
وأنت المنتصرُ أبداً.
***
وها أنت تظهر قوتك من جديد..
وتصل إلى هؤلاء في أقبيتهم..
تؤدبهم..
وتعلمهم أن لا رحمة لمن يسيء لكرامة الوطن.
***
ومع كل هذه الدروس البليغة التي يسديها الوطن لهم دونما فائدة..
وحيث توجد اليد الطويلة التي تمتد في تواصل لافت لاجتثاث هؤلاء من معاقلهم..
بما عرف عنها من شجاعة وجسارة وقدرة على حماية الوطن..
نقول لهؤلاء ولنا بأنَّ للوطن دَيْنَاً علينا، يحميه أبناؤه المخلصون بمهجهم وأرواحهم وأموالهم.
***
فيا أيها الوطن الحبيب..
أنت في قلوب أبنائك..
وأنت حبهم الأول والأخير..
ولا خير فيهم إن قصروا أو تقاعسوا عن حمايتك
والدفاع عنك.
***
وأمنُك..
وسلامتُك..
وعزُّك..
هي همُّ الجميع وشغلهم الشاغل..
فهذا عهدٌ ووعدٌ..
ومرة أخرى لا خير فيمن ينكث العهد ولا يفي بالوعد.
***
المملكة إذاً ستبقى عصيةً على أعدائها..
تتباهى بمكانتها الروحية..
وتاريخها المجيد..
وسلامتها في الداخل وعلى الحدود إن شاء الله.
خالد المالك
| |
|
|
بعد60 عاما على تأسيسه
جدل عالمي حول توسعة مجلس الأمن!
|
* إعداد محمد الزواوي
من المقرر أن تبدأ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها191عضوًا في محاولة حل معضلة توسعة الأمم المتحدة، وبدعم من الأمين العام كوفي عنان، وتلك التوسعة طالما كانت محل جدل واسع بين أعضائها، كما أدت إلى تأخير عملية الإصلاح في المنظمة الدولية.
وعن هذا الموضوع تحدثت جريدة (تشايانا ديلي), وسلطت الضوء على أهمية مجلس الأمن الذي يعد أقوى أذرع الأمم المتحدة، والذي من أهم مسؤولياته الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتنبع أهمية المجلس من كون قراراته ملزمة لكافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
أشار التقرير إلى النزاعات التي دارت داخل الجمعية العمومية في العقد الأخير بين الدول الأعضاء البالغ عددهم191دولة، وذلك من أجل إيجاد طرق لتوسعة مجلس الأمن، بعد60عامًا من إنشائه في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وقد اتفقت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على أن المجلس أصبح يمثل الماضي وليس الحاضر، لذا ينبغي إعادة تشكيله ليعكس التوازن الحالي للقوى العالمية، إضافة إلى مواجهة التزايد الكبير في عدد أعضاء الأمم المتحدة، ولكنهم لم يتفقوا على كيفية التجديد حتى الآن.
وقد كثرت المناقشات حول كيفية تحديث الأمم المتحدة في العام الماضي بعدما قامت الولايات المتحدة، والتي تعد أقوى الدول الأعضاء، بغزو العراق بدون موافقة من مجلس الأمن، وقامت بتوجيه صفعة قوية لمصداقية الأمم المتحدة وحدود سلطتها.
وبعد أن أثار ذلك العدوان الأمريكي أحادي الجانب حفيظة الكثيرين، قرر الأمين العام كوفي عنان تشكيل لجنة مكونة من 16 خبيرًا من الخبراء البارزين في نوفمبر عام 2003 لطرح توصيات حول إعادة تشكيل الأمم المتحدة لإعدادها للقرن الحادي والعشرين وتحدياته, التي تتمثل في الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية والفقر والمذابح الجماعية.
وقد نشرت اللجنة تقريرها الختامي في 95 صفحة أوائل ديسمبر من العام الماضي، ودعت فيه إلى وجود موافقة جماعية على النواحي الأمنية من الدول الأعضاء، وقدمت 101 توصية لإجراء إصلاحات جذرية في نظام المنظمة العالمية.
وقد اقترحت اللجنة توسيع عدد أعضاء مجلس الأمن بزيادة 24 عضوًا، بستة دول من كل قارة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، وذلك طبقًا لنموذجين بديلين لتلك التوسعة، والبنية الحالية لمجلس الأمن تتكون من 5 دول دائمة العضوية بحق الفيتو، وعشر دول يتم انتخابها لفترة مدتها سنتين، ويتم استبدال نصفهم كل عام.
وأحد الخيارين يقضي بتوسيع عدد الأعضاء الدائمين إلى 11 عضوًا بدلاً من خمسة، وزيادة أعضاء الدول التي تنتخب لفترة مدتها سنتين إلى 13 دولة بدلاً من 10 والخيار الآخر يقضي بخلق مجموعة جديدة مكونة من ثمان دول بعضوية شبه دائمة وتنتخب لفترة مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد، إضافة إلى دولة أخرى بعضوية تقليدية مدتها سنتين.
ولكن بالرغم من ذلك فإن حق الفيتو لن يتجاوز الدول الخمس الأعضاء الدائمين في كلا الاختيارين، وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وهي الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.
وقد وضعت اللجنة معيارين لاختيار الدول المرشحة للمقاعد الدائمة أو شبه الدائمة. وقالت إن إصلاحات المجلس ينبغي أن تركز على زيادة إشراك الدول في صنع القرار وخاصة تلك التي تساهم بصورة أكبر في دعم الأمم المتحدة (ماليًا وعسكريًا ودبلوماسيًا)، ومن الدول النامية التي تمثل الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وقد قامت اللجنة بتجسيد تلك المعايير بأن اقترحت أن الجمعية العامة يجب أن تعطي الأولوية للدول التي تطلب المقاعد الدائمة أو ذات الفترة الأطول لتلك التي تكون من بين أكبر ثلاث دول في منطقتها من حيث المساهمات المالية للميزانية المعتادة للأمم المتحدة، أو أكبر ثلاث دول في منطقتهم الذين يتطوعون بدعم نشاطات الأمم المتحدة، أو أكثر ثلاث دول إسهامًا في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقد صرح مسؤولون من الأمم المتحدة بأن توصيات اللجنة ربما تساعد في توضيح النقاط التي حظيت بجدل واسع حول توسعة مجل الأمن وتسريع عملية المفاوضات مع الدول وقد أعربت ثمان دول من القوى الإقليمية عن استعدادها للمنافسة على المقاعد الدائمة في مجلس الأمن الموسع، وذلك في الاجتماع على مستوى الوفود الرفيعة الذي جرى في سبتمبر الماضي في الجمعية العامة، وتلك الدول هي: اليابان وألمانيا والبرازيل والهند ونيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر وإندونيسيا.
وربما تسفر توصيات لجنة الخبراء المكونة من 16عضوًا عن دعم لطلبات أربع دول من الثمانية، وهي: اليابان وألمانيا والبرازيل والهند، والتي تعد من كبار الدول المساهمة ماليًا في ميزانية الأمم المتحدة، أو من بين الدول النامية الكبرى، وقد شكلت الدول الأربع تكتلاً للمطالبة بالمقاعد الأربعة الدائمة في مجلس الأمن.
وقد صرح السفير الألماني لدى الأمم المتحدة لوكالة شينخوا الصينية بأن المجموعة تفضل خيار إضافة ستة مقاعد دائمة، كما تأمل في أن تتوصل الجمعية العامية لإجماع على ذلك قبل أن يقدم عنان تقريره في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد أكد بليجر أن الوقت قصير للغاية، وقد التقى سفراء اليابان والبرازيل والهند مع عنان نهاية العام الماضي وطلبوا منه دفع المفاوضات في الجمعية العامة.
وفي إشارة إلى تخفيف حدة مطالبتهم بحق الفيتو، صرح السفير الياباني أن المجموعة من حيث المبدأ تأمل في أن تحظى بنفس الوضعية التي يحظى بها الخمس الكبار الدائمة، ولكنهم مستعدون (للتفاوض) حول ذلك.
كما أضاف بليجر أن الدول الأربع تهدف إلى تقديم مسودة قرار حول توسعة المجلس إلى الجمعية العامة في الفترة التي تسبق منتصف 2005م، وذلك يعتمد على مدى التقدم في المفاوضات في الجمعية العامة.
ولكن لم يعرف بعد إذا ما كانت الدول المعارضة لزيادة عدد المقاعد الدائمة سوف تتراجع عن موقفها أم لا، فقد عارضت عدة دول إنشاء المزيد من المقاعد الدائمة في الأمم المتحدة، ومنها إيطاليا وباكستان والمكسيك وكندا والأرجنتين، ويفضلون في المقابل مقاعد شبه دائمة بفترات عضوية أطول، ويعد توجه تلك الدول إضافة إلى الخمس الدائمة وعلى الأخص الولايات المتحدة من العوامل الأساسية لنجاح عملية إصلاح المجلس.
ولإحداث أي تغيير في تركيبة مجلس الأمن يجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وأن يتم توثيقها من المشرعين التابعين لثلثي الدول الأعضاء المائة وواحد وتسعين، بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وقد جرت آخر تلك التوسعات في عام 1963 عندما تم توسعة المجلس من 11 مقعدًا إلى15مقعدًا، وقد أصبح ذلك التعديل ساريًا في عام 1965م.
وسوف يقدم عنان تقريره الشخصي هذا الشهر، وسوف يعتمد بصورة كبيرة على اقتراحات اللجنة، كما من المتوقع أن يمارس ضغوطه على زعماء الدول من أجل اتخاذ قرارات في القمة المقرر عقدها في سبتمبر 2005 في مقر الأمم المتحدة.
وقد صرح عنان في خطبته أمام الجمعية العامة في الثامن من ديسمبر قائلاً: (إن الأمر يعود إليكم أيها الدول الأعضاء للتحرك بناء على توصيات تلك اللجنة، وأن تجعلوا من عام 2005 عام تغيير الأمم المتحدة، إن الأمر ليس مجرد جعل المنظمة أفضل، ولكنه أمر يتعلق بمواجهة التحديات التي أمامنا، وبالطريقة الوحيدة الممكنة وهي عبر الأمم المتحدة، وذلك من أجل التغلب على جميع الأخطار التي في انتظارنا)، وقد أضاف محذرًا: (وإذا لم نتحرك بعزم وفي صورة جماعية، فإن تلك الأخطار التي ذكرها التقرير يمكن أن تدهمنا جميعًا).
وهناك آمال بأن يكون عام 2005م الذي يشهد الذكرى الستين لإنشاء الأمم المتحدة بمثابة الفرصة الحقيقية لتحديث مجلس الأمن، والتي ربما لن تتكرر في المستقبل القريب، وإذا ما أضعنا تلك الفرصة فسوف تستمر سلطة الأمم المتحدة في التآكل والتلاشي على مر السنين.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
