أعرب عدد من الوزراء الأوروبيين عن تأييدهم لمنع ألعاب العنف والقتل في الكمبيوتر وفرض عقوبة موحدة لبيع هذه الألعاب للمراهقين تحت السن القانونية.
وطالب جونتر بيكشتاين وزير داخلية ولاية بافاريا خلال اجتماع وزراء داخلية وعدل دول الاتحاد الأوروبي في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا أن يتم منع هذه الألعاب من خلال صياغة قانونية.
أما لوك فريدن وزير عدل لوكسمبورج فطالب (كأب ووزير) بتصرف أوروبي حيال هذه القضية وقال: (هناك الكثير من ألعاب الفيديو الرائعة التي تجعل المرء غير محتاج لمثل هذه الألعاب المنافية للإنسانية).
من جانبه شدد وزير العدل الإسباني خوان فيرناندو لوبيز على ضرورة أن يتصدى الاتحاد الأوروبي لتفشي الكراهية والعنف بين الشباب، وأكد أن بلاده مستعدة لدعم أي مبادرة للمفوضية الأوروبية أو الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي في هذه المسألة.
من ناحية أخرى ترى المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد سند قانوني للتعامل مع ألعاب القتل في الكمبيوتر حيث قال متحدث باسم مفوض شؤون العدل فرانكو فراتيني: (ليس لدينا صلاحية مباشرة لذلك ولا نبحث عنها أيضاً).
وعلى الرغم من هذا الموقف إلا أن لوك فريدين قال إنه لا يستبعد صدور مبادرة للاتحاد الأوروبي في هذا الشأن موضحاً في الوقت نفسه أن هناك بعض الدول التي تعارض هذا الموقف وقال: (أعتقد أن هناك معسكرين). وفي هذا الصدد أشار بيكشتاين إلى إمكانية أن يتم المنع بشكل محلي في كل دولة على حده.
وعلى صعيد منفصل، أعلن فراتيني أن المفوضية الأوروبية ستخصص 14 مليون يورو بهدف إقامة شبكة بين سلطات العدل على مستوى أوروبا.
وقالت وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسيبريس: إن وزراء عدل دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة اتفقوا على عدم إنشاء كيانات مركزية جديدة.
وأضافت الوزيرة أن مجموعة عمل ستقوم ببحث المقاييس الإلكترونية المناسبة لتنفيذ هذه الخطة التي تتضمن إنشاء بوابة للمعلومات لنظام العدل الأوروبي وذلك بسبب اختلاف الأنظمة القانونية بين دول الاتحاد ومن المقرر أن تتم مناقشة المزيد من الخطوات العملية في هذا الصدد خلال شهر أيار - مايو المقبل في مؤتمر تستضيفه مدينة بريمن الألمانية.
