ذكرت مصلحة الجمارك السعودية في بيان لها عن تطبيقها نظاما جديدا للتعرفة الجمركية منذ مطلع العام الجاري يعفي مزيدا من المنتجات، ليصل إجمالي هذه السلع المعفاة إلى حوالي 664 منتجا مختلفا.
وكشفت المصلحة أن هذا القرار شمل (جميع أجهزة تقنية المعلومات مثل أجهزة الكمبيوتر وقطع غيارها ولوازمها وأجهزة الاتصالات الهاتفية سواء السلكية أو اللاسلكية وأجهزة الجوال وأجهزة الفاكس وآلات تصوير المستندات والآلات الحاسبة والسماعات).
ومن المتوقع أن تكون الانعكاسات التي سترسمها هذه الخطوة بالغة الأثر على أسواق المنطقة، ولا سيما أن أسواق المملكة هي من أهم وأكبر أسواق تقنية المعلومات على مستوى المنطقة؛ إذ تشير تقديرات المطّلعين إلى أن الأسواق السعوديّة تمثل ما لا يقل عن 30-40% من الأسواق التقنية في المنطقة العربية.
وأكد هذا البيان المنشور على موقع مصلحة الجمارك السعودية على شبكة الإنترنت أن توقيت تطبيق هذا النظام الجديد ينسجم مع اتفاقات مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضية بالتطبيق ابتداء من مطلع يناير من العام الجاري.
وفي تعليق على هذه الخطوة المهمّة اعتبر الكثيرون من المعنيين مباشرة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية أن هذا الإجراء ينعكس إيجابيا على المستخدم النهائي الذي ستتاح أمامه مجموعة أكبر من المنتجات التقنية التي سيكون بمقدوره الحصول عليها، كما أن شركات التصنيع ستستفيد من مزيد من الفرص التي تتيحها ميزانيات الحكومة والتي تحدد مسبقا؛ ما يعني بيع المزيد من المنتجات مقابل الميزانية نفسها.
واعتبر أحد الخبراء الاقتصاديين أن أسواق المملكة كلها أصبحت منطقة حرة للتجارة بعد إعفاء المنتجات التقنية من الجمارك، وسيتوجب على شركات كثيرة أن تعيد النظر في سياساتها التي انتهجتها سابقا والتي سمحت لنفسها بموجبها بتخزين المنتجات دون الحاجة إلى ترسيمها جمركيا إلا عند شحنها إلى داخل الأسواق.
وأعرب عدد من مديري شركات التوزيع المعنيّة عن اعتقادهم بأن هذه الخطوة ستتيح لشركات التوزيع مزيدا من الحرية في شحن المنتجات التي لا تتمكن من بيعها في سوق ما وذلك بتحويلها إلى أسواق أخرى في المنطقة، واعتبروا أن هذه الخطوة لن توفر على شركات تقنية المعلومات تكلفة الجمارك فحسب، بل ستختصر المدة الزمنية التي كانت تحتاجها لتخليص الشحنات، في حين أن أسواق تقنية المعلومات تحديدا تبدو شديدة التأثر بعامل الوقت.
ولا شك أن هذه الخطوة تتطلب من الشركات العاملة في هذا القطاع في المملكة والمنطقة إعادة النظر في إستراتيجيات العمل التي تنتهجها، ولا سيما أن هذا الإجراء المهم الجديد قد يدفع شركات التصنيع إلى شحن كميات كبيرة وتخزينها في المملكة للاستفادة من عامل اقتصاد الكم في الشحن تحديدا.
ويرى الكثيرون من الذين اطّلعوا على هذا الإجراء أنه سيدفع باتجاه رسم معالم أوسع للسوق التقنية في المنطقة وسيكون له تأثير أكيد على مستقبل الاستثمار في هذا السوق.
