بدأنا نسمع منذ التسعينيات عن التوقعات الكبرى للحكومة الإلكترونية والتي بكل بساطة تعنى بأن الحكومات ستوفر خدماتها على شبكة الإنترنت التي كانت في ذلك الوقت مقتصرة على دول معدودة. ولكن مع تطور التقنية ووجود بدائل كاتصالات الستالايت والاتصالات اللاسلكية.

وأنا أري أن الحكومة تحاول أن توفر لك وسيلة الإنترنت لكي تسد ضرائبك المتراكمة، ولطلب تصليحات من مستشار الصيانة الخاص بك في وقت العطل والإجازات السنوية، وفي حال أردت أن تشتكي جارك لبنائه في مساحة غير قانونية.

وكانت الحكومة الأمريكية قد وعدت بأن تكون كافة التعاملات الحكومة متوفرة بنهاية عام 2005م وهو ما لم يؤكد حتى الآن فلا زلنا نشاهد الكثيرين يقومون بإنجاز مصالحهم الحكومية على الورق المطبوع في كافة المؤسسات الحكومية. ويعود سبب ذلك جزئياً لارتفاع أسعار خدمات الاتصال بالإنترنت.

أما ما يتعلق بي شخصياً فلا زلت من أنصار الورق المرئي والملموس والذي من الممكن أن ألجأ إليه في أي وقت أحسست فيه بأني تعرضت لمشكلة ما.

فالورق من الممكن الاعتماد عليه كثيراً فبمجرد تصوير الورقة التي تتقدم بها سواء لرخصة بناء أو سياقة وغيرها فسيكون دليلاً قوياً لديك على تقديمك لطلبك في حال أنكروا عليك ذلك.

وقد سمعت أن عدداً من المستشارين السياسيين قد اقترحوا بأن يتم سن قانون بحق الذين يستخدمون الشبكة العنكبوتية لأوقات طويلة وإلزامهم بالتعامل مع الحكومة الإلكترونية عبر الشبكة دون الحاجة لتخييرهم بذلك. ويتوقع هؤلاء المستشارون بأنهم بإجبار مستخدمي الإنترنت في التعامل مع الحكومات الإلكترونية سيوفرون بعض المصروفات ويجبرون غيرهم على اتباع نفس الخطوة وبذلك يتعمم الأمر على بقية الناس.

أنا أرى لو وجدت طريقة معينة لدعم مبدأ وثوقية التعاملات في الحكومة الإلكترونية للجأ الكثيرون إليها بهدف الراحة قبل كل شيء، وثانياً للبعد عن هم الزحام وتبادل الشتائم مع أخواننا قائدي السيارات.