يتم فيها تحديد طريقة تخطيط خدمات الحكومة عبر الوسائل الإلكترونية، ويعتمد العمل في هذه المرحلة على درجة استعداد الوزارات الحكومية والمؤسسات العامة للدولة المعنية بهذا الموضوع. كما يتم تعيين المبادئ الأساسية لتصميم الخدمات الحكومية الإلكترونية التي يجب أن تلبي احتياجات الزبائن، ومن دون قيود وتعقيدات بيروقراطية، وبحيث تكون الخدمات الإلكترونية عملية متكاملة

في ندوة أقامها معهد الإدارة العامة مؤخراً عرض مدير مشروع البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية - الأستاذ أنور بن عبد الله بنجر الورقة التي قدمها مركز المعلومات الوطني بعنوان: (البوابة الإلكترونية مدخلاً للتعاملات الإلكترونية الحكومية).وقد بدأت هذه الورقة بعرض رؤية وزارة الداخلية فيما يخص تطبيق التعاملات الإلكترونية، والمتمثلة في: (استخدام وسائل الاتصال

* بلغ حجم المبالغ المحصلة من خلال بوابة الدفع الإلكتروني التي طورتها حكومة دبي الإلكترونية، ابتداءً من مطلع العام 2007م وحتى منتصف نوفمبر، أكثر من 450 ألف درهم. * وصل عدد المعاملات اليدوية التي تم إنجازها حتى الربع الثالث من العام 2007م نحو عشرين ألف معاملة، علماً بأن بعض العملاء يفضلون زيارة الكاونتر لطلب الخدمة التي يرغبون بها، ومن ثم يقوم الموظف

ثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة الإلكترونية، تقنية وتنظيمية وإدارية وقانونية وبشرية، أشار إليها الكثير من الخبراء في هذا الحقل، ويمكن تلخيصها فيما يلي: 1- حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال إلى البيئة الإلكترونية، وللتمثيل على أهمية هذا المتطلب يجدر بنا أن نلقي نظرة نحو محتوى الحكومة الإلكترونية،إذ يجب على الحكومات أن تقوم بتوفير المعلومات

بذلت جهات حكومية عديدة في المملكة جهوداً في تبني تقنية المعلومات بهدف ميكنة إجراءاتها الإدارية والعملية، ومن أهمها الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم لإدخال التقنية في التعليم من خلال خطتها للإصلاح التربوي، فقد تبنت مشروع خطة لدمج التقنية في التعليم مبنية على رؤيتها في الإصلاح التربوي التقني، وهي أن يصبح مجتمع المدرسة من إداريين ومعلمين وطلاب

بإطلاق حكومة الشارقة مبادرة الحكومة الإلكترونية الخاصة بها، تنضم إلى القطار الإلكتروني الذي يسير بالمؤسسات الحكومية مستهدفاً الوصول إلى نهاية مساره: محطة (البلد الإلكتروني)، وهنا نسلط الضوء على أهم المواقع الحكومية الإلكترونية الخاصة بدوائر إمارة الشارقة مع نبذة عن خدماتها الإلكترونية. sharjah.aeموقع معلوماتي استمد اسمه من اسم الإمارة الباسمة، ويضم

تعد التشريعات والإجراءات التنظيمية من أهم العوامل لنجاح بناء صرح تقني منافس، وقد أصدر المقام السامي عدداً من المراسيم، كما تبنى مجلس الوزراء عدداً من القرارات في هذا الشأن، ولعل قرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5-3-1422هـ القاضي بإنشاء هيئة الاتصالات السعودية، والقرار رقم 133 وتاريخ 21-5-1424هـ بإنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد صدوره القاضي

أحرز الأردن تقدما تقنياً ملحوظاً واحتل الأردن المرتبة 15 في مؤشر مدى فاعلية بوابة الحكومة الإلكترونية للمستخدمين، والمرتبة 50 في مؤشر مدى جاهزية الحكومة الإلكترونية. وهذا المؤشر الذي احتل فيه الأردن المرتبة 15 يقيس مدى قدرة المستخدم على الحصول على ردود الأفعال لأية مطالب الكترونية أو مقترحات، ومدى جودة وفائدة المعلومات والخدمات المقدمة الكترونياً للمستخدم،