تعد التشريعات والإجراءات التنظيمية من أهم العوامل لنجاح بناء صرح تقني منافس، وقد أصدر المقام السامي عدداً من المراسيم، كما تبنى مجلس الوزراء عدداً من القرارات في هذا الشأن، ولعل قرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5-3-1422هـ القاضي بإنشاء هيئة الاتصالات السعودية، والقرار رقم 133 وتاريخ 21-5-1424هـ بإنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد صدوره القاضي بتعديل اسم وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وضم مهام تقنية المعلومات إلى هيئة الاتصالات السعودية لتصبح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانا من أهم هذه القرارات، حيث أوجد هذان القراران عامل استقرار لجميع الجهود السابقة التي بذلت في سبيل النهوض بقطاع تقنية المعلومات في المملكة.

كما أن الأمر السامي الكريم رقم 7-ب-53847 وتاريخ 13-11-1424هـ تضمن نقل مهام إعداد الخطة الوطنية لتقنية المعلومات وتنفيذها من جمعية الحاسبات السعودية إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ولقد كان لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 163 وتاريخ 24-10-1417هـ القاضي بإدخال وتنظيم خدمات شبكة الإنترنت في المملكة أبلغ الأثر في توجه الكثير من مواطني المملكة والمقيمين فيها إلى اقتناء أجهزة الحاسوب التي زادت مبيعاتها، واستخدمت وسيلة للوصول إلى الكم الهائل من المعلومات التي تتيحها شبكة الإنترنت.

ومن ضمن الإجراءات التنظيمية لتطبيق التقنية وتفعيل دورها صدرت موافقة مجلس الوزراء بقرار رقم 235 وتاريخ 27-8-1422هـ على تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية، للقيام بمهام إنشاء وتطوير وإدارة المناطق التقنية التي تعنى بالصناعات المعرفية.