الألفاظ المستعملة في الاستثناء هي (إلاّ، غير، سوى، خلا/ ما خلا، عدا/ ما عدا، حاشا، ليس، لا يكون)، ويأتي المستثنى منصوبًا بعد بعضها، ومجرورًا بعد بعضها، ولا يُشكل أمر المجرور تفسيرًا، وإنما يشكل أمر المنصوب، ومن الإشكال اختلافهم في (إلاّ) أناصبة هي أم واسطة للناصب؟ والذاهبون إلى وساطتها يريدون تعميم كون الناصب الفعل أو ما ناب عنه أو حُمل عليه، ومن الإشكال إعرابهم المنصوب بعد غير (إلاّ)، قال ابن عقيل - (شرح ابن عقيل،2: 232- 233) «تقول قام القومُ ليس زيدًا، وخلا زيدًا، وعدا زيدًا، ولا يكون زيدًا؛ ف(زيدًا) في قولك: ليس زيدًا، ولا يكون زيدًا منصوب على أنه خبر (ليس) و(لا يكون)، واسمهما ضمير مستتر، والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم، والتقدير: ليس بعضهم زيدًا، ولا يكون بعضهم زيدًا، وهو مستتر وجوبا، وفي قولك: (خلا زيدًا، وعدا زيدًا) منصوب على المفعولية، وخلا وعدا فعلان فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم، كما تقدم، وهو مستتر وجوبا، والتقدير: خلا بعضهم زيدًا، وعدا بعضهم زيدًا». والإشكال هنا أن يكون المنصوب ذا وظيفتين، فهو مستثنى وهو خبر الناسخ أو مفعول به للفعل، والنحويون إنما أرادوا تعميم حكم الناسخ والفعل، مع أنهم جعلوا في بعض المواضع (ليس) حرفًا نافيًا مثل (لا)، كما في قول النابغة الذبياني:

يَهدي كتائبَ خُضرًا، ليس يَعصِمُها

إلاّ ابتدارٌ إلى موتٍ بإلجامِ

فكان الأجدر أن يعدّوها حرفًا في الاستثناء، وأن يحملوها هي وغيرها من الأفعال على (إلا) فتكون النواصب في الاستثناء أحرف استثناء من غير التفات إلى أصلها الصرفي قبل نقلها على تركيب الاستثناء، وبهذا نخلص من تكلف التقدير لما يفسد المعنى المراد.

ويمكن أن نجمل أمر الاستثناء لمن أراد السلامة اللغوية بالقول إن المستثنى قد يذكر معه المستثنى منه وقد لا يذكر، فإن كان التركيب مفرغًا من المستثنى منه فلا عمل لأداة الاستثناء؛ إذ هي أداة حصر، وكان ما بعدها بحسب موقعه من الجملة، فهو فاعل في (ما جاء إلا محمدٌ) ومفعول به في (ما أكرمت إلا محمدًا). وإن كان المستثنى منه موجودًا نُصب المستثنى ما لم يسبق ب(غير، وسوى) فهما تجرانه ويظهر النصب على (غير).

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«7987» ثم أرسلها إلى الكود 82244