في الآن الذي طفق فيه أترابه يدلفون متهافتين في سياقِ سباقٍ ماراثوني محموم لاستنساخ المنطق في طرازه الأرسطي واستلهام مفاداته, بدا هو على نحو مغاير, فإذا كانت علاقة مجايليه بالمنتج المشائي علاقة ميكانيكية آلية صرفة, فإن علاقة ابن تيمية به بدت علاقة جدلية ديناميكية متجاوزة للتعاطي السكوني الاستاتيكي الأبعاد على نحو أسفر عن مدى ما يتمتع به من فرادة, وما موقفه من (الحد) بكافة صوره - ومنها ما هو محور هذه القراءة - إلا إحدى آيات ذلك التمظهر التيمي الفريد.

إن الاستدلال هو جوهر المنطق والعملية الاستدلالية - الاستنباطية لا الاستقرائية المتصلة بالعلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء - التي يجري الانتقال بواسطتها من معلوم إلى غير معلوم تنطوي في ثناياها على قضايا حملية تتمثل في مقدمتين ونتيجة تتألف منها المفاصل الجوهرية للقياس الشمولي الثلاثي الأبعاد, فثمة حد أصغر يمثل موضوع النتيجة ويرمز له بالرمز «ص» وحد أكبر يجسد محمول النتيجة ويرمز له بالرمز «ك» وأما المتكرر في المقدمتين وهو الذي يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى هو ما يوسم ب(الحد الأوسط) صاحب الحضور الطاغي كسلطة معرفية في الوعي الصوري الذي لا يفتأ مشتغلاً على تعميق مضمونه كشرط ذاتي ضروري لنموه وتجذره. هذا الحد يرمز له بالرمز «و» وهو خبر ومبتدأ في الآن عينه, خبر للصغرى ومبتدأ للكبرى الشاملة بالضرورة للصغرى وعطفاً على ذلك الشمول جرت عنونة هذا القياس ب(القياس الشمولي).

العملية القياسية كما يقرر أولو (معيار العلم) متكئة في مسارها التنظيمي على أولوية تموضع الحد الأوسط بحسبه الرابط المنطقي بين الحدين «ص,ك» اللذين يشتركان في هذا الحد ومن ثم ينتج عن ذلك حكم وقضية مثل: (كل و ك, وكل ص و , وكل ص ك) وهذا هو ما يشتغل ابن تيمية على دحض فحواه وإبطال إفراز مؤديات تقنياته الداخلية حيث يقرر أن: «البديهي من التصديقات, ما يكفي تصور طرفيه- موضوعه ومحموله- في حصول تصديقه, فلا يتوقف على وسط يكون بينهما, وهو الدليل - الذي هو الحد الأوسط - سواء كان تصور الطرفين بديهياً أم لا».

هنا يروم ابن تيمية تقرير نفي الحاجة إلى الإياب إلى الحد الأوسط والاحتكام إلى ما ينبغياته كإطار مرجعي أوكأ بين المقدمتين، وأنه إذا كانت وظيفته تتمثل في مجرد الربط بين الحدين الأصغر والأكبر في النتيجة فإن هذه الآلية على افتراض صوابيتها فإنه لا يسوغ التعاطي معها بحسبها الإستراتيجية اليتيمة التي تعيد النبض لروح التفكير وأنها هي التي ستسهم وإلى حد كبير في إعادة بناء الحقيقة وإخصابها فهذا ليس إلا ضرباً من تضييق الخناق على الآلة الإدراكية وتسطيح مأفون لمعاينتها؛ إنه ليس إلا تحسيرا للمساحة التي يتاح فيها للعقل بالتحرك وتحجيماً لميدانه الفسيح الأبعاد على نحو يبدو فيه العقل مصفداً ومحكوماً بنظام إطلاقي مغلق من المعنى يضيق جراءه عن أن يتسلل إلى خارطته أي قشيب معرفي مهما علا بريقه؛ لأنه يحصر نطاق انشداده على نحو بالغ الاختزالية وهو ما يمثل عقبة كؤوداً تعيق العقل عما هو ساع إلى بلوغه. ابن تيمية يرفض هذا المسار التفكيري لماذا؟ لأنه يقيد العقل ويقلل من كفاءة أدائه فلا يتحرك على نحو امتدادي متصاعد وإنما خطواته أشبه بالسكنات الدائرة تحلّقا على بعضها البعض بشكل يحدوه للرقود في أجداثه. وثمة ضروب من التصديقات تعز على الإحصاء لا وجود فيها للحد الأوسط كالمتواترات والمجربات والمحسوسات.

لقد أدرك ابن تيمية أن الحد الأوسط -الذي هو مناط الحكم في قياس التمثيل- هو المحور الجوهري الذي يراد -بحسبه قيمة ارتباطية- شعبنة الاحتكام إلى قانونه كأداة معرفية تُمتطى صهوتها كاشتراط مبدئي لإنتاج الفهم, وهو الضرورة المنطقية الذي تتمحور حوله نظرية القياس الأرسطي التي يراد مد نطاق تشخيصها وتوسيع مساحة استهلاكها الجماهيري ولذا سلط ابن تيمية عليه أشعته التصحيحية وببسط معرفي محايد مقرراً عدم الحاجة إلى نظم تلك العملية القياسية وتجسيد تلك التركيبة العضوية التي عمودها الفقري هو الحد الأوسط الهادي الوحيد - أوليس التعسف جليا هنا؟! ألا تلاحظ أن ثمة دوغمائية تتبرج في هذا السياق؟!- في المنظور المشائي نحو معانقة النتيجة.

وابن تيمية يؤكد في مساق إنارته للشبكة المفاهيمية هنا أن أفراد البشر متلوني الملامح على صعيد الوعي وليسوا على درجة واحدة في القدرات الذاتية بل ثمة تباين في القوى الذهنية وتفاوت في سوية منسوب الأداء العقلي ولذا فثمة من لا يحتاج إليه -أي الحد الأوسط- في سياق ثبوت النسبة الحكمية بين المحمول والموضوع في القضية الحملية إن موجبة أو سالبة فالكل سيان.

ولذا يقول: «ومعلوم أن الناس يتفاوتون في قوى الأذهان أعظم من تفاوتهم في قوى الأبدان فمن الناس من يكون في سرعة التصور وجودته في غاية يباين بها غيره مباينة كثيرة. وحينئذ فيتصور الطرفان تصوراً تاماً بحيث يتبين بذلك التصور التام اللوازم التي لا تتبين لمن لم يتصوره» (نقض المنطق, الفتاوى 9-103).

وحينما يرفض ابن تيمية قضية الحاجة إلى الحد الأوسط ويشتغل على وأد مفاصل هاتيك الفكرة وخصوصا في ما يتصل بالأشياء الضرورية المدرَكة بالبداهة فهذا أمر طبيعي لأنها قضايا يجري إدراكها بشكل عفوي وتلقائي ومباشر فسبل معاينتها مذللة ومن غير اعتماد لا على مقدمات ولا على نتائج فهي ليست سراً مغلقاً لا قبل للعقل بالنفاذ نحوه.

وإذا قصد بالحد الأوسط ذلك الدليل الذي يتم توسله فيُعلل به الثبوت الذهني لا الخارجي فإن هذا ضرب يتباين الناس فيه كما يؤكد ذلك ابن تيمية بقوله: «ولا ريب أن ما يستدل به سواء سمي قياساً أو برهاناً أو غير ذلك قد يكون هو علة لثبوت الحكم في نفس الأمر ويسمى «قياس العلة» و»برهان العلة» و»برهان لم» وقد لا يكون كذلك هو الدليل المطلق ويسمى قياس الدلالة وبرهان الدلالة وبرهان أن».

ويقصد ابن تيمية ب(قياس العلة) ذلك القياس الذي يكون الحد الأوسط فيه علة لثبوت الحد الأكبر للأصغر في الذهن والخارج معاً, وهو(القياس اللِّمِّيُّ) الواقع في جواب «لم» والذي ينعته المناطقة ب(برهان اللم).

أما (برهان الآن) كما يصفه المناطقة فالمراد به (القياس الإني) الذي يكون الحد الأوسط فيه علة لثبوت الحد الأكبر للأصغر في الأذهان دون الأعيان, وهذا هو ما ينعت ب(قياس الدلالة) عند الأصوليين.

وهكذا يزحزح ابن تيمية كتأسيس قبلي هذا الحد الأوسط عن مكانته القياسية التي تراد له في مجال تشكيل الرؤية والتوليد المعرفي المنظم, ولكنه لا يكتفي بإزالته بل يدشن لحد أوسط من ضرب مغاير يرتكز على النعت الجامع المشترك الذي تقاس به الفروع على الأصول وهذا هو ما يمنحه ابن تيمية قيمة اعتبارية أعمق مضاء - وهذا التدشين هو ما يطلق عليه: الجانب (الإنشائي) عند ابن تيمية وهو جانب متكئ على بناء منهجي متكامل وليس عبارة عن عبارات عابرة ولا لمحات شاردة- وفي هذا المساق يقرر ابن تيمية أنه: (لا بد بين كل متماثلين من قدر مشترك كلي يعرف به أن أحدهما مثل الآخر وكذلك الفروع المقيسة على أصولها في الشرعيات والعقليات, تعرف بالموازين المشتركة بينها وهي الوصف الجامع المشترك الذي يسمى الحد الأوسط) (الرد على المنطقيين 372).