الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

أكدت دراسة علمية أهمية قيام الهيئة العامة للأوقاف بتقنين وضبط عمل نُظَّار الأوقاف بألَّا يُمَكَّنوا من العمل إلا بعد حيازة شهادات علمية؛ كالدبلوم في الأوقاف، أو إصدار رخصة متخصصة في الجانب الشرعي أو النظامي، أو الإداري أو المالي للأوقاف، وغيرها من الفنون التي قد تثري الناظر في ممارسته للنظارة، وترتقي به، إذ المتأمل في أحوال نُظَّار الأوقاف يجد لدى بعضهم القصور والضعف.

وطالبت الدراسة العلمية المعنونة بـ: «المعيار الشرعي للوقف الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفروقه الفقهية - دراسة مقارنة -» للباحث عمر بن أمين الشقاوي، نال بها درجة الماجستير من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، طالبت بتحديث لائحة تنظيم أعمال النظارة، فهي تحتاج إلى تعديلات وإضافات كثيرة، إذ القارئ فيها يجد أنَّ كثيرًا من موادها إجراءاتٌ تنظيمية تختصُ بالهيئة، ولا يجد النّاظرُ للوقف ما يتطلّع إليه من التوجيهات والإرشادات المؤمَّل من الهيئة إضافتُها بوصفها بيتَ خبرة كبير، ومكنزَ تجاربٍ ضخم، ومنبعَ أفكارٍ رائدة، وهو أيضًا من صميم عملها وفق ما نصّ عليه نظام الهيئة من تقديم الدعم والمساندة للنُّظُّار، كما في عدد من مواد النّظام، ومنها المادة الثامنة عشرة، كما حث الباحث الهيئة حال تعديل اللائحة على استقطاب الباحثين والممارسين في الأوقاف، وبالإفادة من المعايير الشرعية - خاصةً معيار الوقف - في كافة جوانبها، انطلاقًا من الجانب الفقهي بسردها لجمعٍ من المسائل التي لها الأثر الكبير في الممارسة الوقفية، وانتهاءً بالتنسيق والترتيب والتهذيب وطرح مُسَوَّدة أولية لإبداء الملاحظات والتعقيبات، وغيرها.

ويأملُ الباحث من الهيئة العامة للأوقاف إتاحة محفظة مالية تختص بالإقراض للوقف، دون فوائد ربحية؛ حفاظًا على الأوقاف من الاستيلاء، وللرقي بأعمال النَّظَّارة، وتشجيعًا للأوقاف على المشاركة بفاعلية، ومساعدة الأوقاف المتعثرة بالنمو والازدهار.

وشددت الدراسة على أهمية إيجاد نماذج لوثائق وقفية متميزة الصياغة تخدم كل مجالٍ من مجالات الأوقاف، وضرورة العناية بصياغة شروط الواقفين صياغةً محكمة، لا تفضي إلى نزاع في المستقبل، وذلك بالرجوع إلى المختصين من الفقهاء والقضاة والعاملين في الكيانات الوقفية، ولذا ينبغي لمن أراد أن يوقف أن يستفيد من المراكز المتخصصة في الأوقاف، وأن يستفيد من نماذج وثائق الأوقاف، خاصةً الأوقاف الكبرى؛ ومن الوثائق المميزة: وثائق مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا، والتي قام بإعدادها مجموعة من الخبراء، مع ضرورة إيجاد أنظمة جديدة تنظم القطاع الوقفي؛ للقيام بدورها المنوطِ بها بما يتوافق مع واقع المملكة العربية السعودية حاليًا، وتطلعها لغدٍ أكثر إشراقًا.