مكة المكرمة - خاص بـ«الجزيرة»:

أكدت دراسة علمية حديثة على ضرورة التشجيع على الوقف للمستشفيات، وتفعيل دور الوقف عموماً للاستفادة منه عند الأزمات، وإنشاء صندوق تبرعات للإنفاق منه على المستشفيات، مع حث رجال الأعمال على المشاركة والمساهمة في حل مشاكل المجتمع.

وأظهرت نتائج الدراسة العلمية المعنونة بـ(أثر المستجدات على توجيه أموال الزكاة للإنفاق على مستشفيات العزل «دراسة فقهية مقارنة») للدكتور خالد أحمد سليمان شبكة الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، أظهرت أن المستجدات مصطلح حديث، يطلق غالبا على القضايا المعاصرة، وأن أصناف الزكاة محددة بشكل قطعي لا مجال فيها للاجتهاد، فلا يجوز إعطاء شيء من أموال الزكاة لغير هذه الأصناف المحددة، والاقتصار على إعطاء الزكاة لصنف واحد جائز، وإن كان الأولى توزيعها على جميع الأصناف أو إلى من أمكن منهم؛ لأن في ذلك خروجاً عن الخلاف مع حصول الإجزاء يقينا.

وشددت الدراسة على أن الأصل في الإنفاق على مستشفيات العزل يكون من موارد الدولة الأخرى غير الزكاة كعائدات المشروعات التجارية والصناعية والأوقاف والصدقة وغيرها، مبينة أن المذاهب الأربعة تتفق على تمليك الزكاة للمستحقين لها من الفقراء والمساكين، وعليه فلا يجوز عندهم الإنفاق من الزكاة على مستشفيات العزل، ويجوز استثناء الإنفاق من أموال الزكاة على مستشفيات العزل؛ وذلك للحاجة الداعية إليه، وبه أخذ الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وهو الموافق لرأي الشوكاني الذي يرى عدم اشتراط تمليك الزكاة مطلقاً لأي صنف من الأصناف.

وأوضحت نتائج الدراسة إلى أنه يجوز إعطاء الزكاة لمستشفيات العزل عند من يوسع في مدلول مصرف في سبيل الله، بحيث يشمل وجوه الخير المختلفة، وهو ما نقله القفال عن بعض الفقهاء، وبه أخذ الأزهر الشريف ودار الإفتاء، كما لا تجوز الزكاة لغني بلا خلاف، وعليه فلا يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على مستشفيات العزل غير المخصصة للطبقات الفقيرة.