سلمان بن محمد العُمري

أن تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل وهي حقيقة مرة وفي الحلق منها غصة؛ فمن المعيب جداً أن يعطي القطاع الخاص غير السعوديين تأميناً طبياً يتعالجون ويجرون عمليات جراحية لهم ولذويهم في أكبر المستشفيات الخاصة مع تقارير طبية وإجازات مرضية، والموظف الحكومي وغيره من المواطنين يتشفق المواعيد في المستشفيات الحكومية الكبرى طيلة السنوات الماضية، ومنذ مدة ونحن ننتظر توفير الخدمات التأمينية المجانية للمواطنين، واستدامة مجانية العلاج ضمن الركائز الأساسية التي اعتمدها مركز التأمين الصحي الوطني، وذلك بتمويل كامل مقدم من الدولة للشرائح المشمولة بالخدمات الصحية الحكومية.

وقد أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق «التأمين الوطني»، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ إنه يستمر مدى الحياة، كما أنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التجمعات الصحية هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني، وسيكون لكل مواطن شبكة.

وحقيقة كنت أعتقد بأني قد عجزت عن فهم مقصود معالي الوزير بموضوع التأمين، ولكن زال تعجبي حينما علمت أن الغالبية لا يعرفون كامل التفاصيل لهذا القرار. ولا تزال المعلومات غامضة.

فهل الاتجاه لتخصيص المستشفيات الحكومية؟ والعلاج بقيمة لأصحاب تأمين الشركات، وللمواطنين مجاناً؟.

والسؤال هل يمكن علاج المواطن في القطاع الخاص بموجب هذا التأمين؟

كلنا نتمنى أن يكون التأمين الطبي شاملاً ويغطي جميع الحالات الطبية للمواطنين.

ولعلي أعذر معالي وزير الصحة في حديثه المقتضب خلال مؤتمر صحفي عاجل على هامش ملتقى ومعرض الصحة العالمي بالرياض، تطرق فيه لعدة موضوعات من بينها موضوع التأمين ولم يشرح تفاصيله، ولكن المفترض على الوزارة أن تعد بياناً تفصيلياً لمضامين القرار الجديد ومرتكزاته، والكل يتساءل: ما الجديد في التأمين الصحي؟

..فالدولة ولله الحمد والشكر متكفلة بعلاج المواطن في داخل المملكة وخارجها مجاناً، حتى لغير السعوديين، ووفرت لهم تلك الخدمة، في جميع المستشفيات الحكومية، ومن الطبيعي في ظل عدم الوضوح أن تتباين تفسيرات البعض للقرار وتصدر اجتهادات من قبل غير ذوي الاختصاص، ومما تردد كثيراً من تفسير أن التأمين المزمع تطبيقه، سيكون من خلال شبكة «التجمعات الصحية»، ولا يمكن الاستفادة منه عبر «مستشفيات أهلية أو خاصة».

وسيتمكن المواطنون من الحصول على خدمات علاجية، في التجمع الصحي الذي ينتمون إليه في نطاقهم العمراني، من خلال ما يعرف بـ»حزام التجمعات الصحية».

لقد كان حديث سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- في مقابلة تلفزيونية سابقة حول هذا الأمر، واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار، وما أعلنه وزير الصحة حول التأمين الصحي لا جديد فيه سوى الغموض.

إن قيادتنا الرشيدة جعلت المواطن والمقيم همّها الأول، ومن ذلك العناية بالصحة العامة لكافة المجتمع دون استثناء، وتقديم رعاية مجانية بجودة وقيمة عالية، ولازلنا ننتظر الكثير من وزارة الصحة في تلبية احتياجات المجتمع الصحية وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وترجمتها إلى واقع عملي ملموس.