المدينة المنورة - خاص بـ«الجزيرة»:

دعت دراسة علمية إلى الإصلاح المستمر والمتدرج لقطاع الوقف تشريعيًا (تنظيميًا) وإداريًا وماليًا لتعزيز كفاءته وتعظيم دوره وإسهاماته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ بمبدأ محاسبة ومساءلة الإدارة الوقفية عن إنجازاتها وعن تقصيرها في الحفاظ على أعيان الوقف ووثائقه، وعن إهدارها لأمواله وفوائضه.

وأكدت الدراسة البحثية المعنونة بـ»دور الأنظمة السعودية في الإصلاح المالي والإداري للوقف»، والتي قام بها الباحث عبدالله العبدلي، ونال بها درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أكدت أهمية استكمال البناء التنظيمي لأنظمة (قوانين) الوقف في المملكة العربية السعودية، مع التطوير المستمر لصيغ تمويل وتنمية واستثمار أعيان الأوقاف ومواردها المالية، والسعي الدؤوب نحو تعظيم إنتاجية أعيان الأوقاف القائمة والتشغيل الكامل لعناصر الإنتاج الكامنة فيها.

وشددت الدراسة على الإفادة من التجارب الوقفية العالمية والإقليمية الناجحة دون النقل الحرفي لها، والاقتصار على اقتباس الجوانب الملائمة منها، واستحداث هيئة خاصة لمراقبة أموال الوقف، مرتبطة برئيس مجلس الوزراء، والعمل على إيجاد صيغ وقفية حديثة مقننة تستوعب أغراض الوقف وتحقق أهدافه، وكذلك منع تأبيد النظارة على الوقف بعد موت الواقف.