كثيراً ما يثار جدل حول معنى الحضارة، ويدلي كل ذي شأن بدلوه دون الولوج لما حدَّده العلم في هذا المجال! فالحضارة - حسب علم الاجتماع- هي الانتقال من اعتماد «المجتمع الإنساني» في غذائه على الصيد وجمع الثمار البرية، إلى صناعة غذائه بنفسه، أي الزراعة وتدجين الحيوانات.

لقد حصل الانتقال - حسب علم الآثار- في نهاية الألفية العاشرة قبل الميلاد. ولم يكن ذلك الانتقال صدفة، إنما بسبب الانفجار السكاني في المجتمع البشري، الذي لم يعد ما تجود به الطبيعة كافياً لتلبية حاجاته.

لم تقتصر «الحضارة» الناشئة على سد حاجات المجتمع البشري، إنما صنعت فائضاً في «الغذاء» أو الإنتاج يفوق الحاجة. وهذا الفائض أوجب إعادة تشكيل المجتمع «القبلي» آنذاك ليكون بالشكل الهرمي الذي نراه اليوم! أي غالبية من المنتجين وفئة المشرفين على الإنتاج والقوة الحامية للفائض وصولاً إلى رأس الهرم أو المشرف العام! الذي يشرف بالدرجة الأولى على إعادة توزيع الفائض أو «الثروة». وقد كان المشرف العام هذا يُنْتَخب أو يُعْزل في أي لحظة من الناس، لأن الثروة هي ملك للناس جميعا! ولكن الاستحواذ على الثروة وجعلها ملكية خاصة، أدخل الحضارة في «سبات عميق»! حيث إن الهدف الأساسي للحضارة والثروة الناشئة عنها هو إنقاذ حياة البشر، وليس حرق حياة البشر من أجل مضاعفة الثروة ونهبها!

كيف يمكن للحضارة أن تدخل في سبات أو تستفيق منه؟ هل الحضارة كائن حي؟ ... بالطبع لا؛ ولكن من يصنعها ويصونها ويطورها هو المجتمع؛ وهو من البشر؛ وهؤلاء يمتلكون وعياً؛ وهو الذي يميزهم عن الكائنات الأخرى؛ ويمنحهم القدرة على الاستمرار بإعادة إنتاج الحضارة وتطويرها.

المستحوذون على الثروة؛ روّجوا طوال تاريخ «الملكية الخاصة»؛ أن الفارق بين الغني والفقير هو قدر من الغيب؛ وأن البشر ينقسمون إلى أعراق «رفيعة» وأخرى «دنيئة»! كل ذلك من أجل تبرير «الاستحواذ ونهب المال العام» والاحتيال على «الوعي الاجتماعي»؛ وتثبيت عدم العدالة في توزيع الثروة!

أما وقد «استفاق» الوعي البشري؛ وبالتالي «الحضارة» على زيف العنصرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وما شابه ذلك من خدع؛ والذي ينتشر يوماً بعد يوم على العالم أجمع؛ فلا مكان للحلول التجميلية؛ ولا بد من إعادة هيكلة النظام العالمي من جديد.

** **

- د . عادل العلي