نحتفل هذا العام بحلول الذكرى السنوية الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وليا العهد، حيث تتزامن بركة الذكرى مع بركة الشهر الكريم، الذي نسأل الله جلت قدرته فيه أن يحفظ سموه الكريم ويطيل في عمره وأن يمده بعونه وتوفيقه.

إننا وإذ نتلمس روح المناسبة وصداها في القلوب، لنستشعر منجزات سموه الكريم وعطائه المتجدد، فمع تصاعد موجة كورونا في العالم وما ألم بالبشرية من أزمات، وقف سموه الكريم كرجل دولة محنك على رأس المنظومة الحكومية، وأدار الأزمة باقتدار أبهر العالم، فشاهدنا متانة النظام الصحي، وكذلك قوة وديناميكية الاقتصاد السعودي، الذي تمكن من امتصاص آثار الأزمة، مدعوما بالقرارات الحكومية الاستراتيجية، ولاسيما تلك المتعلقة بتحفيز القطاع الخاص واستدامة قطاعات الأعمال بشكل عام، بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي في مواجهة تداعيات الأزمة عالميا.

والجدير بالقول إنه لولا هذا الدعم الحكومي السخي الذي شمل كافة القطاعات لما تمكنت تلك القطاعات من تجاوز الأزمة في زمن بسيط، إلا أن المؤكد أن قيادتنا الحكيمة جعلت مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ولم تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على سلامة المواطن السعودي والمقيم على أرض المملكة، وتوفير كافة السبل الصحية له، مع حفاظها على تدفق السلع وتأمين الغذاء الكافي والأدوية والمستلزمات الطبية والصحية، على نحو لم يشعر معه قاطنو هذه البلاد المباركة بوجود أزمة خانقة تجتاح العالم، تتمثل في جائحة كورونا «كوفيد 19».

ولقد برهنت هذه الأزمة على علو كعب المملكة عالميا في أسلوب وطريقة وآلية تعاطيها مع الأزمات الطارئة، وباتت نموذجا حيا لكيفية تعامل الدولة مع شعبها والقاطنين فيها من حيث توفير الخدمات الطبية الراقية والوفرة السلعية غذائيا ودوائيا، ونحن اليوم إذ نسير وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة فإننا نتطلع إلى بلوغ الغايات العظيمة التي رسمتها هذه الرؤية، واختطها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتكون خارطة عمل للمستقبل، نعم نستطيع القول بكل ثقة أن ملامح هذه الرؤية المباركة بدت تظهر جليا خلال هذه الأزمة وأصبحنا نرى مرأى العين إشراقة المستقبل الزاهر، أما فيما يتصل بأسعار النفط والسوق النفطية، فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المملكة لاعب كبير واستراتيجي ومؤثر في ملف الطاقة عالميا، حيث كانت إدارة المملكة لملف اوبك +، إدارة حكيمة واعية، لدولة تسعى للحفاظ على مصالحها ومصالح شعبها، بالشكل الذي أفضى في النهاية إلى التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الجميع وتحافظ على استقرار السوق، ولقد كان الإعلان مؤخرا عن أرقام الميزانية العامة للدولة للربع الأول من 2020 بمثابة التأكيد الجلي على سلامة منهجية السياسة السعودية في التعاطي مع الملفات الكبرى.

ختاما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وأن يزيح عن العالم غمة كورونا، وأن ينعم العالم بالصحة والطمأنينة إنه سميع مجيب.

** **

محمد بن عبدالعزيز العجلان - نائب رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه