«الجزيرة» - واس:

قدَّمت وزارة التجارة والاستثمار مكافأة مقدارها 50 ألف ريال لمواطن بمحافظة الأحساء نظير إبلاغه عن قضية غش تجاري متمثلة في معمل ومستودع غير مرخص، يقوم العاملون فيه بتعبئة العطور المغشوشة، ثم تغليفها في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة؛ وذلك بهدف البيع وإيهام وتضليل المستهلكين بجودتها. ونفذت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام في حق صاحب المعمل المخالف؛ إذ تم التشهير به، ونشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقته. وأُدين المخالف بحيازة وتعبئة منتج مغشوش، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، ومصادرة الآلات المستخدمة في التصنيع والتعبئة، وإتلاف الكميات المضبوطة.

وتعود تفاصيل القضية لتلقي وزارة التجارة والاستثمار بلاغًا من مواطن عن المعمل غير المرخص؛ إذ يتولى العاملون عليه تعبئة وتخزين العطور المغشوشة بهدف المتاجرة فيها. وبناء عليه دهمت الفرق الرقابية للوزارة المقر، وصادرت وأتلفت الكميات، وأحالت المتورطين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتنص المادة الـ11 من نظام مكافحة الغش التجاري على منح كل من يبلغ عن حالة غش تجاري 25 في المائة من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي. وتقوم الوزارة بتسليم مكافأة الإبلاغ عن قضية غش تجاري بعد أن يصبح الحكم نهائيًّا، ويتم تحصيل قيمة الغرامة.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد سلمت في وقت سابق مواطنَيْن اثنين في أبها مكافأة مقدارها 75 ألف ريال لكل منهما بعد تقديمهما بلاغًا ضد إحدى وكالات السيارات، وصدر حينها حكم قضائي، يقضي بتغريم الشركة مبلغ 300 ألف ريال.

كما قدمت الوزارة مكافأة لأحد المواطنين مقدارها 25 ألف ريال لإبلاغه عن حالة غش تجاري، تعرض لها بمنطقة القصيم، بعد صدور الحكم القضائي فيها من المحكمة الإدارية بإدانة إحدى وكالات السيارات لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وتغريمها 100 ألف ريال.

ودأبت وزارة التجارة والاستثمار على تكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود إلى ضبط المخالفات التجارية؛ وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية الدور الذي يقوم به المستهلكون في دعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري والمخالفات التجارية.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أية حالات غش تجاري، وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.