حين قامت السلطات التركية باختطاف المعارض التركي عبدالله أوجلان الذي كان حينها في ضيافة السفارة اليونانية في نيروبي في كينيا ومع ذلك تم اختطافه عنوة ومن سيارة تابعة للخارجية الكينية في الطريق العام ورحل بطائرة خاصة بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي لم يرى الرئيس التركي حينها أن في ذلك تجاوز على السيادة الكينية ولا الأعراف الدولية فاختطف أوجلان بعملية استخباراتية وحمل أوجلان وهو مكمم الفم مقيد الأطراف تبدو عليه آثار المعاملة القاسية ومع ذلك كله لم يتوارى الرئيس التركي خلف فعلته المخالفة للسيادة الكينية والحدود الدبلوماسية لكنه نشر الخبر متلفزاً متفاخراً بقدرته على استعادة أوجلان بالقوة الجبرية فلم لم تطالب الحكومة التركية حينها من مثيلتها الكينية أن تحاكم المعارض التركي في المحاكم الكينية طالما أنه على أراضيها وفي ضيافتها، وحين اتهمت الحكومة التركية المعارض التركي فتح الله غول أنه خلف الانقلاب الفاشل وهو المقيم في أمريكا فلم طالبت به ولم تطلب محاكمته في المحاكم الأمريكية تبعاً للسيادة التي تطالب بها تركيا في محاكمة قتلة خاشقجي رغم أن الجريمة بكل أركانها سعودية الضحية والجناة ومسرح الجريمة، ولماذا تجاوزت أمريكا قيام تركيا بمحاكمة قس أمريكي لدى المحاكم التركية بتهمة دعم الانقلاب الفاشل قبل أن تعود تركيا ذاتها وتتراجع عن مبادئها تبعا لمصالحها السياسية والاقتصادية وتبرئ القس الأمريكي.

وحين قتل رجل أمن تركي السفير الروسي الذي حضر حفلاً في تركيا أصرت تركيا على التحقيق معه ومحاكمته في تركيا دون اعتبار لمكانة السفير وخطورة الجريمة وكأن الرئيس التركي يملك فيتو يستخدمه متى شاء فيصر على حق تركيا ويمنع حقوق سواها في قضايا متماثلة لا يقوده في ذلك إلا الشعور الزائف بالعظمة الموهومة لكنه خفي عليه أن سواه يملك قراره السيادي وله حقوقه التي لا يبيع ويشتري فيها يسندها احترام ومراعاة للأنظمة الدولية والأعراف السياسية لكل طرف لا تتبدل بتبدل المصالح لهم أم عليهم وأن التعامل بلطف من حكومتنا إنما جاء مراعاة لحفظ العلاقة الحسنة بين دول تجمعها مصالح استراتيجية وتاريخ عريق لكن ذلك كله لن يغيب الموقف الحازم متى استوجب إعلانه.

** **

- منصور بن صالح العمري