«الجزيرة» - واس:

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودي حتى فبراير 2018م حيث بلغ أكثر من 207 مليار ريال وعدد الشركات المستثمرة بلغت 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة.

واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ 193 مليارا لعدد 95 مشروعا يليه النشاط الخدمي بـ245 مشروعا بحجم تمويل ناهز الـ13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيرًا التراخيص المؤقتة بـ16 مشروعا وبحجم تمويل 2 مليون ريال.

ودخلت 16 شركة أمريكية جديدة للسوق السعودي خلال عام 2017 تحديدا، بحجم تمويل بلغ 382 مليونا و210 آلاف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بعدد 13 ترخيصًا بحجم تمويل بلغ 284 مليونا و200 ألف ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصين بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليونا و510 آلاف ريال، وأخيرًا ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.

ويعد السوق السعودي من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة ففي عام 2016م زودت المملكة السوق الأمريكي بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والالومنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها، فيما أمدت صادرات السوق الأمريكي حاجة السوق السعودي إلى السيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.

وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة العربية السعودية شهدت عدة إصلاحات واسعة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤيتها 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث تأسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير»، بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص، مما أسهم في استقطاب رؤوس أموال من كبرى دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص وفي قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات اقتصادية تمتد لعقود وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث بدأت تلك العلاقات في الثالث والعشرين من فبراير عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - حق التنقيب عن النفط للشركات الأمريكية.

وفي عام 1932م وقع الجانبان الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة تبعها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، التي تعد أول معاهدة بين البلدين في التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة بين البلدين، وفي عام 1972م استوردت المملكة من الولايات المتحدة عدداً من السلع والمنتجات بما قيمته (314 مليون دولار)، فيما صدرت المملكة للولايات المتحدة ما قيمته (194 مليون دولار).

وفي 1974م وقعت المملكة على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة كبيرة في مشروعات التنمية، ثم توالت الزيارات التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في عام 2010م، والزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015م.