«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت مصلحة الجمارك السعودية، بدء تطبيقات جديدة وأخرى يجري إعدادها للتتنفيذ خلال الربع الأول من العام 2018م من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء قطاع الأعمال وجعل المملكة من أفضل دول العالم في ممارسة الأعمال .

وكانت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية قد استضافت ورشة عمل نظَّمتها مصلحة الجمارك وحضرها عددٌ كبيرٌ من رجال الأعمال وممثليهم حول التجارة عبر الحدود، حيث تحدث رئيس لجنة التخليص الجمركي خالد الظافر، مشيداً بالدور الذي تقوم به الجمارك السعودية من تطوير لتحسين أداء الأعمال لصالح القطاع الخاص .

وقدَّم مدير مكتب تيسير التجارة بمصلحة الجمارك فيصل البداح، عرضاً للبرامج الفنية والتقنية التي سوف تنقل أداء الجمارك إلى مرتبة متقدِّمة من الجودة والزمن والموثوقية في إطار البرامج المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 .

وقال إن هناك الكثير من الإصلاحات الجارية في الأداء الجمركي تخضع للدراسة في لجنة التيسير في إطار التحديث الذي تم مؤخراً لإستراتيجية الجمارك وتشتمل على 17 برنامجاً منها برنامج تيسير الذي يقوم على محورين أساسيين أولهما تقديم البيانات الإلكترونية والفسح المسبق، وثانيهما إنهاء إجراءات الفحص والمعاينة في 24 ساعة من وصول السفينة إلى الميناء.

وأشار إلى أن عملية الفسح لن تتطلب سوى مستندين فقط هما الفاتورة وبوليصة الشحن، مؤكداً أن ذات الإجراءات الميسرة المطبقة بالنسبة للواردات سوف تطبق أيضاً على الصادرات السعودية اعتباراً من الربع الأول من العام 2018م .

كما كشف أن خدمات منصة النافذة الواحدة وأتمتة جميع عمليات الوارد والصادر سوف تطبق في الموعد المشار إليه وتشتمل جميع هذه العمليات على مزايا إجرائية وأمنية وعامة غير مسبوقة.

كما تساءل البعض عن دور اللائحة الجديدة وتطبيقاتها في مجال واردات المواد الخطرة التي يتأخر استلامها من الجمارك أحياناً إلى أكثر من ثلاثة أشهر في بعض الحالات - فرد البداح بأنه إذا التزم الموردون بالتقديم المسبق قبل وصول السفينة إلى الميناء عن طريق النظام الإلكتروني فإن البضاعة سوف يتم فسحها في وقت وجيز، حيث إن اللائحة ستعالج جميع هذه الشكاوي .

واشتكى موردون لبعض الماركات العالمية الموثوقة من وجود أخرى مقلّدة في السوق وهي مسؤولية الجمارك والرقابة، فيما أجاب البداح أن على الجمارك أن تستوثق من وجود مقلّدين ويجب أن تكون لدينا رقابة نشطة على السوق لاحقاً .