«الجزيرة» - سفر السالم:

تجري التحضيرات في منتدى الرياض الاقتصادي لإطلاق الدورة الثامنة للمنتدى التي ستعقد أيام 27 و28 و29 نوفمبر الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله».

وتكثف أمانة المنتدى جهودها لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق المنتدى الذي تترقبه الأوساط الاقتصادية كحدث مهم عمل خلال دوراته السابقة على البحث المعمق لمفاصل الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسة، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. وتبني المنتدى في هذه الدورة شعاراً يتواكب مع توجهات رؤية 2030 الذي عنوانه (اقتصاد الغد نبنيه اليوم).

وقال رئيس مجلس الأمناء سعود صالح الصالح إن رعاية خادم الحرمين الشريفين تجسد دعم الدولة للقطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع، كما تعزز جهود قطاع الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.

ونوه الصالح بالدور الفاعل والدعم المستمر لسمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمنتدى في تقديم الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات دورته الحالية. وقال إن المنتدى اكتسب المزيد من القوة والرصانة والنجاح في تحقيق أهدافه وغاياته بفضل هذا الدعم والتشجيع.

وأوضح أن مجلس أمناء المنتدى يكثف هذه الأيام استعداداته وجهوده لإكمال التوصيات الأولية لدراسات المنتدى والتي من المقرر رفعها بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لإحالتها للجهات المختصة للنظر في إمكانية وضع المناسب منها موضع التطبيق، مشيراً إلى أن دراسات المنتدى الخمس الرئيسة التي سيقدمها خلال دورته الحالية مستمدة من رؤية المملكة 2030 وهي: «دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها، زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، والمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية».

وأشار الصالح إلى أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية 70 اجتماعاً ولقاءً، و21حلقة نقاش، شارك فيها 760 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى، فضلاً عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 200 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات أولية تتراوح بين «30-45» توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.