«الجزيرة» - محمد العثمان:

أفصحت مصادر لـ«الجزيرة»، عن دعوة المؤسسة العامة للتقاعد جميع الجهات الحكومية إلى جمع وحصر عدد المستفيدين من نظام الإعارة. كما طالبت «التقاعد» من الجهات الحكومية توجيه المختصين بتزويد المؤسسة بتلك المعلومات على بريدها الإلكتروني، مع إشعار جميع المعارين في الجهات الحكومية بتسديد الاشتراكات بواقع (18 %) من أصل الراتب عن فترة الإعارة المنتهية لحساب المؤسسة في البنك، وأخذ إقرار خطي موثق منه بعلمه بما ورد من توجيه المؤسسة، وأنه في حال عدم الالتزام بالسداد قبل التاريخ 26-3-1439هـ فإن تلك الفترة لن تحتسب لأغراض التقاعد وفقاً للمادة (17) من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ وقرار مجلس ادارة المؤسسة بتاريخ 18-7-1431هـ.

وأشارت المصادر، إلى أنه وفق التوجيه فإن الأمر يتطلب توفير معلومات خاصة بالمستفيدين، نتيجة لحاجة العمل التي تتطلب الحصول على بيانات المعارين (حالياً أو سابقاً وما زالوا على رأس العمل) من منسوبي الجهات على ملف إكسل، حيث يشمل الملف البيانات التالية (الاسم، رقم الهوية الوطنية، تاريخ بداية الإعارة، تاريخ نهاية الإعارة، الجهة المعار لها، ووسيلة الاتصال).