«الجزيرة» - الاقتصاد:
قال نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء عبدالله الباتل إن العقار يمثل جزءًا مهمًّا في منظومة التنمية المستدامة للمملكة؛ باعتباره عامل إنتاج استراتيجيًّا لكل القطاعات، ونافذة لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل وفرص العمل. مشيرًا إلى أن الهيئة عملت منذ العام 2012 للخروج برقم دقيق لأسعار العقار. وأضاف خلال اللقاء التعريفي عن «الرقم القياسي لأسعار العقار»، الذي نظمته غرفة الرياض مؤخراً، بأن العمل في الهيئة كان منصبًّا على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار، الذي تم إعداده بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل. مشيرًا إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقار يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية، تقيس أداء السوق العقاري، وتسد ثغرة البيانات العقارية.
من جهته، قال محمد سعد العجلان نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض إن الرقم القياسي لأسعار العقار يؤدي دورًا مهمًّا في التعرف على مدى التغير في أسعار العقارات، وهو من أهم المؤشرات التي يحتاج إليها الكثير من متخذي القرارات والمستثمرين على حد سواء. مشيرًا إلى أنه على قطاع الأعمال أن يكون أكثر إدراكًا بأهمية المؤشر، وهو ما يؤكد ضرورة التعاون بين الشركات والمكاتب العقارية والجهات ذات العلاقة للوصول إلى تحقيق الدقة في المعلومات.
وأضاف خلال اللقاء، الذي أداره الدكتور بدر آل سعيدان عضو اللجنة العقارية، بأن الرقم القياسي لأسعار العقار يستهدف الوفاء بالمتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية بإيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متطورة، تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة، وتسد الفجوة المعلوماتية التي يعانيها القطاع العقاري. مبينًا أن اللجنة العقارية تسعى لتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين المسؤولين وقطاعات المجتمع الاقتصادي، وتؤكد مشاركة الغرفة في الأحداث المرتبطة بالشأن العقاري.
وقدم إبراهيم الحميزي المدير العام للإدارة العامة للمنهجيات والتنسيق الإحصائي بالهيئة عرضًا عن منهجية الرقم القياسي لأسعار العقار مبينًا أن بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات يمكن أن يستفاد منها في رصد تحركات السوق العقارية، وعند اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية، وفي قياس التغيرات في أسعار العقار. مشيرًا إلى أن الرقم يعتبر مؤشرًا اقتصاديًّا رياديًّا للتنبؤ بالنمو الاقتصادي. وأضاف بأن الرقم القياسي لأسعار العقار يمثل جميع مناطق المملكة، ويتم الاعتماد على بياناته في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقار والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية محددة، وأنه يستهدف القطاع السكني والتجاري والزراعي، ويتم إصداره كل ثلاثة أشهر.