الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

نوه الشيخ عمر بن عبدالله المشاري السعدون كاتب العدل والباحث في الفقه والأنظمة السعودية بصدور الأمر السامي الكريم لإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش، وهذا من النعم التي أنعم الله علينا بدولة أخذت على نفسها منذ نشأتها، وبعد إعادة تأسيسها للدولة السعودية الثالثة على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل -رحمه الله- ان تلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية الغراء في جميع شؤونها، وهو ما يؤكد أن شريعتنا الغراء قد سبقت المجتمعات الغربية والشرقية في حماية العرض والحفاظ عليه بأدلة واضحة بينة.

وتابع السعدون القول: إن الأنظمة التي تصدرها المملكة وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم الذي يعد (أبو الأنظمة السعودية) يؤكد في مادته السابعة بما يلي: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة». وعليه كل مخالفة للكتاب والسنة في التنظيم أو الصياغة أو اللوازم فإنه مردود مطروح، وهذا منهج قويم، ونظام حكم رشيد، وسلوك مستقيم، سارت وتسير عليه بلادنا قادة وحكومة وشعبًا ولله الحمد والمنّة، ثم إن التأصيل الشرعي لكل أنظمة الدولة جعلها دائماً شمولية الطرح في النظر والاهتمام إلى الوقاية والعقوبة والعلاج، وهذا نهج عميق وشامل ومتوازن تميزت به شريعتنا السمحة وسار بسيرها كافة أنظمة المملكة العربية السعودية.

مشيراً إلى ما صدر مؤخراً من قبل المقام السامي الكريم إلى: «صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك». وتابع الأمر السامي: «وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال ما يلزم بموجبه».

وقدم كاتب العدل والباحث في الفقه والأنظمة السعودية مجموعة من المقترحات لمساهمة مفيدة في صياغة نظام التحرش الجديد المزمع إصداره قريباً، ومنها: أنه يجب أن يعني هذا النظام بالنظرة الشمولية للأنظمة السعودية المنبثقة من الشريعة الغراء من حيث الاهتمام بالوقاية والعقوبة والعلاج، ويجب أن يتضمن هذا النظام منع أسباب التحرش من الاختلاط في العمل والدراسة ونحوهما، ومنع التبرج والسفور، ومعاقبة المتسبب في ذلك سواء كان ذكراً أو انثى، وأن يوكل تنفيذ هذا النظام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصالة لخبرتها الطويلة وتتعاون مع الجهات الأمنية في ذلك، وهذا فيه مصلحتان:

الأولى: التنفيذ المتقن لهذا النظام من جهة ذات خبرة طويلة في ذلك، والثانية: إلزام أعضاء هيئة الأمر بالمعروف بنظام يضبط عملهم ويحاسب من يخالفه، ويجب التأكيد على الحق العام في جريمة التحرش والمعاكسات، والتأكيد على أن التراضي أو العفو لا يعفي من العقوبة، كما أنه يجب التأكيد على أن من حق النيابة العامة تحريك الدعوى من قبل نفسها أو من خلال ما يرفع لها من بلاغات رسمية أو فردية.

وشدد الشيخ السعدون على أنه من خلال هذه الضوابط وغيرها يرجى أن يكون النظام متكاملاً مانعًا لهذه الجريمة حاميًا للأعراض ومحافظاً على الفضيلة والأخلاق، مذكراً لما وضع في الغرب والشرق من أنظمة منبتة عن التأصيل الأخلاقي فنظر للجريمة ووضع العقوبة ولكنه قصر في منع أسباب الجريمة للوقاية منها، فإذا به يفاجأ بكثرة وازدياد التحرشات مع وجود العقوبات الرادعة، وها هي المكسيك تحاول لملمة بعض أوراقها فعرفت تقصيرها وإذا بها تذهب لجزء يسير من الوقاية وذلك باصات خاصة للنساء لا يركبها الرجال بسبب التحرش الجنسي، وهذا علاج سطحي لن يؤتي أكله، فأما نحن أهل الإسلام أهل القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عرفنا منه حقيقة الوقاية في موضوع حماية العرض ومنع التحرش ألا وهي منع التبرج والسفور ومنع الاختلاط.