«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقَّع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.

ويسعى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعاونه مع الجهات ذات العلاقة في دول المجلس لزيادة مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي القطاع الصناعي في الدول الأعضاء؛ وبالتالي تحقيق زيادة في الناتج الإجمالي لها. ويعول الاتحاد كثيرًا على قطاع الصناعة للعب دور مهم في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات بدول المجلس في حال حظي القطاع الخاص الخليجي بمهام أساسية في تحقيق ذلك، خاصة أن الاتحاد يعمل على تهيئة القطاع الخاص حتى يلعب دوره في تطوير القطاع الصناعي للتغلب على انعكاسات انخفاض الإيرادات النفطية وخلق اقتصاديات أكثر تنوعًا واستدامة وأقل اعتمادًا على النفط.

ووفقًا لتقرير اقتصادي، أعده اتحاد غرف دول الخليج، فإن دول مجلس التعاون انتهجت سياسات وإصلاحات اقتصادية، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة بنحو 10 % في الوقت الحالي؛ ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة الموجَّهة نحو المشاريع الصناعية؛ لذا لا بد من إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص الخليجي للمساهمة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي؛ لما يمتلكه من إمكانيات وتجارب ناجحة كبيرة في هذا المجال.

وأوضح التقرير أن دول المجلس أدركت أن قطاع الصناعة قطاع استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز. ولكن التقرير أشار إلى انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي، على الرغم من أهميته في خلق الوظائف، وتحقيق النمو الاقتصادي. ولعل ما يؤكد ذلك ما جاء في الخارطة الصناعية التي أطلقتها مؤخرًا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، والتي أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكِّل أكثر من 86 % من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22 % من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.

وأضاف التقرير بأن دول المجلس بصفة عامة تتبوأ أعلى التصنيفات في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة الاستثمار فيها، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي. ولكن ذلك لا يشمل بالدرجة نفسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولعل ذلك يعود إلى ضعف الدعم الإداري والفني المتوافر لها، وبشكل أساسي اعتمادها على الموارد المالية الذاتية بسبب محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك؛ إذ تفضل البنوك تمويل المؤسسات الكبيرة رغبة في تخفيض تعرضها للمخاطر. كما أن الاقتصاديات الأخرى توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكبر حصة من الوظائف للمواطنين فيها، ولكن في دول المجلس يسيطر عليها الوافدون بشكل شبه كامل؛ ما يضعف دورها في تخفيض البطالة.

وحسب التقرير، فإن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعول دول المجلس كثيرًا على قطاع الصناعة في تنويع مصادر الدخل لديها، التي تعتمد بشكل رئيس على قطاع النفط والغاز في مداخيلها، وتعتمد على الريع القادم منه في الصرف على البرامج الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يتجاوز حجم مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج الإجمالي المجمع لدول المجلس حاجز 40 %، بينما لا يتجاوز حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية والمدعوم بشكل كبير من قِبل حكومات دول المجلس حاجز 10 %.

ومن هذا المنطلق شرع الاتحاد في التحضير لتنظيم ملتقى خليجي، يشارك فيه مسؤولون خليجيون لهم علاقة بقطاع الصناعة، وممثلون عن القطاع الخاص الصناعي. وقد قرر الاتحاد تنظيم ملتقى اقتصادي حول «الصناعة ودورها في تنويع الدخل وزيادة الصادرات الخليجية»، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة خلال الفترة 20 - 21 ديسمبر 2017. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي. كما يهدف إلى تسليط الضوء على البرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة للقطاع، إضافة إلى إبراز التحديات التي تواجه القطاع، ودور القطاع الخاص الخليجي في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.

وسيناقش الملتقى التحديات والمحفزات الصناعية، مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات، ويتناول كذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخارطة الصناعية الخليجية. وسيعمل المشاركون في المنتدى على مناقشة قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون، ودور القطاع الخاص في التصنيع، والتحديات التي يواجهها. كما سيتم استعراض التجربة الإماراتية في مجال التصنيع وتجربة صندوق خليفة الرائدة في تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتجربة إمارة الفجيرة كوجهة استثمارية في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون نظرًا لكونها حاليًا تقوم بتصدير 70 في المائة من صادرات نفط أبوظبي، كما تحتضن كبرى محطات توليد الطاقة والمياه في الإمارات.