«الجزيرة» - الوكالات:

أغلق مؤشر سوق قطر جلسة أمس على خسائر حادة بـ2.3 %؛ ليواصل التراجع العميق الذي مُني به منذ اليوم الأول للمقاطعة عندما هوى المؤشر بنسبة 7.27 %، وجعل من بورصة قطر صاحبة أسوأ أداء بين أسواق الأسهم العالمية للعام الحالي.

وكان المؤشر قد تكبد خلال جلسة أمس خسائر لامست 4 % تزامنًا مع انتهاء مهلة الأيام العشرة التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ المطالب الـ 13، التي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرف، وقطع علاقاتها بجماعات ودول هددت مرارًا أمن دول المنطقة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 2.3 في المائة إلى 8822 نقطة مبددًا معظم المكاسب التي حققها في 22 يونيو، وبلغت 2.9 في المائة في آخر جلسة تداول قبل أن تغلق السوق لمدة أسبوع في عطلة عيد الفطر. وفي الساعة الأخيرة من تداولات يوم أمس هبط المؤشر لأدنى مستوياته أثناء الجلسة في 18 شهرًا؛ إذ باع المتعاملون المحليون أسهمًا أكثر مما اشتروا بفارق طفيف للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في الخامس من يونيو.

ووفق تقرير بُثَّ عبر «العربية»، بدأ الخبراء يحذرون من أن تخارج الأجانب من بورصة قطر يهدد بنزوح 15 مليار دولار. ومع انتهاء المهلة الممنوحة لقطر لتنفيذ مطالب دول المقاطعة قد تكون هناك - بحسب خبراء - قائمة عقوبات تجارية، تشمل الدول والشركات المتعاملة مع قطر من بين الإجراءات المحتملة. في حين أكدت الأنباء أن وضع آلية مراقبة للتحويلات المالية الصادرة من الدوحة قد تكون هي الأخرى على قائمة الإجراءات المتوقعة.

ومن الآثار الاقتصادية المرتقبة على الدوحة مستقبلاً مع الموقف القطري الرافض للمطالب قد يكون تخيير الشركاء التجاريين الدوليين بين التعامل مع قطر أو التعامل مع الدول الأربع المقاطعة كأحد الخيارات المطروحة، وهذا من شأنه سحب نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في قطر، ويؤدي إلى خروج أغلب الشركات الأجنبية منها. كذلك سحب الدول المقاطعة أرصدتها من كل المصارف القطرية، وهذا يهدد بانتكاسة النظام المصرفي في قطر، خاصة أن العديد من التقارير كشفت عن أن قطر باتت على أعتاب كارثة اقتصادية كبيرة بسبب نقص السيولة.

ومن بين الإجراءات العقابية أيضًا تجميد الودائع القطرية لدى الدول المقاطعة؛ ما يفاقم الأزمة الاقتصادية القطرية التي تضررت من جراء المقاطعة، خاصة الخطوط القطرية والإمدادات الغذائية وحركة النقل والموانئ والقطاع المصرفي. غير أن الدول المقاطعة لديها أوراق ضغط أخرى عدة، لم تستخدمها بعد، منها - على سبيل المثال - التحرك الدبلوماسي دوليًّا وإقليميًّا لضم العديد من الدول إلى صف المقاطعة.

يُشار إلى أن الدول المقاطعة أبلغت منظمة التجارة العالمية في بيان مشترك بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر انطلاقًا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي.

وتتعرض العملة القطرية خارج الدوحة إلى أزمة غير مسبوقة مع انتهاء المهلة الزمنية التي منحتها دول الخليج لقطر لتلبية مطالبها المتعلقة بوقف دعم التطرف. ومع تأكيدات باشتداد المقاطعة على قطر، ومواصلتها التعنت تجاه المطالب، وفي ضوء الانخفاضات المتتالية لعملتها، يتساءل كثيرون عن كيفية انخفاض الريال القطري في الخارج، وهو - كبقية عملات الخليج - مرتبط بالدولار.

وتتخذ قطر قرار توفير العملة مقابل سعر ثابت أمام الدولار أو غيره من العملات داخل الدولة. وفي هذه الحالة فإن الذي يود شراء الدولار داخل قطر سيدفع قرابة 3.64 ريال لكل دولار. ولكن هذا السعر محصور بداخل قطر فقط.

أما في خارج قطر فإن ترتيبات السعر الثابت لا تطبق على الأسواق العالمية، بمعنى أن البنوك الأجنبية ودور الصرافة وغيرها من المؤسسات تتعامل مع العملات بحسب العرض والطلب، وبحسب المخاطر المتعلقة بها، سواء على الصعيدين السياسي أو الاقتصادي.

ورفعت المقاطعة الخليجية مع قطر من المخاطر الاقتصادية للدولة الخاضعة للمقاطعة بحسب البنوك العالمية؛ ما جعلها تطلب سعرًا منخفضًا لشراء العملية القطرية، كتعويض لها عن المخاطر التي تتكبدها، وبغض النظر عن سعره في الدوحة.

وينعكس هذا الموقف من البنوك العالمية على الراغب ببيع الريال القطري في الخارج؛ إذ سيواجه سعرًا منخفضًا للريال، يقل عن سعره في الدوحة، أو سيواجه رفض شراء ريالاته في الخارج.

وفي الواقع شهد الريال القطري تداولات عالمية بسعر بلغ 3.81 ريال مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى في السنوات الـ 10 الأخيرة.

وانخفض سعر صرف الريال القطري بنسبة 4 % (4042 نقطة أساس) مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017. ووحدة حقوق السحب الخاصة هي العملة المعتمدة من صندوق النقد الدولي لتسوية التبادلات المالية بين الدول. وتراجع الريال القطري مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة من 4.865 ريال قطري لكل وحدة حقوق سحب خاصة في 3 يناير 2017 إلى نحو 5.062 ريال قطري لكل وحدة حقوق سحب خاصة في 29 يونيو 2017، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر.

وتدهور سعر صرف الريال القطري مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017؛ إذ كان الريال القطري يساوي نحو 0.2055 وحدة حقوق سحب خاصة في 3 يناير 2017، وانخفضت قيمته لتصل إلى 0.1975 وحدة حقوق سحب خاصة في 29 يونيو 2017.

وسجل الريال القطري أعلى نسبة انخفاض مقابل البيزو المكسيكي بنحو 15.7 % خلال النصف الأول من عام 2017، وانخفض مقابل العملة البولندية بنسبة 13.9 %، ومقابل الكورونا التشيكية بنسبة 13 %، وانخفض مقابل كرونا آيسلاندا بنسبة 11.3 %، ومقابل الشيكل بنسبة 10.6 %.

وانخفض الريال القطري مقابل اليورو بنسبة 9.9 % خلال الفترة من 3 يناير 2017 إلى 29 يونيو 2017، وانخفض الكرونة الدنماركية بنسبة 9.86 %، ومقابل الفونت المجري بنسبة 9.6 %، ومقابل الكرونا السويدية بنسبة 7.4 %. وانخفض الريال القطري مقابل الفرنك السويسري بنسبة 7.37 % خلال الفترة نفسها، ومقابل الدولار النيوزلندي بنسبة 6.3 %، ومقابل راند جنوب إفريقيا بنسبة 6 %، ومقابل الدولار الأسترالي بنسبة 5.9 %، ومقابل الوون الكوري بنسبة 5.8 %، ومقابل البات التايلاندي بنسبة 5.7 %، ومقابل الروبية الهندية بنسبة 5.6 %، ومقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 5.5 %، ومقابل الروبية النيبالية بنسبة 5.3 %. وانخفض الريال القطري مقابل الين الياباني بنسبة 5 % في النصف الأول من عام 2017، وانخفض مقابل الدولار بروناي وسنغافورة بنسبة 4.8 %، ومقابل رينغيت ماليزيا بنسبة 4.6 %.

يُذكر أن العديد من البنوك وشركات الصرافة حول العالم تتجنب التعامل بالريال القطري نتيجة التخوف من تدهور سعر صرفه، وخشية تعرضه إلى تخفيض حاد مقابل الدولار نتيجة الضغوط المتزايدة بعد قرار المملكة والإمارات والبحرين مقاطعة قطر، ووقف التعامل بالريال القطري داخل أراضيها. وأدى ذلك إلى اتخاذ وكالة موديز مؤخرًا قرارها بتخفيض التصنيف الائتماني لقطر إلى AA3 من AA2 نظرًا لضعف المركز الخارجي للبلاد والمخاوف من تدهور أكبر للاقتصاد في المستقبل المنظور.