سعد الدوسري

تردد في الأوساط الاجتماعية أن هناك تلاعباً من قبل الشركة السعودية للكهرباء، فيما يتعلق بموعد إصدار فواتير المستهلكين، إذ يتم تأخيرها للشهر التالي، لكي تدخل ضمن الشريحة التالية، فتزداد رسوم الاستهلاك.

مثل هذا الافتراض لا يمكن إثباته أو نفيه، إلا من خلال مختصين من داخل الشركة. ولقد طالبت، من خلال حسابي على تويتر، أن يخرج المتحدث الرسمي للشركة، ويفند ما قيل، لكي يطلع الجميع على الحقيقة. وإذا لم يحدث ذلك، فإن الناس ستعتبر أن هذا الأمر هو الحاصل فعلاً، خاصة مع التوجه العام لإلغاء بعض البدلات من رواتب الموظفين، وفرض بعض الرسوم الجديدة؛ هذا الإلغاء أو الفرض، تم عبر بيانات رسمية أصدرتها الدولة في وضح النهار، واطلع عليها الجميع، ولم يتم إقرارها بليل، في غفلة من الناس، أو بآلية ملتوية قد لا يدركها أحد.

إن المختصين في مجال المياه والبيئة والنفط والكهرباء والتأمين والصحة والمرور والنقل، وغيرها من المجالات، هم في النهاية مواطنون، وسوف لن يرضوا أن يستغفلهم أو يستغفل إخوانهم وأخواتهم ووطنهم أحد، مهما كان موقعه. لذلك، فإننا نجدهم دوماً يدافعون عن الصالح العام، ويقطعون الطريق على كل من يحاول أن يستغفل المواطن أو يتذاكى عليه. ولكيلا يحدث هذا أصلاً، فإن أسهل الطرق لمصداقية المؤسسات الحكومية والأهلية، هي شفافية المعلومات، وليس تغييبها والتلاعب بها.