«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع تقرير متخصص أن تشهد أقساط التأمين في السوق السعودية معدل نمو سنوي مركباً بنسبة 9% حتى عام 2020، وكشف التقرير أن أسواق التأمين في الإمارات والسعودية لا تزال تتمتع بالمرونة على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي الحالية.

وقال سانجاي جاين، رئيس قطاع التأمين في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: قدم سوق التأمين في السعودية والإمارات أداء جيداً على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. ويشهد قطاع التأمين في هذين السوقين تطوراً هيكلياً من خلال وضع قوانين أقوى، مدعومة بتغييرات تنحو باتجاه مستوى صحيح من التسعير التقني. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى ظهور نقاط ضعف جديدة في عموم المنطقة، إلا أنه على المدى الطويل، سيتم تعزيز قدرة شركات التأمين على تحقيق نمو أسرع. وسيكون لإنفاذ القوانين الخاصة بالقضاء على الغش والفساد وغيرها من الانتهاكات، دور أساس في تعزيز نمو هذا القطاع، كما سيتم تعزيز الجهود الرامية إلى تثقيف المستهلكين. ووفقاً للتقرير تُعتبر سوق التأمين في المملكة الآن واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، إذ شهدت نمواً متصاعداً لتصل إلى مستوى منافسة دول أعرق وأكثر تطوراً في تلك الصناعة.. وأن الهيمنة التقليدية لأعمال الشركات التجارية في السعودية تعني أن السماسرة والوكلاء يلعبون دوراً أكبر في المملكة مقارنة بالأسواق الأخرى الأكثر تقدماً. وفي حين كان النمو قوياً على مدى نصف العقد الماضي، إلا أن معدل الاختراق بلغ فقط 1.1%، وهذا يعني أن هناك درجة عالية من إمكانات النمو غير المستغلة في السوق. ومن المتوقع أن تشهد أقساط التأمين في هذا السوق معدل نمو سنوي مركباً بنسبة 9% حتى 2020. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لعدم وجود تمايز في المنتجات، تميل شركات التأمين للتنافس على السعر بدلاً من التركيز على خدمات القيمة المضافة، أو المزايا الفريدة للمنتجات. ولطالما كان التأمين الصحي المولد الرئيس لأقساط التأمين. ومع ذلك، فإن احتمال إقرار قوانين جديدة تفرض تغطية تأمينية على العديد من المرافق العامة مثل مراكز التسوق والمطاعم والمدارس، يمكن أن يؤدي إلى توسع سريع في حجم سوق التأمين العقاري والتأمين ضد الحوادث.