«الجزيرة» - سفر السالم:

أشاد مجلس بلدي الرياض بقرار أمانة منطقة الرياض القاضي بدعوة أصحاب عربات الأطعمة المخصصة لبيع الوجبات السريعة لزيارة الإدارة العامة لصحة البيئة للكشف على عرباتهم تمهيدا لمنحهم الترخيص اللازم لممارسة هذا النشاط. وقال المتحدث الرسمي للمجلس محمد الشويمان لـ«الجزيرة» إن القرار من شأنه تنظيم ممارسة البيع بالعربات المتنقلة ودعم الأسر المنتجة والأشخاص الذين يبحثون عن توفير لقمة العيش ويضخ فرص عمل حقيقية في سوق العمل. كما أنه سيسهم في توفير وجبات غذائية سليمة وفق معايير صحية صارمة تمنع الإضرار بصحة المستهلك. وأشار الشويمان إلى أن الأمانة تخطو خطوات حثيثة فيما يخص الصحة والسلامة وتنظيم جميع الخدمات التي تقدم، ومنها إصدار تراخيص هذه العربات وتقييم مستوى نظافتها والتزامها بالمعايير التي تم وضعها عند التعامل بها.

من جانبه، قال الباحث والمهتم في الشؤون الاجتماعية نواف آل الشيخ: الميزة في القرار أنه خص العربات التي يقوم بتشغيلها أفراد سعوديين، وهذه بادرة مشجعة وتدعو للتفاؤل، ومؤشر على تغير نظرة الشباب في الدخول إلى سوق العمل بطرق جديدة ومبتكرة، وعدم الاعتماد على الوظائف أو مصدر دخل واحد، مما يحقق لهم عوائد مادية، مشيرا إلى أن تلك العربات المخصصة لبيع الأطعمة ستعمل على تحسين مستوى المعيشة لدى الشباب، وهي بداية انطلاق للمشاريع الكبرى، من خلال اكتساب الخبرة والتعرف على متطلبات السوق المحلي.

وأضاف آل الشيخ: لاستمرار هذا العمل بطريقة نظامية واحترافية يسهل عملية المراقبة على العربات، والتأكد من مدى جاهزيتها وتحقيقها للاشتراطات الصحية والتشغيلية، مضيفا أنه سيسهل أيضاً التأكد من صلاحية الأطعمة وجودتها وطرق حفظها، كما يجب على الأمانة القيام بتسجيل العربات وتحديد أماكن وقوفها، وتحديد مسارها، والطرق التي تعمل عليها وتكون أكثر مرونة في هذا الجانب، مع الأخذ بالاعتبار أن ساحات البلدية والحدائق العامة يعتبران مكانا مناسبا لعمل المركبة، وذلك من أجل تنظيم العمل ومنعاً للعشوائية، والحد من دخول الباعة المتجولة، وأصحاب العربات الصغيرة مجهولة الهوية، كما سيمنع من الوقوف الخاطئ وإعاقة السير، ومضايقة الساكنين.

وتابع آل الشيخ: للمساهمة في هذا التنظيم أقترح أن يتم إنشاء تطبيق الكتروني كما هو معمول به في شركة أوبر وكريم، حيث سيسهل تطبيق الإجراءات، وتنظيم العمل، وتحديد موقع العربة، كما يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الأمانة والشرط والدوريات الأمنية، من خلال وضع إحداثية محددة لتنقل العربات، وأماكن وقوفها، ورقم تسجيلها، واسم صاحبها، لتسهل عملية المراقبة والمتابعة، ويسهل عمل العربة بكل يسر ومرونة.