«الجزيرة» - جمال الحربي / تصوير - عبد الملك القميزي:

اشتكى مواطنون من تضليل تجاري تمارسه عديد من الأسواق والمتاجر خصوصًا خلال شهر رمضان وقالوا لـ«الجزيرة»: كثير من هذه المحال تضع لوحة «كل شيء بـ5 ريالات» أو «كل شيء بـ10 ريالات» وبالدخول إليها يتفاجأ المتسوق بأن الأسعار أعلى بكثير مما هو معلن عنه في اللوحة الخارجية للمحل وربما يصل سعر بعض المنتجات المعروضة عبر هذا «الفخ التسويقي» إلى 200 ريال وأكثر وكأن هذه المحلات تمارس دور الكاميرا الخفية للمستهلكين الذين يبقى تساؤلهم قائمًا: أين السعر الذي تم الإعلان عنه في واجهة المحل هل هو واقعي أم مجرد إعلان ترويجي للمحل يستهدف جذب العملاء؟

«الجزيرة» قامت بجولة على بعض الأسواق والمتاجر التي استخدمت هذا الأسلوب، والتقت بعديد من المتسوقين بداية يقول المواطن سعد مسفر: إنه تفاجأ عند دخوله متجر للأواني المنزلية وضع على مدخلة بالخارج كل شيء بـ10 ريالات بأن أكثر السلع والبضائع قد تجاوزت هذا السعر بشكل كبير وأنه أكتشف بأن اللوحة الخارجية مجرد تسويق وجذب انتباه للمارة مضيفًا بأن هذا الأسلوب من التسويق يعد تضليلاً صريحًا ومخالفًا لأنظمة التجارة لدينا في المملكة.

وأضاف محمد عبيد الله أحد المتسوقين في المتجر بأنه عند مروره على الطريق الرئيس شد انتباهه لوحة كل شيء بـ10 ريالات وتوقف بسيارته للدخول إلى المحل برفقة عائلته للتسوق ولكنه أكتشف بأن كثيرًا من المنتجات المعروضة تتجاوز هذا المبلغ بكثير وأضاف: أغلب السلع التي كنا نريد شراءها من حاجياتنا المنزلية في هذا المحل قد تجاوز سعرها 80 ريالاً مبينًا أن ما يحدث هو نوع من أنواع الغش التجاري وتساءل: كيف يسمح لهذه المحال بممارسة ذلك علنًا.

من جهته عبر المواطن عساف المخلفي عن استيائه من انتشار مثل هذه الأساليب التسويقية المخالفة على حد قوله قائلاً: انتشرت هذه الأساليب في كثير من المعارض والمتاجر سواء في مجال الأواني المنزلية أو الملابس أو الأثاث المنزلي ونناشد الجهات المعنية بمنع هذا التحايل التجاري على المستهلك.

وأوضح البائع ناصر من إحدى الجنسيات العربية في أحد المحال التي عرضت مثل هذه اللفتات بأن متجرهم عرض لوحة كل شيء بـ10ريالات بناء على طلب صاحب المتجر وليس للباعة أو العمالة علاقة في ذلك، مؤكدًا بأن كثيرًا من الأواني لديهم حدد بسعر 10 ريالات مضيفًا أن كثيرًا من البضائع المعروضة في المحل لا تتجاوز الـ10 ريالات. وقال المواطن عبد المجيد الفريدي الذين كان موجودا في السوق: نواجه كثيرًا من هذا الأساليب عند افتتاح محل لأوانٍ منزلية أو ملابس وأصبح كثير يعلم بأن السعر المعروض مجرد تسويق ولا يعتد به، مستنكرًا مثل هذا التسويق واعتبره نوعًا من التحايل على المستهلك، وناشد وزارة التجارة والاستثمار بالنظر في هذا التلاعب وتطبيق العقوبات بالمحال المتجاوزة.

«الجزيرة» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار تركي الطعيمي والذي قال: إن دور الوزارة تجاه من يضع على باب المتجر»كل شيء بـ 5 ريالات» ويتفاجأ المستهلك عند دخوله بأن هناك سلعًا تتجاوز هذا السعر بكثير، في مثل هذه الحالة لا تعد حالة خداع بالمفهوم القانوني الوارد في نظام مكافحة الغش التجاري، وإنما يمكن معالجتها في ظل نظام السجل التجاري بحيث يتم التأكَّد من النشاط المحدد للمتجر في سجله التجاري وإذا وجد تجاوز في ممارسته التجارية في الواقع العملي يطبق بحقه ما يفرضه نظام السجل التجاري من عقوبه حتى لو كان هناك سلعة واحدة بالسعر المشار إليه. وإذا كان هناك تضليل أو خداع فبالتأكيد يطبق عليه ما ورد في لائحة عقوبات مكافحة الغش التجاري.