ثامر بن فهد السعيد

تعيش المملكة العربية السعودية مطلع الشهر الكريم وهجاً تنظيمياً جديداً يضع الأهداف الإستراتيجية للبلاد في مراحل متعددة ومفصلة للوصول إلى أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ذلك عبر المرور ببرنامج شامل للتحول الوطني وضع التاريخ 2020 هدفاً للوصول للجاهزية الكاملة للمضيِّ نحو رؤية المملكة, استمعَ الجميع خلال أربعة أيام متواصلة لأهم الأهداف الإستراتيجية المرصودة من الوزارات عبر مؤتمر إعلامي مباشر لمعالي الوزراء في السعودية وتعد هذه الجلسات بمثابة المحصلة والملخص لجلسات وورش عمل بمشاركة الجهات الحكومية مجتمعة. قبل ستة أسابيع تقريباً أُطلقت رؤية المملكة 2030 بتوضيح الأهداف الرئيسة للبلاد والخطوط العريضة لما تهدف الدولة تحقيقه خلال 15 سنة ليأتي بعدها تدشين وإطلاق برنامج التحول الوطني.كتيب الرؤية احتوى على ما يزيد عن 70 صفحة تفصل الأهداف, مواطن القوة وأساسيات التطبيق أما برنامج التحول فنُشِرَ بكتيب تجاوزت صفحاته 110 صفحات يشرح الإستراتيجيات, المعوقات, والأهداف لكل جهة حكومية على حده وللمملكة العربية السعودية كافة.

كل هذه التفاصيل بين الرؤية والتحول تضع أمامنا جدول أعمال كبير ومتشعب يتطلب آليات عملية مبرمجة للمتابعة والإشراف على خط سير تطبيق المبادرات كانت مطلباً منذ الإعلان عن الرؤية والتي اعتمدت الشفافية والمكاشفة منهجية لها ليكون بمقدور الجميع من صانعي القرار والمواطنين تقييم ومتابعة الأداء كوننا جميعاً أطرافاً نرتبط بهذه الخطة من حيث الأهداف والتأثير على المعيشة والتوجهات المستقبلية. قبل 10 أيام تقريباً تم الإفصاح عن آلية الحوكمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعد هذه الآلية أحد أحجار الأساس للتطبيق. أوضحت آلية الحوكمة طريقة سير العمل لتحقيق الأهداف والأهم من ذلك استخدام الجداول الزمنية والمالية لتحقيق المبادرات فخطة بهذا الحجم كان ولابدّ أن يوضع لكل فقرة فيها إطار زمني للتطبيق للتشعب الكبير فيها لتغطّي جميع مطالب التطوير في الأداء الحكومي وكذلك لتداخل المهام والأدوار بين الدوائر الحكومية خصوصا وأننا في المملكة عملنا على خطط تنموية عديدة تحقق من أهدافها ما تحقق وشهدت الأهداف الأخرى تأخراً ولعل هذا يعد شيئاً من الطابع للعمل الحكومي عالمياً فالمطّلع على معدل ساعات العمل المهدرة في القطاع العام ليجدها مرتفعة حتى في أكثر الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول ولعل البيروقراطية أحد أوجه التعثر في إنجاز الأعمال.

سيكون لآلية التصعيد بمراحلها جميعاً أثراً ملموساً على طريقة التطبيق والحرص على تطبيقه خصوصاً وأن الرؤية تنهج الشفافية والمكاشفة فالمتوقع من الفريق الإعلامي في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لعب دور حيوي في اطلاع الجميع على سير ومراحل التقدم في المبادرات وشرح تفاصيل المعوقات والآثار المترتبة على المبادرات وذلك ليكون المجتمع على اطلاع تام بالأدوار التي تلعبها الجهات الحكومية في البرنامج وهذا ما يجعلنا نطمع بمؤشرات ومواقع تفاعلية تضع الجميع إن كان من الجهات التنفيذية أو الرأي العام أمام إنجازات الوزارات ومعوقات التنفيذ ولا شك أن هذا سيحفز القطاع الحكومي على الإنجاز بشكل أكبر.