ثامر بن فهد السعيد

تختتم الشركات السعودية المدرجة فترة السماح النظامي لها للإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي 2016، وبطبيعة الحال فإن كل فصل مالي يُعد بمثابة الاختبار للشركات وإدارتها حول قدرتهم على تحقيق النمو المطلوب ومتابعة تطبيق خطط الشركات وتحديث أهدافها، ومن ثم ينعكس ذلك على حركة الأسهم والأسعار في السوق المالي مباشرة، وهذا ما يمثّل بطبيعة الحال رد فعل المساهمين والشركاء في هذه الشركات عن أداء الشركة, منتجاتها وإدارتها ولا شك أن أحد أهداف مجالس إدارة الشركات والإدارات التنفيذية كسب ثقة المستثمرين وقناعتهم أن يستثمروا في الشركة، وهذا ما يرفع الطلب على أسهمها، وبالتالي أسعارها في السوق المالية.

رغم كل المتابعة والمراقبة للنتائج المالية للشركات المدرجة إلا أن نتائج المالية للربع الأول حظيت بمراقبة أكبر من المستثمرين أفراداً ومؤسسات كونها أول نتائج تصدرها الشركات بعد خفض الدعم على الطاقة والوقود والمياه وبعض الخدمات الحكومية، وهذا ما كان يعتقد أنه سيكون له انعكاس على تكاليف الإنتاج والتوزيع والمصاريف الإدارية في الشركات المدرجة بشكل متفاوت بحسب القطاع والاعتماد على الدعم.

منذ الإعلان عن خفض الدعم وتغير أسعار الخدمات الذي تم إقراره مباشرة مع الميزانية السعودية انعكس هذا التغير على أداء السوق المالية السعودية والشركات المدرجة، ففي أوج التراجع الذي شهده تداول وصلت خسائر المؤشر لما نسبته 22.6%، وهذا حدث عند ملامسة المؤشر لمستوى 5.350 نقطة وهو المستوى الذي لم يسجله السوق المالي منذ العام 2011 قبل أن يعود السوق لتعويض جزء كبير من خسائر للعام الحالي ليبقى منها فقط انخفاض بنسبة 5.5% حتى إغلاق الأربعاء الماضي جاء هذا التعويض بدعم من تعافي أسعار النفط.

بعد الإعلان عن تعديل أسعار الخدمات بدأت الشركات المحلية المدرجة في السوق المالي الإعلان عن أثر هذا التغير بنسب مالية متفاوتة من إجمالي تكلفة الإنتاج أو التوزيع فتراوح الأثر بين 1.5% إلى 8% مما جعل التقدير بأن يكون هذا التغيير في أسعار الخدمات والطاقة تقديرياً سينعكس على الأرقام النهائية لصافي الأرباح بين 13%

و 18% وفي حقيقة الأمر تلك التقديرات هي التي انعكست على حركة السوق، وكان من الملفت أن إحدى الشركات المدرجة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية قد قدرت الأثر المالي لتغيير أسعار الخدمات تماماً بمقدار الأرباح الصافية للسنة المالية السابقة، ومثل هذه الشركات التي عاشت على الدعم وكان ربحها الدعم ليست قليلة إلا أن تغير الأرقام سيحفز الشركات نحو زيادة كفاءة الإنتاج والسيطرة على التكاليف بشكل أكبر.

بنهاية يوم عمل أمس يكون السوق المالي السعودي قد اختتم فترة السماح للإفصاح عن النتائج المالية الربعية، وكانت التقديرات للأرباح الفصلية المجمعة أن لا تتجاوز 18 مليار ريال قياساً على أمرين أولاً: التقديرات التي وضعتها الشركات كنتيجة لخض الدعم، وثانياً الارتباط بالاقتصاد العالمي إلا أن السوق شهد مفاجآت في النتائج الفصلية، وكانت النتائج تتفوق على التوقعات بشكل واسع سابك لوحدها وهي إحدى أهم القياديات كان الفارق بين تقديرات النتائج والنتائج المحققة تقريباً 27% فكانت المفاجآت إيجابية بل حتى التكاليف وهوامش الربحية كانت أمثل مما قُدّر لها أن تكون بسبب خفض الدعم. كنا في بداية الأمر نطلب من الشركات الإفصاح عن حجم التأثر، ولكن لو بقي المستثمرون على تقديراتهم هم لكان أفضل وأكثر دقة.. الصدمة والتحفظ أوصلتنا إلى المبالغة في التقدير وتأثر السوق سلباً.